كشفت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم السبت أنها ستؤسس صندوقاً استثمارياً جديداً باسم «رؤية سوفت بنك»، يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني في العالم، ويتخذ من المملكة المتحدة مقراً رئيساً، إذ تديره شركة تابعة لمجموعة «سوفت بنك».

وتتوقع المجموعة استثمار ما لا يقل عن 25 بليون دولار في الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لصحيفة الحياة.

وكانت المجموعة أعلنت توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» تنص على إعداد الصندوق دراسة عن إمكان الاستثمار في الصندوق الجديد ليكون أكبر المشاركين فيه باستثمارات تبلغ 45 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في محادثات للانضمام إلى «سوفت بنك» و «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» والمشاركة في المشروع الجديد، الذي يُتوقع أن يصل حجمه إلى 100 بليون دولار. 

وستعمل «سوفت بنك» من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.

توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركات إلى 616 مليار ريال "164.3 مليار دولار" بنهاية العام الجاري.

ووفقا للتوقعات، سترتفع أصول الصندوق بنسبة 2.7%، وبنحو 16 مليار ريال "4.3 مليار دولار"، عن مستوياتها بنهاية العام الماضي 2015، البالغة 600 مليار ريال "160 مليار دولار".

وقال صندوق النقد، "إن توقعاته لنمو أصول صندوق الاستثمارات العامة تتسق مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي".

وقدر "صندوق النقد" ملكية الحكومة السعودية للشركات المحلية المدرجة في السوق المالية التي تحتفظ بها، من خلال صندوق الاستثمارات العامة بنحو 130 مليار دولار "488 مليار ريال" بنهاية العام الماضي.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" فإن ملكية صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم المحلية تتركز في شركات سابك، والاتصالات السعودية، ومعادن، بنسب 70% في الأولى والثانية، وبنسبة 50% في الثالثة.

وتبلغ ملكية صندوق الاستثمارات في الشركات الثلاث نحو 272 مليار ريال "73 مليار دولار"، موزعة 177.2 مليار ريال "47.3 مليار دولار" في سابك، و75.1 مليار ريال "20 مليار دولار" في الاتصالات السعودية، و20 مليار ريال "5.3 مليار دولار" في شركة معادن، بحسب إغلاق الخميس الماضي.

وبحسب "صندوق النقد"، تمتلك الحكومة عديدا من الشركات غير المدرجة في السوق المالية بما في ذلك شركة النفط الكبرى "أرامكو" التي يمكن أن تؤدي إعادة استثمار عائداتها إلى توليد دخل استثماري كبير للميزانية حتى في حال خصخصة جزء صغير منها.

استحوذت شركة تراكس التي تتخذ من السعودية مقرًا لها، على شركة «لالور» للعلاقات العامة، ومقرها مراكش.

وذكرت صحيفة المدينة أن هذا الاستحواذ إيذانًا بتدشين تراكس المغرب وتوسع أعمال الشبكة في منطقة شمال إفريقيا. 

وتأسست شركة "تراكس" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في عام 1998، لتقديم خدمات على مستوى عالمي في مجال العلاقات العامة لمجتمع الأعمال والشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة.

وكانت «لالور» قد تأسست في عام 2005 لتقدم مجموعة واسعة من حلول وخدمات الاتصال الإستراتيجي لعملائها في المملكة المغربية، بما في ذلك خدمات العلاقات الإعلامية، وإدارة الأزمات، وتطوير المحتوى، وغيرها.

بلغت إصدارات الصكوك والسندات والقروض المجمعة ل11 بنكاً إماراتياً خلال الفترة الممتدة منذ ديسمبر 2015 ما قيمته 4.727 مليار دولار (17.35 مليار درهم). 

ووفقا لصحيفة الخليج فإن البنوك الوطنية لجأت وبكثافة إلى سوق السندات الدولية والصكوك والقروض المجمعة متوسطة وطويلة الآجال في إطار خطط واستراتيجيات مواجهة تحديات الضغوط على السيولة ولتعزيز الأموال المستقرة ومراكزها وملاءتها المالية. وخاصة بعد أن تزايدت هذه الضغوط التي أعقبت تراجع أسعار النفط. 

ووفقا للصحيفة فقد تزامنت تلك الضغوط مع تراجع الودائع ونمو محفظة التمويل لدى البنوك، الأمر الذي ساهم في تزايد معدل الفائدة بين البنوك «الايبور» والتي قفزت إلى مستوى تجاوز 1.82% في الوقت الراهن، وانعكس ذلك على زيادة الفوائد على الودائع والتمويل بنفس الوقت. 

وذكرت أنه وفي أواخر ديسمبر 2015 أصدر التجاري الدولي سندات بقيمة 125 مليون دولار كما أصدرت دار التمويل صكوكاً بقيمة 81.7 مليون دولار. 

وأصدر مصرف الشارقة الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

وأصدر الإمارات دبي الوطني سندات بقيمة 500 مليون دولار لمدة 4 سنوات ونصف، فيما أصدر أبوظبي الوطني سندات بقيمة 621 مليون دولار لأجل 30 سنة.

ونجح الاتحاد الوطني بإصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار لمدة 5 سنوات. وحصل العربي المتحد على قرض مجمع من عدة بنوك بقيمة 150 مليون دولار لمدة عامين. وأصدر بنك نور صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

وأصدر الإمارات الإسلامي صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، كما أصدر دبي الإسلامي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات وأصدر بنك دبي التجاري سندات بقيمة 400 مليون دولار لمدة خمس سنوات.