أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن اعتزامها إصدار صكوك دولية بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيتم تحدّيد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لأرامكو السعودية.

وأشارت إلى أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.

كما لفت إلى أن طرح هذه الصكوك الدولية سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس(144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. 

وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (“International Capital Market Association”) على الطرح. 

وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وعيّنت أرامكو السعودية إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. 

كما عيّنت اس ام بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.

وأعلنت أرامكو السعودية، في بيان منفصل، عن بدء إصدار الصكوك الدولية، اعتبارا من اليوم الأربعاء 10 سبتمبر، على أن تستمر عملية الطرح حتى 17 سبتمبر الحالي، وهو تاريخ متوقع  يخضع لظروف السوق.

أعلن مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك.

ووفقا لبيان المصرف على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تم إصدار 5 آلاف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الإصدار إلى مليار دولار، ما يعادل 3.75 مليار ريال.

ونوه المصرف، إلى أن مدة استحقاق الصكوك 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، بعائد سنوي يبلغ 5.651%.

وأشار إلى أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

كما لفت إلى من المتوقع أن يتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 16 سبتمبر 2025.

وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وكان مصرف الراجحي أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن اعتزامه إصدار صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك.

ارتفعت أسعار الألمنيوم خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة لندن للمعادن على نحو طفيف للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعها يوم الإثنين، وذلك في ظل ارتفاع طلبات السحب من المستودعات.

ووفقًا للبيانات، ارتفع كل من سعر العرض النقدي للألومنيوم وسعر التسوية الرسمي بمقدار 7 دولارات للطن أو ما يعادل 0.26%، و7.5 دولار للطن أو 0.28%، ليغلقا عند 2,620 دولارًا للطن و2,621 دولارًا للطن على التوالي.

وفي اليوم نفسه، ارتفع سعر العرض لثلاثة أشهر بمقدار 6.5 دولار للطن أو 0.24%، وسعر الطلب لثلاثة أشهر بمقدار 5 دولارات للطن أو 0.19%، ليستقرا عند 2,616.5 دولارًا للطن و2,617 دولارًا للطن.

كما ارتفع السعر المرجعي الآسيوي للألومنيوم (3 أشهر) بمقدار 5 دولارات للطن أو 0.19% ليصل إلى 2,622.50 دولارًا للطن.

من ناحية أخرى، لم يطرأ أي تغيير على المخزون الافتتاحي للألومنيوم في البورصة، ليستقر عند 485,275 طنًا، بينما انخفض كل من العقود الحية والعقود الملغاة بمقدار 67,400 طن ليصلا إلى 375,025 طنًا و110,250 طنًا على التوالي.

واستقر سعر الألومينا عند 341.30 دولارًا للطن دون أي تغيير.

العوامل السوقية:

حافظ الألومنيوم على مكاسبه الأخيرة مع زيادة طلبات السحب من مستودعات بورصة لندن للمعادن في آسيا لليوم الثاني على التوالي.

تذبذبت الأسعار قرب 2,615 دولارًا للطن في تداولات متقلبة، بعدما ارتفعت بنسبة 1% خلال الجلستين السابقتين. وجاء ذلك عقب طلبات تحميل لما يقرب من 100 ألف طن من الألومنيوم من مستودعات البورصة في ماليزيا خلال يومين فقط، ما خفض حجم المخزونات المتاحة أمام المشترين الآخرين من مستوى قياسي مرتفع استمر 14 شهرًا.

وكان سوق الألومنيوم في بورصة لندن قد شهد اضطرابات هذا العام مع تنافس المتداولين للسيطرة على المخزونات المتاحة، حيث كشفت بلومبرغ في يونيو أن مجموعة ميركوريا إنرجي استحوذت على أكثر من 90% من المخزونات المتاحة إلى جانب مركز استثنائي كبير في السوق.

وقد دفع ذلك البورصة إلى إصدار قواعد جديدة تُلزم المتداولين ذوي المراكز الكبيرة في العقود الآجلة بإعادة إقراضها بأسعار فائدة محددة، وذلك استكمالًا لقواعد مشابهة تخص إدارة المخزونات. وعلى الرغم من ارتفاع المخزونات خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنها ما زالت منخفضة تاريخيًا، وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الألمنيوم الآجلة لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 2622.5 دولار لكل طن.

عكست أسعار الأصول حالة مزاجية متفائلة يوم الأربعاء، حيث استعاد البيتكوين (BTC) مستوى 112,000 دولار، مسجلاً 112,366.98 دولار، فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح، مع تزايد تأكيد المحللين على تراجع احتمالات الركود أو الركود التضخمي الذي أثارته بيانات التوظيف الأميركية الصادمة.

وكان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) قد نشر يوم الثلاثاء تحديثًا صادماً، مفاده أن الاقتصاد أضاف على الأرجح 911 ألف وظيفة أقل مما كان مُبلّغًا عنه سابقًا خلال فترة 12 شهرًا المنتهية في مارس 2025.

