أكد النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية خالد الدباغ، أن الشركة ستبقى ملتزمة بتوزيع نصيب مساهمي الأقلية من توزيعات الأرباح بواقع 75 مليار دولار سنويا، موضحاً  أن أرامكو ستحافظ على التدفقات النقدية الحرة لخدمة توزيعات الأرباح.

وتوقع الدباغ إتمام صفقة تأجير خطوط أنابيب النفط في النصف الثاني من العام، مشدداً على أن هذا النوع من الصفقات يجذب استثمارات أجنبية كبيرة إلى المملكة، ويعزز مكانة البنية التحتية للطاقة، بحسب موقع قناة العربية.

وقال إن الشركة جاهزة لجميع خيارات التمويل بما فيها الديون خاصة مع استمرار جائحة كورونا وفي ظل الإقبال الكبير الذي تشهده سندات الشركة.

وأضاف أن المركز المالي للشركة قوي ومرن وللشركة أولويات واضحة لاستخدام النقد وتتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة ومرونة في الإنفاق الرأسمالي، موضحا أنه مع تقلبات أسواق النفط، فإن الشركة جاهزة لأي خيار للتمويل بما في ذلك دخول أسواق الدين حسب الحاجة.

وأشار إلى أن الشركة قامت ببناء علاقات إيجابية مع أسواق الدين العالمية من خلال الإصدارات السابقة والتي أثبتت نجاحها بناء على تغطيتها، كما أن الإقبال كان مرتفعا من قبل مستثمرين جدد على سندات الشركة خاصة لأجل 50 عاما.

وحققت شركة "أرامكو" السعودية ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بواقع 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 81.4 مليار ريال، وبلغت مبيعات "أرامكو" الفصلية 272 مليار ريال.

وعزت الشركة في بيان لـ"تداول"، الثلاثاء الماضي، ارتفاع صافي الدخل للربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 81.44 مليار ريال (21.72 مليار دولار)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال (16.66 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2020، في المقام الأول، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال "سابك"، فيما قابل ذلك جزئيًا انخفاض في حجم مبيعات النفط الخام.

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال لشهر أيار/مايو من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 7.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 2.0 والتي عدلت من انكماش عند 8.4 في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يتراجع عجز موازنة السعودية 2021 إلى ما دون 5% إذا ما وصل متوسط سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، مشيرة إلى وجود تحسن واضح في جوانب الإيرادات غير النفطية لميزانية السعودية.

وقال نائب رئيس وكالة موديز، وكبير المحللين بها، ألكساندر بيرجيسي، إن التراجع في عجز موازنة السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي جاء بصورة أساسية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتراجع الموسمي الكبير في الإنفاق، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار إلى أن هناك تحسنا هيكليا كبيرا في الميزانية المالية العامة غير النفطية عند مقارنتها مع الربع الأول من 2020.

ولفت إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ بنسبة 39%، نظرا لزيادة ضريبة القيمة المضافة بنحو 3 مرات في يوليو الماضي، وخفض الإنفاق بنسبة 47%، وهو ما يتماشى مع الميزانية المعتمدة لهذا العام.

وأعلنت وزارة المالية السعودية يوم الثلاثاء الماضي عن ميزانية الدولة للربع الأول 2021 والتي أظهرت  إيرادات ربعية للمملكة بلغت 205 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية بالربع الأول 7 مليار ريال، والتي أعلنت الوزارة أنه سيتم تمويلها كاملة عن طريق الاستدانة.

وحسب الميزانية فقد شكلت الإيرادات النفطية للسعودية 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي، مقابل 43% للإيرادات غير النفطية، وذلك مقابل 67% للإيرادات النفطية و33% لغير النفطية في ميزانية الربع المقابل من 2020، وهو ما يشير إلى استمرار المملكة في الابتعاد عن الاعتماد على الموارد النفطية في ميزانيتها.

يشار إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في حديثه خلال  ملتقى ميزانية السعودية 2021 الذي انطلق مطلع يناير الماضي، إن النشاط الاقتصادي في المملكة عاد بقوة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

وأضاف أنه تم إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية دعمت القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين.

ونشرت الحكومة في ديسمبر الماضي ميزانيتها للعام 2020-2021. وبلغ العجز المالي للميزانية الحكومية للعام 2020 حوالي 298 مليار ريال ومن المتوقع أن ينخفض إلى 141 مليار ريال في 2021.

وبالنسبة لعام 2021، فان الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 849 مليار ريال، وهي تقديرات تعتبر معقولة بناء على سعر نفط خام برنت الذي يبلغ 48 دولار.

مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 6757 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ شهر فبراير من العام الماضي، متجاوزا الجد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 7000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6650 نقطة

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,710 بينما مستوى المقاومة هو 6,785 نقطة