قالت وكالة "بلومبيرج" اليوم الأربعاء إن شركتي "أرامكو" و"سابك" السعوديتين، تدرسان خطة بناء مصفاة مشتركة لإنتاج المنتجات الكيماوية مباشرة من النفط الخام، في ينبع.

ونقلت "بلومبيرج" عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، أن الحكومة السعودية تدفع الشركتين لهذا المشروع، وإلى مزيد من المشاريع المشتركة، لكن الوكالة قالت إنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من الشركتين.

 ووفقا لـ"بلومبيرج"، فإنه من المنتظر أن تقدم "أرامكو" دراسات مشتركة مع "سابك" للمصفاة الجديدة المذكورة.

وبحسب محللين للوكالة ستجنب هذه الخطوة الشركتين الازدواجية في المشاريع، وتخفض التكاليف أيضا، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة السعودية، بحسب "بلومبيرج".

قالت صحيفة الاقتصادية إن برنامج البيع على الخريطة في وزارة التجارة والصناعة السعودية أعلن أنّ القيمة الإجمالية للمشاريع التي يشرف عليها تجاوزت 34 مليار ريال منذ إقراره.

وقال إنها تشمل مشاريع تزيد قيمتها على 13 مليار ريال تم الترخيص لها خلال 2015م بزيادة تصل إلى 50% عن السنوات السابقة.

ونبّهت الوزارة في بيان لها أمس، إلى أن البرنامج يواصل مهامه الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخريطة والبالغ عددها قرابة 29 ألف وحدة عقارية، ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.

وكشف التقرير السنوي الصادر عن البرنامج أن اللجنة المشرفة على البرنامج عقدت خلال 2015م نحو 32 اجتماعاً ناقشت خلاله 106 موضوعات، ووافقت على الترخيص لـ 10 مشاريع بيع جديدة على الخريطة، وتجديد 13 رخصة لمشاريع قائمة.

كما تم الترخيص لتسويق 9 مشاريع جديدة خارجية داخل المملكة، و15 رخصة لمشاريع قائمة.

ونفذ البرنامج 60 زيارة ميدانية في مناطق مختلفة من المملكة بهدف المتابعة والاطلاع على مراحل الإنجاز، ومناقشة آخر مستجدات سير العمل مع شركات التطوير العقاري، إضافة إلى التقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين من قبل البرنامج لكل مشروع.

وأعلن البرنامج عن مباشرته لـ 158 بلاغا تلقاها على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخريطة من دون الحصول على الترخيص وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة. يشار إلى أنه صدر الأمر السامي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخريطة واللجنة المشكّلة بشأنه من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان وتجري الترتيبات النهائية لذلك بعد أن تم إبرام الاتفاقية أخيراً بين الوزارتين.

أكد نائب الرئيس في مجموعة المخاطر السيادية بوكالة موديز،  في مقابلة مع قناةد "العربية"، أن القطاع الخاص غير النفطي يشهد تطوراً ملحوظاً في السعودية، مرجحاً أن يلعب دورا بارزا في تحريك الاقتصاد السعودي، فيما توقع أن يتراجع متوسط نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة، قائلاً إنه سيتراوح هذا العام ما بين 1.8 و2%.

وقال ستيفن دوك أيضاً إن النمو سيتسارع بشكل طفيف بناء على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنويع اقتصادها وخفض الإنفاق.

وأضاف دوك : "لكن أعتقد أن فترة معدلات النمو الكبير في الخليج ستحل محلها معدلات نمو تدريجي، حيث نتوقع نمو الاقتصاد في منطقة الخليج بنحو 2 إلى 3% على المدى المتوسط".

وأشار دوك إلى أن جزءاً كبيراً من النمو سيأتي من القطاع النفطي، نظرا للدور الذي يلعبه قطاع النفط والغاز في تحريك الاقتصاد السعودي، حيث يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وأضاف دوك : "يشهد القطاع الخاص أيضا تطوراً ملحوظاً، كما يحظى بتركيز الحكومة التي أطلقت إصلاحات لزيادة دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد. ونتوقع أن يلعب الاقتصاد غير النفطي دورا بارزا في النمو".

