أبرمت شركة أرامكو السعودية وإحدى شركات التجارة والمقاولات عقد مقاولة لبدء أعمال إنشاء مرفق جديد لمركز الأبحاث المتقدمة التابع لمبنى التنقيب وهندسة البترول في المنطقة المركزية بالظهران.

وأوضح نائب الرئيس لإدارة المشاريع بأرامكو فهد الهلال أن المبنى الجديد لن يرتقي فقط بأعمال التنقيب والإنتاج فحسب، وإنما سيكسب أرامكو مكانة بارزة في مجال الأبحاث والتطوير بين صفوف منتجي النفط الآخرين في العالم.

وذكرت صحيفة عكاظ أنه من المقرر أن يبدأ إنشاء مركز الأبحاث في وقت لاحق من العام الحالي، والانتهاء منه في منتصف 2021.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد منحت في يناير الماضي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية المملوكة لحكومة أبوظبي عقدين جديدين لتنفيذ 17 قاعدة لمنصات نفطية تابعة لها في حقلي بري ومرجان.

وتملك أرامكو احتياطيات تفوق 260 مليار برميل من النفط الخام، أي ما يشكل 18 ضعفاً لاحتياطيات شركة "إكسون موبيل"، الشركة النفطية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، و18% من الاحتياطيات المؤكدة عالمياً، فيما يصل إنتاج الشركة إلى 10 ملايين برميل يوميا.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تصنيف السعودية A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومان بقوة الوضع المالي للمملكة، وتمتعها باحتياطات كبرى من النفط والغاز لانخفاض التكلفة الإنتاجية، وامتلاكها مستويات عالية من السيولة الخارجية.

وتابعت موديز حسبما أوردت وكالة رويترز، أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة مستقرة، خاصة أن المخاطر على الملف الائتماني متوازنة عموما.

ووصفت الوكالة الإصلاحات التي قامت بها المملكة أخيرا، بـ"خطط الإصلاح الطموحة والشاملة"، رغم التحديات التي واجهتها، وتوقعت تضييق مستويات العجز في الميزانية إلى 9.2%، في 2018، بانخفاضه عن 10.5%، من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي.

وتوقعت "موديز" أن تستمر المملكة في تنويع مصادر الدخل مع انخفاض عائدات النفط والغاز إلى 54% بحلول عام 2020.

وفيما يخص انخفاض إنتاج النفط، رجحت الوكالة حدوث انكماش طفيف للناتج المحلي بنسبة لا تتجاوز 0.2% للعام الحالي 2017.

سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا نسبته 12%، بما يعادل نحو 138.8 مليار ريال خلال عام 2016.

وبلغت قيمة تلك الاستثمارات بالمملكة بنهاية العام الماضي نحو 1.28 تريليون ريال، مرتفعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بـ 1.14 تريليون ريال بنهاية عام 2015.

وعلى الصعيد الربعي، شهدت الاستثمارات الأجنبية نموا للربع السابع على التوالي وتحديدا منذ الربع الأول 2015 التي تراجعت خلاله بنسبة طفيفة بلغت 0.1 %، حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية.

ويرجع السبب في نمو الاستثمارات الأجنبية إلى الزيادة الحاصلة في استثمارات "سندات الدين"، إذ أسهمت بنحو 45% من الزيادة في قيمة الاستثمارات الأجنبية.

وقد سجلت "سندات الدين" نموا نسبته 429 % خلال عام 2016 ما يعادل نحو 64.4 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية العام إلى 79.4 مليار ريال مقارنة بـ 15 مليار ريال بنهاية عام 2015.

وتقسم الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية إلى ثلاثة أنواع، الأول "استثمار مباشر في داخل الاقتصاد" والثاني "استثمارات الحافظة التي تقسم إلى نوعين (حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين)، والثالث استثمارات أخرى التي تقسم إلى ثلاثة أقسام وهي (القروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة الدفع).

وجاءت استثمارات الحافظة الأعلى من حيث نسبة النمو، إذ نمت بنسبة 51% بما يعادل 62.8 مليار ريال بفضل ارتفاع أحد قسميها وهو "سندات الدين" الذي نما بنسبة كبيرة بلغت 429% بما يعادل 64.4 مليار ريال. 

وجاءت "الاستثمارات الأخرى" ثاني أعلى الأقسام من حيث نسبة النمو لتسجل نموا نسبته 26% بفضل ارتفاع قسمين من أقسام الاستثمارات الأخرى وهما "القروض" حيث نما بنسبة 86% بما يعادل 39.5 مليار ريال، وحسابات أخرى مستحقة الدفع التي سجلت ارتفاعا نسبته 29 % بما يعادل 11.7 مليار ريال.

كشف تقرير حديث صادر من شركة المركز المالي الكويتي، يوم السبت أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية بالإمارات بلغ 24.26 مليار دولار مايعادل 89 مليار درهم خلال عام 2016.

وأوضح التقرير أن إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت 167.54 مليار دولار في عام 2016، بارتفاع قدره 41.2% مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في عام 2015. 

وتصدرت السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال عام 2016، بقيمة إجمالية بلغت 45.137 مليار دولار من خلال 18 إصداراً، أو 44.06% من إجمالي قيمة الإصدارات خلال العام. 

وأرجع التقرير الارتفاع الكبير في عمليات الإصدار إلى إصدارات السندات السيادية التي قامت بها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لسد عجز الموازنات الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط. وكانت إصدارات الصكوك والسندات الأولية للسعودية في الصدارة، حسبما أوردت صحيفة البيان.

وخلال عام 2016، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان 65.1 مليار دولار وفقاً للمعلومات المتاحة من مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي والبنك المركزي العُماني ومصرف قطر المركزي.