أعلنت شركة أرامكو السعودية والأكاديمية الصينية لمواد البناء إطلاق مركز التميّز والابتكار في المواد اللامعدنية (NEXCEL) بهدف تعزيز استخدام المواد اللامعدنية في قطاع البناء والتشييد، وذلك بالعاصمة الصينية بكين ليستفيد من خبرة وموارد الأكاديمية الصينية في تطوير وتطبيق التقنيات اللامعدنية التي تفوق مزاياها البدائل المعدنية، إذ توفر التكلفة، وتدعم متانة المنشآت وعمرها الافتراضي، مع تصدّيها في الوقت نفسه لتحدّيات البيئة.

وبحسب بيان للشركة على موقعها الإلكتروني، فإن النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، أوضح أن أرامكو السعودية، تعمل على تطوير وتطبيق الحلول اللامعدنية ضمن عملياتها الخاصة لأكثر من 20 عامًا لأنها توفر تكلفة فائقة في العمر الافتراضي، والكفاءة، إلى جانب مزاياها البيئية على بدائلها المعدنية، ونظرًا لمزايا المواد اللامعدنية، فإننا نؤمن أن مركز التميّز الجديد لمواد البناء اللامعدنية سيحفز مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والمهمة في هذا المجال.

من جهته، قال نائب رئيس مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء، زان يانجينغ: "يشرفني أن أشهد هذا التعاون الاستراتيجي التاريخي مع أرامكو السعودية، وهو إجراء مهم لمحاولة بناء حلول صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون، وستقدم المجموعة دعمًا كبيرًا لمركز التميّز والابتكار في المواد اللامعدنية، وستخلق بيئة مفتوحة ومبتكرة، مما يساعد المركز على تقديم مساهمات أكبر للتنمية المستدامة العالمية".

يُذكر أن أرامكو السعودية استفادت خلال عقدين من ريادتها التقنية لتطوير واعتماد حلولٍ لامعدنية في أعمال النفط والغاز، وتقود الشركة تطوير مجموعة من الحلول اللامعدنية من خلال التعاون العالمي مع المؤسسات الأكاديمية البارزة ومؤسسات البحث والتقنية، والمصنعين وقادة الصناعة مثل الأكاديمية الصينية لمواد البناء.

وسيعمل مركز التميّز والابتكار في المواد اللامعدنية على تعزيز تطوير وتطبيق التقنيات اللامعدنية من خلال استكشاف الفرص للمشاريع المشتركة في البحث والتطوير، وكذلك تطوير المعايير واعتمادها، والتطوير المهني وإصدار الشهادات، فضلًا عن التواصل الدولي. وسينشئ المركز أيضًا منصة تعاون عالمية لتوسيع وتسريع استخدام المواد اللامعدنية لتحسين الاستدامة، والإسهام في محاولة تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز متانة المنشآت وعمرها الافتراضي.

وينضم مركز التميّز الجديد إلى مركزين آخرين أطلقتهما أرامكو السعودية وهما: مركز الابتكار للمواد اللامعدنية (NIC) بالتعاون مع معهد اللحام (TWI) في كامبريدج بالمملكة المتحدة، ومركز التميّز للمواد اللامعدنية في قطاع البناء والإنشاء (NEx) في معهد الخرسانة الأميركي (ACI) ومقره في ميشيغان بالولايات المتحدة.

وحققت أرامكو صافي أرباح بلغ 114.1 مليار ريال بالربع الثالث 2021 مقابل أرباح بلغت 44.2 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 291 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 131.31 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2020.

وقرر مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2021، بقيمة 70.33 مليار ريال، بواقع 0.3518 ريال للسهم.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بيتهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

في تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير المقبل 0.16% لتتداول عند 1,818.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1821.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1818.50$ للأوتصة، وذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 95.55 مقارنة بالافتتاحية عند 95.78.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 2.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.7%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 10.3% مقابل 12.9%، أيضا دون التوقعات عند 11.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، كما بينما توضح القراءة الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 0.5%، في حين قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 7.0% مقابل 6.8%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.4% مقابل 4.9%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال ترشيحها لمنصب نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك عقب ساعات من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة ذاتها حيال إعادة ترشيحه لمنصبه والذي استهلها بأعرابه عن كون الاقتصاد اكتسب القوة بسرعة على الرغم من استمرار الجائحة وأدى لارتفاع التضخم.

وأن الاقتصاد ينمو بأسرع معدل له في سنوات وسوق العمل متين وأن الفيدرالي سيوقف التضخم المرتفع من يبقى راسخاً، كما نوه باول بالأمس أمام الكونجرس لكون الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند 9$ تريليون وأن ذلك "أعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه" وأنه يتوقع أن يأخذ الأمر من اجتماعان إلى أربعة اجتماعات من أجل اتخاذ قرارات الميزانية العمومية، مضيفاً أن ديون الولايات المتحدة غير مستدامة، ومن الأفضل معالجتها قريباً.

وفي نفس السياق، صرح باول أمس الثلاثاء أنه ربما في وقت لاحق من هذا العام سوف يتم السماح للميزانية العمومية بالتقلص، وأنه في هذا العام سوف نعمل على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وربما البدء في خفض الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي سينهي برنامج شراء الأصول في آذار/مارس.

كما أعرب باول عن كون الضغوط التضخمية على الطريق لكي تبقي خلال هذا العام وأنه إذا حدث ذلك، سياساتنا ستظل متكيفة، وفي حال استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول، فسيتطلب ذلك استجابة من السياسة النقدية، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم تتخذ قرارات حيال توقيت إجراءات السياسة النقدية، ومضيفاً أن زيادة الأجور تنحرف إلى الدخل المنخفض في نهاية النطاق.

