قرر مجلس إدارة شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2024م، بواقع 0.50 ريال للسهم، تمثل 5% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 10 ملايين ريال، يتم توزيعها على 20 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ الأول من سبتمبر 2024، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 10 سبتمبر 2024.

وكشفت نتائج الشركة بالسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2024، ارتفاع صافي الربح إلى 26.94 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 16.92 ريال للعام السابق، بارتفاع نسبته 59.22%.

سجلت شركة أسمنت ينبع ارتفاعا نسبته 12.76% بصافي الأرباح، خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بأرباح الشركة في الربع المماثل من عام 2023، في ظل زيادة الإيرادات تحسن عائد الاستثمارات.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 39.77 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 35.27 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى زيادة إيرادات المبيعات، وتحسن عائدات الاستثمارات قصيرة الأجل، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والبيعية والتمويلية ومصروف الزكاة.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2024، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 46.97 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي بلغ 39.66 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2023، بارتفاع نسبته 18.43%.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة 11.89% بالربع الثاني من العام الحالي، إلى 194.2 مليون ريال، مقارنة بإجمالي إيرادات بلغ 173.56 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2024، ارتفع صافي الأرباح إلى 98.07 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 86.29 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 13.65%.

وكانت أرباح أسمنت ينبع سجلت ارتفاعا نسبته 14.31% بالربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 58.31 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 51.01 مليون ريال للربع الممثل من عام 2023.

نجح البنك التجاري، المدرج في بورصة قطر،  في إتمام تسهيلات القرض المشترك لأجل لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بقيادة بنك أوف أمريكا، وبنك ميزوهو، وبنك SMBC كمنسقين مشتركين ومديري سجلات التسهيل.

ووفقا لبيان البنك على موقع البورصة القطرية، تمّ إطلاق القرض بقيمة أولية قدرها 500 مليون دولار أمريكي، وحظي باهتمام واسع من قبل السوق، واختتم الاكتتاب بفائض كبير مسجلاً 1.015 مليار دولار أمريكي. وهذا خير دليل على ثقة المستثمرين في الأداء والإدارة المالية للبنك التجاري وقوة الاقتصاد القطري. وقرر البنك إنهاء القرض بقيمة أعلى من القيمة الأولية وهي 500 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قوته المالية وسيولته. وتم استخدام عائدات القرض لسداد قرض سابق ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.

وتعليقاً على ھذا النجاح، صرح جوزیف ابراھام، الرئیس التنفیذي لمجموعة البنك التجاري: "يقوم البنك التجاري بتنفيذ خطته الاستراتيجية بدقة، والتي تحظى باعتراف السوق، ويتمتع بسجل حافل من الصناديق الدولية وإصدارات الديون، مما انعكس في الجودة والتنوع الجغرافي للبنوك المشاركة. أود أن اشكر البنوك المنسقة والشركاء الآخرين على دعمهم في جعل هذه الصفقة ناجحة."

كما علقّ السیدّ فھد عبد الرحمن بادار، مدیر عام تنفیذي ورئیس الخدمات المصرفیةّ الشاملة والدولیةّ في البنك التجاري على نجاح الصفقة قائلاً: "يعكس الفائض في الاكتتاب بمقدار 2.30 ضعف القيمة الأصلية مع الأسعار التنافسية وتنوع المقرضين ثقة مجتمع المستثمرين الآسيويين في قوة النظام المصرفي في قطر".

نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، ورشة عمل للمنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة، لمناقشة الحلول والمبادرات المطروحة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بمشاركة ممثلي مكتب رئاسة مجلس الوزراء، واتحاد مصارف الإمارات، وأكثر من 300 مسؤول من البنوك وشركات التمويل والصرافة والتأمين.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تأتي هذه الورشة تنفيذا لتوجهات حكومة الإمارات بتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وفي إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع المالي، وتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات مؤسسية رائدة بمعايير عالية، حرص المصرف المركزي على إشراك المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة في جلسات عصف ذهني، لتصفير البيروقراطية وتقليص الإجراءات على مستوى خدمات المصرف المركزي للمنشآت المالية المرخصة، والخدمات التي تقدمها هذه المنشآت للمستهلكين من المؤسسات والأفراد، والتي أسفرت عن تقديم أكثر من 50 اقتراحا ومبادرة، أسهمت في إلغاء وتقليص الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفيةوالتأمينية، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتراخيص، وغيرها من الخدمات بكفاءة عالية وفترة زمنية وجيزة، ما ينعكس إيجابا على رحلة المتعاملين والمستهلكين في القطاع المالي.

وقال إبراهيم الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، يأتي برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نتاجا لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بإحداث نقلة نوعية في الإجراءات والخدمات الحكومية، وتطوير وتقليص رحلة المتعاملين من حيث الوقت والجهد والموارد، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال.

وأشار إلى حرص المصرف المركزي على تنفيذ متطلبات البرنامج، واعتباره أولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز دور منظومة القطاع المالي في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كمركز مالي عالمي.