تعتزم شركة أرامكو السعودية، تقسيم إنتاج الغاز لديها إلى فرعين، حيث سيصبح الوقود مهما بشكل كبير لتوسيع نشاطها من قطاع الكيماويات.

وستنشئ "أرامكو" قسمين جديدين هما "عمليات غاز المنطقة الجنوبية" و"عمليات غاز المنطقة الشمالية"، بحسب ما ذكر موقع قناة "العربية".

وسيدير القسمان وائل الجعفري وجمعان الزهراني، على التوالي، طبقا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

كما أشارت مصادر إلى أن التعيينات تنتظر موافقة مجلس إدارة الشركة، في وقت لم يصدر عن "أرامكو" أي بيان رسمي بهذا الشأن.

تدرس شركة أرامكو السعودية فتح الباب في أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم أمام المستثمرين الأجانب، حيث تتطلع إلى تمويل مشروع بقيمة 110 مليارات دولار لتنويع مبيعات النفط.

وقالت مصادر إن أرامكو تعمل مع شركة استشارات، حيث تستكشف جمع رأسمال لموقعها الواسع في منطقة الجافورة وبدأت محادثات أولية مع مستثمرين محتملين، بما في ذلك كبار تجار السلع.

وأضافت أن المداولات في مراحلها الأولى وقد تقرر أرامكو اتباع طرق أخرى لجمع الأموال لتمويل تطوير حقل الجافورة.

بلغ حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي نحو 17.34 مليار ريال، مقارنة بـ15.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من 2020، مسجلة زيادة سنوية بلغت 15%.

ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن حجم تمويل المصارف لواردات القطاع الخاص من السيارات شهد انتعاشا خلال العام الحالي، ليسجل حجم التمويل خلال الفترة أعلى مستوياته منذ 2016، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكان حجم التمويل المقدم من المصارف لواردات السيارات "الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل" للفترة ذاتها من 2016 بلغ 23.4 مليار ريال، في حين تراوحت التمويلات للفترة ذاتها في 2019 و2018 و2017 ما بين 12 و14 مليار ريال.

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار السيارات في السعودية 9.6%، وذلك بحسب الرقم القياسي الخاص بأسعار السيارات المعتمد من جهات رسمية حكومية، علما بأن هذا الارتفاع يعد الثاني على التوالي، بعد ارتفاع طفيف في 2019.

وشكلت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف نحو 22.4% من إجمالي تمويل المصارف للواردات، وهي تزيد عن الفترة المماثلة البالغة 20.3%.

تدرس شركة أرامكو السعودية فتح الباب في أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم أمام المستثمرين الأجانب، حيث تتطلع إلى تمويل مشروع بقيمة 110 مليارات دولار لتنويع مبيعات النفط.

وتعمل "أرامكو" مع شركة استشارات، حيث تستكشف جمع رأسمال لموقعها الواسع في منطقة الجافورة وبدأت محادثات أولية مع مستثمرين محتملين، بما في ذلك كبار تجار السلع.

والمداولات في مراحلها الأولى وقد تقرر أرامكو اتباع طرق أخرى لجمع الأموال لتمويل تطوير حقل الجافورة، بحسب ما ذكر موقع قناة "العربية".

وفي حال تنفيذ الصفقة، فإنها ستعد من المرات النادرة التي تسمح فيها أرامكو لمستثمرين أجانب بامتلاك حصص في أصول النفط والغاز التابعة لها.

وذكرت تقارير صحفية أن الشركة بدأت في مراجعة أعمال الحقول في وقت سابق من هذا العام، كمقدمة لمثل هذه الخطوة المحتملة.

ويعتبر حقل الجافورة من أولويات المملكة لزيادة إنتاج الغاز وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام. حيث تشير التقديرات إلى أن الموقع يحتوي على 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني وتتوقع أرامكو أن يبدأ الإنتاج في عام 2024.

فتحت أرامكو أبوابها بشكل متزايد أمام المستثمرين الأجانب منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2019 للمساعدة في تمويل كل من التزامها بتوزيعات الأرباح البالغة 75 مليار دولار ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي الكبيرة.

وأكملت الشركة بيع حصة في وحدة تؤجر شبكة من خطوط أنابيب النفط في أنحاء المملكة في يونيو، حيث جمعت 12.4 مليار دولار. ويجري العمل على صفقة مماثلة لخطوط أنابيب الغاز الخاصة بها.

قرر مجلس الوزراء السعودي أنه لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك في تعديل لقرار سابق له.

من جانب آخر وافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا)، وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ باستكمال ما يلزم، لإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على قبول المملكة الانضمام إلى الاتفاق التعاوني المشار إليه،  بحسب الجريدة الرسمية "أم القرى".

وأقر المجلس تفويض محافظ البنك المركزي السعودي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وبنك إنجلترا (هيئة السياسات الاحترازية) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض المجلس كذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.