أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت اليمامة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 58.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 40 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 95.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 40.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 98.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت المبيعات إلى 170.7 مليون ريال خلال الربع الثالث، مُقابل مبيعات بلغت 249.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 172.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 270.2 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 132.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 174.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمير 2017 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 114.10 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.32 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.08، بينما حقق الأعلى له عند 114.35.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 1.61 مليون مقابل ارتفاع 3.9% عند 1.62 مليون في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء أيضا انخفاضاً إلى 1.67 مليون مقابل ارتفع 5.6% عند 1.72 مليون في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع إلقاء رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي ملاحظات الافتتاحية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان خطاب تحت عنوان "التنوع والتعافي الاقتصادي" في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نفس السياق، فمن المقرر أن يناقش رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك مساعدة العاطلين عن العمل على المدى الطويل في مقابلة تجريها "ذا هيل"، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر حيال التوقعات الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 23 من أيلول/سبتمبر مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر.

وفي تمام الساعة 06:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.48% لتتداول عند مستويات 5.01$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 4.99$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 93.70 مقارنة بالافتتاحية عند 93.95،

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 1.61 مليون مقابل ارتفاع 3.9% عند 1.62 مليون في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء أيضا انخفاضاً إلى 1.67 مليون مقابل ارتفع 5.6% عند 1.72 مليون في آب/أغسطس.

ونود الإشارة، لكون ارتداد أسعار الغاز الطبيعي من الأدنى لها في أربعة أسابيع يأتي عقب دخولها مؤخراً في عمليات تصحيحية بعد أن اختبرت منذ أسبوعية الأعلى لها في سبعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية عقب تراجع التخزين في أوروبا والمملكة المتحدة على مشارف فضل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في عدة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم.  

ويذكر أن وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 240.26 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,890,424 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 6,545 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية انخفاض منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى 98 منصة، ليعكس أدنى مستوى لها مند آب/ـأغسطس، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة ارتفعت منذ مطلع هذا العام بنحو 19% فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بأكثر من 110% في تلك الفترة.

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عن إطلاق منتج "الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة"، ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق، لتعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع.

يأتي منتج "الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة" من قبل "الشركة السعودية للاستثمار الجريء" لدعم الاستثمار في مراحل التأسيس وما قبل التأسيس (seed and pre-seed stages) وهي مراحل تعد نسبة المخاطرة فيها عالية، بحسب بيان صحفي للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وجاء هذا المنتج لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة في كافة المراحل، وسعيا لسد فجوة تمويلية نتجت عن تركيز صناديق الاستثمار الجريء، والمستثمرين الملائكيين على تمويل الشركات الناشئة، من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة.

وتجاوزت استثمارات "الشركة السعودية للاستثمار الجريء" في الصناديق والشركات الناشئة مليار و100 مليون ريال، وبلغ عدد صناديق الاستثمار الجريء وصناديق النمو التي تم الاستثمار فيها 20 صندوقاً منذ انطلاق أعمال الشركة وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2021.

وتشهد منظومة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية نمواً متسارعاً، نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء، ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.

وكشف تقرير "ماجنت" للاستثمار الجريء للنصف الأول من عام 2021 ارتفاع حجم الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية بنسبة 65%.

أشار التقرير إلى تحقيق السعودية مستويات قياسية في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2021، حيث استحوذت على 14% من إجمالي قيمة الاستثمارات الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما قاد لصعود المملكة للمرتبة الثانية من حيث الحصة في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستحواذها على ما نسبته 22% من الصفقات في المنطقة.

وكانت الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمرت العام الماضي في صندوق ألفا المالية السعودي للنمو المدار من قبل شركة ألفا المالية.

واستثمرت الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق ألفا المالية السعودي للنمو آخذة بالاعتبار النموذج الذي يقوم عليه الصندوق لاسيما فيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات، بالإضافة إلى استراتيجيته التي تستهدف دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية ومعايير الحوكمة وفرص النمو لهذه الجهات وهو ما يتواءم مع أهداف الشركة.