وأكد باول من جديد على أن جزء موسع من ارتفاع التضخم يرجع إلى الاضطرابات المرتبطة بالجائحة، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية سوف تستخدم أدوات لجعل التضخم يتراجع، مضيفاً أن إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكثر حده للفائدة على الأموال الفيدرالية لتهدئة التضخم، فأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يفعل ذلك، موضحاً أننا على الارجح في حقبة لا نزال في حقبة ذات أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل منخفضة للغاية.

وختاماً أعرب باول في شهادته أمام الكونجرس أنه في الوقت الراهن، نحن نحتاج إلى ايلاء المزيد  من الاهتمام للتضخم عوضاً عن هدف الحد الأقصى للتوظيف، بخلاف ذلك، نتطلع في وقت لاحق اليوم إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية التي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 5.8$ مليار مقابل 191.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك بالتزامن مع كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية والذي من المقرر عقده في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يتم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في تقلص برنامج شراء السندات والذي تم مضاعفة وتيرة تقليصه في الاجتماع السابق إلى 30$ مليار شهرياً.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 308.46 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,492,595 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 9,195 مليون جرعة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى الاسترالية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وفي أعقاب أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس بالأمس عن كون رقع الفائدة وسياسة أكثر تشدد ستكون ضرورية للسيطرو على التضخم.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.37 تريليون ين مقابل 1.03 تريليون ين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض 1.05 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 897 مليار ين مقابل 1,180 مليار ين، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لفائض 585 مليار ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.6% خلال كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.7%، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.2 مقابل 56.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي كشف مجموعة أستراليا نيوزيلندا المصرفية (ANZ) عن قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أظهرت تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 2.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 3.4%.

وصولاً إلى كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 1.5% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.7%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 10.3% مقابل 12.9%، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 11.3%.

على الصعيد الأخر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 308.46 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,492,595 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 9,195 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.43% ليربح 28.38 نقطة ويصل إلى المستوى 2,015.20، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.86% ليربح هو الأخر 525.73 نقطة ويصل إلى المستوى 28,748.21.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.38% ليربح 18.26 نقطة ويصل إلى المستوى 4,816.03، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.33% ليربح هو الأخر 11.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,579.18.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 2.03% ليربح 481.57 نقطة ويصل إلى 24,220.63، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.37% ليربح هو الأخر 40.11 نقطة ويصل إلى المستوى 2,967.49.

وصولاً إلى مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم والذي ارتفاع بنسبة 0.75% ليربح 55.08 نقطة ويصل إلى المستوى 7,445.20، من ناحية أخرى يشهد مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا تراجعاً بنسبة 0.38% ليخسر 48.24 نقطة ويصل إلى المستوى 12,783.49.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له من 21 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حول ترشيحها لمنصبه نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

وفي تمام الساعة 03:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 0.6787 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6784 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6792، بينما حقق الأدنى له عند 0.6780.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي كشف مجموعة أستراليا نيوزيلندا المصرفية (ANZ) عن قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أظهرت تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 2.8% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 3.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، كما بينما توضح القراءة الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 0.5%، في حين قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 7.0% مقابل 6.8%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.4% مقابل 4.9%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال ترشيحها لمنصب نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك عقب ساعات من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة ذاتها حيال إعادة ترشيحه لمنصبه والذي استهلها بأعرابه عن كون الاقتصاد اكتسب القوة بسرعة على الرغم من استمرار الجائحة وأدى لارتفاع التضخم.

وأن الاقتصاد ينمو بأسرع معدل له في سنوات وسوق العمل متين وأن الفيدرالي سيوقف التضخم المرتفع من يبقى راسخاً، كما نوه باول بالأمس أمام الكونجرس لكون الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند 9$ تريليون وأن ذلك "أعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه" وأنه يتوقع أن يأخذ الأمر من اجتماعان إلى أربعة اجتماعات من أجل اتخاذ قرارات الميزانية العمومية، مضيفاً أن ديون الولايات المتحدة غير مستدامة، ومن الأفضل معالجتها قريباً.

وفي نفس السياق، صرح باول أمس الثلاثاء أنه ربما في وقت لاحق من هذا العام سوف يتم السماح للميزانية العمومية بالتقلص، وأنه في هذا العام سوف نعمل على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وربما البدء في خفض الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي سينهي برنامج شراء الأصول في آذار/مارس.

كما أعرب باول عن كون الضغوط التضخمية على الطريق لكي تبقي خلال هذا العام وأنه إذا حدث ذلك، سياساتنا ستظل متكيفة، وفي حال استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول، فسيتطلب ذلك استجابة من السياسة النقدية، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم تتخذ قرارات حيال توقيت إجراءات السياسة النقدية، ومضيفاً أن زيادة الأجور تنحرف إلى الدخل المنخفض في نهاية النطاق.

وأكد باول من جديد على أن جزء موسع من ارتفاع التضخم يرجع إلى الاضطرابات المرتبطة بالجائحة، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية سوف تستخدم أدوات لجعل التضخم يتراجع، مضيفاً أن إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكثر حده للفائدة على الأموال الفيدرالية لتهدئة التضخم، فأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يفعل ذلك، موضحاً أننا على الارجح في حقبة لا نزال في حقبة ذات أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل منخفضة للغاية.

وختاماً أعرب باول في شهادته أمام الكونجرس أنه في الوقت الراهن، نحن نحتاج إلى ايلاء المزيد  من الاهتمام للتضخم عوضاً عن هدف الحد الأقصى للتوظيف، بخلاف ذلك، نتطلع في وقت لاحق اليوم إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية التي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 5.8$ مليار مقابل 191.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً إلى كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يتم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في تقلص برنامج شراء السندات والذي تم مضاعفة وتيرة تقليصه في الاجتماع السابق إلى 30$ مليار شهرياً.