كشفت النتائج المالية للشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، تحقيق قفزة بصافي الأرباح، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2021، في ظل ارتفاع المبيعات وانخفاض المصاريف الإدارية.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، قفزت أرباح الشركة إلى 54.21 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 930 ألف ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 5729%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح بالعام 2022، جاء نتيجة زيادة حجم المبيعات وتحسن الكفاءة والمزيج البيعي، وانخفاض المصاريف الإدارية، الناتج عن انخفاض تكاليف تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، إلى جانب تسجيل حصة في ربح الشركة الزميلة (الأنابيب العالمية).

وأشارت إلى أنه في المقابل تم تسجيل خسارة من العمليات غير المستمرة، وارتفع صافي مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، ومصاريف البيع والتسويق والتوزيع.

وسجلت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 69.51 مليون ريال، بالعام 2022، مقابل 5.41 مليون ريال خسائر تشغيلية في عام 2021.

وبلغ إجمالي الإيرادات 747.62 مليون ريال في عام 2022، مقارنة بـ 373.48 مليون ريال، للعام السابق، بارتفاع نسبته 100.18%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، قفزت أرباح الشركة إلى 11.14 مليون ريال، مقابل أرباح لم تتجاوز 1.57 مليون ريال بالربع الرابع من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 609.55%.

وتحولت "أنابيب السعودية" للربحية بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022، بصافي ربح بلغ 43.07 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 640 ألف ريال خلال نفس الفترة من عام 2021.

أفادت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس أن العجز التجاري فى البلاد بلغ مستوى قياسي فى كانون الثاني/يناير ، فى ظل ضعف نمو الصادرات التي يعتمد عليها كثيراً الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.

قفز العجز فى الميزان التجاري إلى 3.5 تريليون ين ياباني "بما يعادل 26 مليار دولار أمريكي" فى كانون الثاني/يناير ،مرتفعاً من 1.45 تريليون ين ياباني " بما يعادل 10.77 مليار دولار أمريكي" فى كانون الأول ديسمبر.

وعلى حسب البيانات وزارة المالية ،تجاوز العجز التجاري حاجز 3 تريليونات ين لأول مرة منذ بيانات مشابهة تعود إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي ، بالرغم من ذلك جاء العجز أقل من تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

نحاول هنا من خلال التطرق إلى أرقام الصادرات والواردات توضيح الأسباب التي دفعت العجز إلى تسجيل مستوي قياسي ،واضعاً المزيد من الضغوط على الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني لدفع الاقتصاد للخروج سريعاً من حالة الضعف الحالية.

الصادرات

تراجع معدل نمو الصادرات اليابانية إلى 3.5% فى كانون الثاني/يناير من 11.5% فى كانون الأول/ديسمبر ،بسبب تدهور الطلب العالمي على قطاع التكنولوجيا الياباني ،حيث سجلت معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية واحدة من أكبر عمليات التراجع فى تاريخ اليابان.

تراجعت قيمة الصادرات إلى الصين متأثرة بالانخفاض بشحنات السيارات وقطع غيار السيارات ،ونمت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بوتيرة أضعف من المتوقع.

الواردات

ارتفعت الواردات إلى اليابان بنسبة 17.8% فى كانون الثاني/يناير ،ويعاذ تضخم فاتورة الاستيراد إلى تكاليف الطاقة المرتفعة ،بالإضافة إلى تسارع عمليات شراء الشركات اليابانية من المخزونات الصينية قبل بدء إجازات أعياد العام القمري الجديد فى الصين.

التباطؤ العالمي

أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع العجز التجاري فى اليابان يعود إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ،وعليه ستكون الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني فى حاجة لمراقبة عن كثب لمدى تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم.

قال كبير خبراء الاقتصاد بمعهد نورينشوكين " تاكيشي مينامي" هناك شكوك حول مدى السرعة التي سينخفض بها العجز التجاري فى اليابان إذ تشير التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي أكثر من المستويات الحالية، ويوجد تشاؤم بقدر أقل إزاء أفق الاقتصاد الدولي.

وأوضح مينامي ،إن استمرار البنوك المركزية العالمية فى تشديد السياسة النقدية سيزيد الأضرار بطريقة أكبر على الاقتصاد العالمي خلال الشهور المقبلة.

الطلب الصيني

أدي تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عقب نهاية سياسة صفر كوفيد الصينية إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية بكافة أنحاء البلاد،وهو ما أثر كثيرا على ضعف الطلب والاستهلاك فى البلاد.

وتعتمد عمليات التصدير اليابانية على أكثر من 50% منها على الطلب الصيني و الطلب فى دول أسيوية أخري.

الين الياباني

أحد الأسباب الرئيسية أيضا وراء تراجع الصادرات اليابانية ،هو ارتفاع سعر صرف الين الياباني لأعلى مستوى فى ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، وتعتمد اليابان بشدة على ضعف العملة فى زيادة عملية التصدير.

وكان السبب وراء الصعود الحاد فى مستويات الين تحرك بنك اليابان المركزي لتعديل مستهدف منحني العائد على السندات لأجل عشر سنوات من 0.25% إلى 0.50% ،فى أول خطوات البنك للحد من التضخم المرتفع فى البلاد.

طرحت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة جزر فرسان 9 فرص استثمارية دائمة في مواقع متعددة بالمحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضح رئيس بلدية جزر فرسان المهندس مشاري بن حسن الحاذق، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة جزر فرسان، التي تُعد من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.

وبيّن أن الفرص الاستثمارية المطروحة شملت إنشاء وتشغيل وصيانة تأجير موقع لإقامة لوحة إعلانية موبي شارع البلدية، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير ارض لإقامة مطعم، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير موقع لإقامة كشك، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة شاليهات واستراحات ومحلات تجارية، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة محلات تجارية ومكاتب خدمية بشارع الميناء، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة فندق بشارع الميناء، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة محطة محروقات فئة (ج) بشارع الميناء، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة محطة محروقات فئة (د) بطريق صير خلف المصانع، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة محطة محروقات فئة (د) بقرية السقيد.

ودعا رئيس بلدية جزر فرسان الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3.713 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمئة وسبعة وخمسون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.225 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومائتين وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 433 مليون ريال سعودي (أربعمئة وثلاثة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037م.

وبهذا الإصدار، أوضح المركز إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023م، والاستمرار -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي وحسب أوضاع السوق عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً من خلال أســواق الديــن والتمويــل الحكومــي البديــل؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتيــة التي من شأنها الإسهام في تعزيـز النمـو الاقتصادي، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.