تخطط شركة أرامكو السعودية لاستثمار ما يصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل حصة تبلغ نحو 20% في "هيونداي أويل بنك" الكورية الجنوبية لتكرير النفط، لتعزز موطئ قدمها في أحد أكبر مشتري النفط الخام الآسيويين.

وتعد أرامكو أكبر مساهم في ثالث أكبر شركة تكرير نفط في كوريا الجنوبية، بحصة نسبتها 63.41%.

وسيساعد الاتفاق الجديد "أرامكو" على تعزيز مبيعات النفط الخام إلى "هيونداي أويل بنك"، أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية، بحسب وكالة رويترز.

وتخطط "أرامكو"، أكبر منتج للنفط في العالم، لزيادة استثمارها في التكرير والبتروكيماويات في مسعى لتقليص اعتمادها على الخام مع تباطؤ الطلب على النفط.

ويبلغ إجمالي الطاقة التكريرية لـ"هيونداي أويل بنك" 650 ألف برميل يومياً، وتهدف إلى توسعة نشاطها في البتروكيماويات.

وعلى خطى توسعها الخارجي، كانت أرامكو السعودية وقعت في يونيو الماضي  و"أدنوك" الإماراتية اتفاقية إطارية لشراكة استراتيجية بينهما في تطوير مصفاة راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات "آر آر بي سي إل".

وكانت أرامكو السعودية قد قامت في وقت سابق بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات "راتانجيري التكرير والبتروكيميائيات المحدودة"، لتطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في مدينة راتانجيري في الساحل الغربي من الهند، بتكلفة تقديرية متوقعة 44 مليار دولار.

ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع تجدد المخاوف حيال الطلب فى الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبحلول الساعة 14:05جرينتش تراجع خام برنت إلى مستوي 60.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.52$ ،وسجل أعلى مستوي 61.68$ ،وأدنى مستوي 60.36 $ .

حققت عقود برنت يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفعل مخاوف تعطل إمدادات فنزويلا.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 0.8% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، بالتزامن مع تصاعد المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي.

فى بكين أظهرت بيانات تراجع أرباح الشركات الصناعية الكبرى فى كانون الأول/ديسمبر للشهر الثاني على التوالي بسبب ركود الأسعار وتباطؤ أنشطة المصانع.

زادت تلك البيانات من الضغوط على الاقتصاد الصيني ، والذي نما خلال 2018 بأقل وتيرة نمو فى حوالي ثلاث عقود تقريبا ،والنمو الاقتصادي الضعيف يقلل من مستويات الطلب على النفط.

قررت الشركة الوطنية للتربية والتعليم دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر انعقادها في 20 فبراير المُقبل، لبحث توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المنتهي في 31 أغسطس 2018، بإجمالي 17.2 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع اسوق، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 40 هللة للسهم الواحد، بما يعادل 4% من رأس مال الشركة.

وفقاً للبيان، ستكون أحقيه الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

ومن المقرر أن تُفوض الجمعية مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي الذي سينتهي في 31 أغسطس 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية.

وستبحث الجمعية توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018 بمبلغ إجمالي 16 ألف ريال، بواقع ألف ريال عن الاجتماع الواحد لكل عضو.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 17.2 مليون ريال، عن النصف الأول، بواقع 40 هللة للسهم، وبما نسبته 4% من قيمة السهم الاسمية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعا في أرباحها بنسبة 28% خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018، إلى 48.9 مليون ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 67.9 مليون ريال خلال العام المالي المُنتهي في 31 أغسطس 2017.

وبدأ إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم بالرمز 4291، اعتباراً من 18 نوفمبر 2018، بالسوق السعودي.