لفترة طويلة من العام الماضي، راهن مستثمرو الأسهم والعملات الرقمية على أن قوة سوق العمل ستبقي الاقتصاد في مساره رغم استمرار التضخم. لكن ذلك التفاؤل اهتز يوم الثلاثاء، إذ تراجع البيتكوين سريعًا من 113,000 دولار إلى 110,800 دولار.

ورأى بعض المشاركين في السوق أن مراجعة BLS تمثل دليلًا على ركود وشيك، لكن مايكل إنغلوند، المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين في شركة Action Economics، قال إن البيانات تكشف القليل عن دورة الأعمال أو حالة الاقتصاد.

وأضاف إنغلوند في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى CoinDesk: "هذه المراجعات تخبرنا أكثر عن المسار الهيكلي لحجم قوة العمل الأميركية أكثر مما تكشف عن موقعنا في دورة الأعمال، لذا لم ترفع تقييمنا لمخاطر الركود، حتى وإن أوضحت أن نمو التوجه طويل الأمد للوظائف الشهرية قد أصبح في خانة عشرات الآلاف بدلاً من مئات الآلاف. نحن نفترض الآن نموًا هيكليًا للقوة العاملة بواقع 90 ألف وظيفة شهريًا، مقارنة مع 150 إلى 200 ألف وظيفة خلال معظم فترة التوسع الحالية."

وأوضح أن النمو الحاد في قوة العمل الأميركية بعد جائحة كوفيد، والذي تجاوز توقعات الاقتصاديين، كان مدفوعًا في معظمه بصافي هجرة سنوية يُقدّر بنحو مليون شخص، لكن الاتجاه تحول الآن إلى صافي هجرة سلبية تُقدّر بين مليون ومليوني شخص.

وأضاف: "هذا التحول نحو مسار نمو أدنى وأكثر استقرارًا لقوة العمل يعني تباطؤ نمو العمالة المدنية كما تُقاس عبر مسوحات الأسر أو جداول الرواتب غير الزراعية."

ويبدو أن الأسواق المالية تتبنى هذا الرأي، إذ فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم، فيما استعاد البيتكوين مستوى 112,000 دولار. كما عوّضت عملات بديلة مثل إيثر (ETH) وريبل (XRP 2.9722$) ودوجكوين (DOGE 0.2401$) جزءًا كبيرًا من خسائر الثلاثاء. أما سولانا (SOL) فقد قفزت إلى 222 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ الأول من فبراير. وتداولت عقود مؤشر S&P 500 الآجلة مرتفعة 0.3%، فيما سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب مع بداية الجلسة.

المخاوف من الركود التضخمي "مبالغ فيها"

أعادت مراجعات BLS وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (CPI) المرتقبة، والتي يُتوقع أن تُظهر بقاء التضخم ثابتًا قرب 3% (أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%)، الحديث عن احتمالات الركود التضخمي، وهو السيناريو الذي يجمع بين التضخم المرتفع والبطالة العالية وضعف النمو الاقتصادي، ويُعتبر الأسوأ للأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين.

لكن هذه المخاوف تبدو مبالغًا فيها، وفقًا لـ مارك تشاندلر، الشريك الإداري وكبير استراتيجيي الأسواق في Bannockburn Global Forex، الذي أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ما زال ينمو بمعدل أعلى من تقديرات "المسار غير التضخمي" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال تشاندلر لـ CoinDesk: "أعتقد أن الحديث عن الركود التضخمي لا يزال مبالغًا فيه. مؤشر أتلانتا الفيدرالي ما زال يُظهر الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من التقديرات الرسمية للمسار غير التضخمي."

وأضاف: "صحيح أن التضخم مرتفع بعض الشيء، وربما يزيد مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس يوم الخميس، لكن مسؤولي الفيدرالي مثل والر وبومان يرغبون في تجاوز الزيادات الناتجة عن الرسوم الجمركية. من الواضح بالنسبة لي أن الفيدرالي سيستأنف مسار التيسير النقدي الأسبوع المقبل."

وقد رصد المتداولون فرصة بنسبة 91% أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4% في اجتماع 17 سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. في حين يتوقع بعض البنوك الاستثمارية والمتعاملين خفضًا أكبر بواقع 50 نقطة أساس.

التركيز على بيانات التضخم الأميركية (CPI)

قد تزداد احتمالات التيسير إذا أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الأربعاء، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الخميس، إشارات مفاجئة على التباطؤ في التضخم، ما سيدعم بقاء الأصول عالية المخاطر عند مستويات مرتفعة في المدى القريب.

لكن هذه التوقعات المرتفعة قد تهيئ الأسواق لخيبة أمل.

وقال غريغ ماغاديني، مدير المشتقات في Amberdata: "أعتقد أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع ستمنحنا المزيد من السياق... فإذا توقعت الأسواق خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس، لكن اجتماع الفيدرالي في 17 سبتمبر أقر خفضًا بـ25 نقطة فقط، فإننا سنشهد عمليات بيع واسعة."