وذكر دوك: أن "موديز" تتوقع على المدى القصير أن تسجل السعودية عجزا ماليا كبيرا نسبيا، ليس بقدر سلطنة عمان والبحرين، لكنه قد يفوق 10% من الناتج المحلي.

وتابع دوك: "طبعا هناك وسائل شتى لتمويل العجز، فإما يتم تغطيته عبر الدين أي السندات والصكوك والقروض البنكية، أو عبر الاحتياطيات، ونعتقد أن السعودية ستلجأ لكلا الطريقتين لتمويل عجزها. ولكن نسب الاحتياطيات التي سيتم استخدامها ستنخفض، ما سيرفع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وبرأينا هذه النسبة ستتراوح ما بين 20 إلى 30% على المدى المتوسط".

من جهة أخرى، رأى نائب الرئيس في مجموعة المخاطر السيادية بوكالة "موديز" أن قرار تغيير نظام سعر الصرف هو في نهاية المطاف قرار سياسي، ولكن من الممكن تفسيره من منطلق اقتصادي، معتبراً أن السبب الرئيسي لوجود ربط بين العملات الخليجية والدولار لا يزال قائما، وهو ارتباط أسعار النفط والغاز بالعملة الأميركية، بالتالي، فإن الأثر الإيجابي لفك الربط سيكون ضئيلاً، للحد من ضغوط ارتفاع الدولار على الاقتصاد.

وقال أيضاً: "نرى بعض الفروقات من ناحية استفادة الدول الخليجية من فك الربط أو الانتقال إلى نظام سعر صرف آخر، فبالعادة المستفيد الأكبر هو الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط بشكل كبير، والاستغناء أو تغيير الربط من عملة إلى عملة أخرى سيخلق المزيد من التكهنات حول إمكانية أن تتعرض هذه السياسة لضغوط مرة أخرى".

وتابع قائلاً: "بالتالي لقد استبعدنا تغيير الخليج لسياسته من أجل ضمان استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد، ولا نرى أن الدول ستستفيد من فك الربط من ناحية الإيرادات، ونعتقد أن دول الخليج قادرة على دعم الربط خلال ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة من خلال احتياطياتها".

تراجع الانخفاض في مستويات الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك بعد انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية وتسجيل ادنى مستوى جديد منذ خمسة أشهر، يأتي هذا في ظل استعداد الأسواق لتقبل محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي.

تتداول أسعار الفضة حالياً عند المستوى 15.08 دولار للأونصة وذلك بعد ان افتتح جلسة اليوم عند المستوى 15.13 دولار للأونصة بينما قد سجلت أعلى مستوى عند 15.18 دولار للأونصة وادنى مستوى عند 14.9 دولار للأونصة.

انخفضت أسعار الفضة مع بداية تداولات اليوم في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية قبل محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي اليوم، وهو الأمر الذي دفعها إلى الانخفاض خلال تداولات اليوم.

بينما عادت الفضة إلى الارتفاع مرة أخرى مقابل الدولار لتقلص خسائرها التي سجلتها اليوم وذلك بعد انخفاض كبير في مستويات الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية دفعه إلى تسجيل ادنى مستوى في خمسة أشهر الأمر الذي ساعد الفضة على الارتفاع.

مؤشر الدولار الذي يقيس اداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية يتداول حالياً عند المستوى 94.22 بعد ان سجل ادنى مستوى منذ خمسة أشهر خلال تداولات اليوم عند 94.19 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 94.60 بينما سجل اعلى مستوى عند 95.02 ولكنه فشل في الاحتفاظ بمكاسبه ليعاود الهبوط مجدداً.