تدرس شركة أرامكو السعودية فتح الباب في أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم أمام المستثمرين الأجانب، حيث تتطلع إلى تمويل مشروع بقيمة 110 مليارات دولار لتنويع مبيعات النفط.

وتعمل "أرامكو" مع شركة استشارات، حيث تستكشف جمع رأسمال لموقعها الواسع في منطقة الجافورة وبدأت محادثات أولية مع مستثمرين محتملين، بما في ذلك كبار تجار السلع.

والمداولات في مراحلها الأولى وقد تقرر أرامكو اتباع طرق أخرى لجمع الأموال لتمويل تطوير حقل الجافورة، بحسب ما ذكر موقع قناة "العربية".

وفي حال تنفيذ الصفقة، فإنها ستعد من المرات النادرة التي تسمح فيها أرامكو لمستثمرين أجانب بامتلاك حصص في أصول النفط والغاز التابعة لها.

وذكرت تقارير صحفية أن الشركة بدأت في مراجعة أعمال الحقول في وقت سابق من هذا العام، كمقدمة لمثل هذه الخطوة المحتملة.

ويعتبر حقل الجافورة من أولويات المملكة لزيادة إنتاج الغاز وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام. حيث تشير التقديرات إلى أن الموقع يحتوي على 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني وتتوقع أرامكو أن يبدأ الإنتاج في عام 2024.

فتحت أرامكو أبوابها بشكل متزايد أمام المستثمرين الأجانب منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2019 للمساعدة في تمويل كل من التزامها بتوزيعات الأرباح البالغة 75 مليار دولار ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي الكبيرة.

وأكملت الشركة بيع حصة في وحدة تؤجر شبكة من خطوط أنابيب النفط في أنحاء المملكة في يونيو، حيث جمعت 12.4 مليار دولار. ويجري العمل على صفقة مماثلة لخطوط أنابيب الغاز الخاصة بها.

قرر مجلس الوزراء السعودي أنه لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك في تعديل لقرار سابق له.

من جانب آخر وافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا)، وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ باستكمال ما يلزم، لإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على قبول المملكة الانضمام إلى الاتفاق التعاوني المشار إليه،  بحسب الجريدة الرسمية "أم القرى".

وأقر المجلس تفويض محافظ البنك المركزي السعودي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وبنك إنجلترا (هيئة السياسات الاحترازية) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض المجلس كذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر بنسبة بلغت -0.33% ليخسر المؤشر نحو -37.859 نقطة ويستقر على مستوى 11,417.79.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,500، طيلة ثبات الدعم 11,285.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,285.00 ومستوى المقاومة 11,500.

انهى المؤشر تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 7442 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلستي الثلاثاء والاربعاء، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة القوي عند 7500 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لاسفل مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 7100 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 7550 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,427 بينما مستوى المقاومة هو 7,450 نقطة