كشفت البيانات المالية لشركة الأسمنت العربية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 340.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 33.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 37.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 14.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات في الشركة الام والشركة التابعة في الأردن على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع وزيادة المصاريف التسويقية نتيجة ارتفاع كميات مبيعات التصدير.

وارتفعت الإيرادات إلى 233 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 139.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 100.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 52.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 125 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة 12.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 67 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 45.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع مصرف الراجحي لتعيينه كمتعامل أولي بأدوات الدين الحكومية، بمقر وزارة المالية بالرياض، لينضم بذلك مصرف الراجحي إلى المؤسسات المالية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهم: "البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء".

وبحسب بيان صحفي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، وقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية، رئيس اللجنة التوجيهية عبدالعزيز الفريح، ومن المركز الوطني لإدارة الدين الرئيس التنفيذي المكلف هاني المديني، ومن مصرف الراجحي الرئيس التنفيذي وليد المقبل.

وأوضح الفريح أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030" من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية، والتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين لتطوير أسواق الدين في المملكة.

وأشار إلى أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030" تسعى إلى دعم تطوير القطاع المالي، وأن يكون القطاع الخاص ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنمية.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين المكلّف هاني المديني على أهمية هذه الاتفاقيات مع المتعاملين الأوليين كونها تسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في أدوات الدين الحكومية المحلية من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين بها، كما تعزز المشاركة في تطوير سوق الدين المحلي مع الأطراف ذات العلاقة، حيث شهد السوق في الآونة الأخيرة قفزة إيجابية في أحجام التداولات والتي تعكس ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي بمستوى تعامل وانسجام المؤسسات المالية مع أهداف وزارة المالية، وإتاحة الفرصة لمصرف الراجحي وتمكينه من المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمساهمة بتطوير القطاع المالي والاستدامة المالية للمملكة، متمنياً أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها، والوصول إلى سوق مالية متطورة تحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.

يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.

أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية بالمملكة فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقاً للأنظمة المتبعة.

وكانت البيانات المالية لمصرف الراجحي، أظهرت مؤخرا، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 48% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل التضخم لشهر يوليو في السعودية بنسبة 0.4% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق حيث كان 6.2%.

وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، تلاشى، ولا يؤثر على التغيير السنوي للرقم القياسي بعد الآن.

وعزى التقرير حسبما أورد موقع "العربية"، ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى زيادة أسعار النقل بـ 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.2%.

وعزى التقرير ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى زيادة أسعار النقل بـ 7.8% والتي كانت المساهم الأكبر في زيادة التضخم في يوليو وأسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.2%.

وسجل قسم التبغ ارتفاعا بنسبة 1.2% وقسم الاتصالات ارتفاعا بـ 2.7%، ووالسلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بنسبة 0.8%، وقسم المطاعم والفنادق صعد بـ 1.2%.

وسجل قسم التعليم انخفاضا بنسبة 7.8% متأثرا بانخفاضات في أسعار التعليم من قبل الابتدائي، والابتدائي، والتعليم المتوسط والثانوي.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انفخاضا بنسبة 3.6% متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 4.5%.

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من وزارة التجارة إلى الهيئة استنادًا لقرار مجلس الوزراء لشهر مايو 2018 القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها، ولتباشر أعمال إنفاذ العلامات التجارية في المملكة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

وتعمل الهيئة على استكمال مسيرة إنفاذ العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة وجهودها في المرحلة الماضية والارتقاء بها في المملكة من خلال تحسين الأنظمة والإجراءات لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتكاملها، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

وتدعو الهيئة كل من يرغب الاستفادة من الخدمات المتعلقة بإنفاذ العلامات التجارية التواصل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، واستكمال النماذج المخصصة، أو من خلال التواصل عبر قنواتها الرقمية الرسمية.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، دعت العام الحالي الراغبين في الاستفادة من برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE، الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بهذه الخدمة.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت الهيئة البرنامج لتسريع الفحص لعدد من مجالات التقنية والمنتجات المستهدفة من خلال مسار فحص أسرع من مسار الفحص العادي وفق ضوابط وشروط محددة منشورة بموقع الهيئة.

وكشفت عن الشروط بأن يكون الاختراع جديداً، ومنطوياً على خطوة ابتكارية، وقابلاً للتطبيق الصناعي، كما مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب.

كما أوضحت المجالات المستهدفة وهي "المجالات التقنية المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ومن أهمها التقنيات الصديقة للبيئة والمنتجات التي تساهم في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة وتقنيات تساهم في التصدي للجوائح وانتشار الأمراض المعدية ومنتجات منافسة ذات قيمة اقتصادية في المملكة بالإضافة لتقنيات ذات علاقة بالحج والعمرة".