وقعت شركة أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة إيمرسون الأمريكية، لاستقطاب أحدث التقنيات الرقمية والأتمتة المتقدمة.

وبموجب الاتفاقية تقوم  إيمرسون بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية في مجالات عدة، منها استخدام منظومة إيمرسون بلانتويب الرقمية، والتي تعتمد على إنترنت الأشياء للاستخدام الصناعي، حسبما أورد بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وتفتح تلك الاتفاقية الطريق أمام المساعدة التي ستقدمها مبادرة "Project Certainty" من إيمرسون إلى شركة أرامكو السعودية من أجل خفض التكاليف وتقليص الجداول الزمنية للمشاريع المستقبلية.

وتشمل كذلك المبادرات الرقمية المرتبطة بحقول النفط؛ والأبحاث والتطوير للتطبيقات المتقدمة لأتمتة العمليات؛ والخدمات الاستشارية في مجالات الكفاءة التشغيلية والحفاظ على الطاقة وضمان تدفقها.

وترفد إيمرسون، شركة أرامكو السعودية بعروضها الخاصة ببرنامج "Operational Certainty"، والتي تهدف إلى زيادة درجة الكفاءة التشغيلية للمرافق القائمة واستنباط قيمة أكبر من الأصول الموجودة.

وكانت "إيمرسون" واحدة من بين العديد من الشركات التي وقع اختيار شركة أرامكو السعودية عليها لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ووقعت شركة أرامكو السعودية في أبريل الماضي مذكرتي تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

فيما منحت شركة أرامكو السعودية في يناير الماضي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية المملوكة لحكومة أبوظبي عقدين جديدين لتنفيذ 17 قاعدة لمنصات نفطية تابعة لها في حقلي بري ومرجان.

قال  أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، إن برنامج تخصيص قطاع المطاحن ومصانع الأعلاف دخل مراحله النهائية.

وأضاف الفارس،  في مقابلة مع صحيفة الجزيرة، أنه وفقا : للبرنامج الزمني سيتم بيع شركات القطاع الأربع التي تم تقسيمها للمستثمرين، وذلك وفقا لمعايير محددة لنشاطهم نهاية العام الجاري. 

وأوضح الفارس، أن المؤسسة من خلال المشاريع الجديدة والتوسعات التي انتهت منها رفعت الطاقات التخزينية المتاحة لديها حاليًا إلى 3.2 مليون طن موزعة على 14 فرعًا للمؤسسة. 

وكان مصدر بالمؤسسة العامة للحبوب السعودية توقع في فبراير الماضي أن تكون عملية بيع شركات المطاحن الأربع التي أصبحت تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في نوفمبر 2015 على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامةـ بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك.

وتأتي الإجراءات في إطار خطط إصلاح اقتصادي واسعة النطاق يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.

قالت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إنها نجحت في إطفاء خسائرها المتراكمة التي بلغت 73.6 مليون ريال وكانت بنسبة 33.5% من رأسمالها.

وذكرت الشركة في بيان منشور على موقع السوق السعودي "تداول" أن إطفاء الخسائر المتراكمة سيكون عن طريق تحويلها إلى أرباح مبقاة بقيمة 17.578 مليون ريال سعودي.

وأظهر بيان الشركة أن إطفاء الخسائر المتراكمة يعود إلى تخفيض رأس مال الشركة بعد أخذ الموافقات النظامية وموافقة الجمعية العمومية وارتفاع فائض عمليات التأمين.

وفي نهاية مايو الماضي اعتمدت الجمعية العامة غير العادلة لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الموافقة على تخفيض رأس مالها بمبلغ 70 مليون ريال.

وكانت الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت نحو 73.6 مليون ريال، تمثل 33.5% من رأس المال، وفقا للنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي التزامها بقرارها القاضي بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أشارت الهيئة إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر.

وأوضح البيان، أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.

كما جددت الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية.

وأكدت الهيئة أن المملكة تحتفظ في حقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وبينت الهيئة في بيانها أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجواءها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.