تراجعت أرباح المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي بنسبة 73.04%، خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لانخفاض أسعار بيع المنتجات، وارتفاع تكاليف اللقيم.

وكشفت البيانات المالية للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تراجع صافي الأرباح إلى 55 مليون ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 204 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الربح إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة، بسبب انخفاض أسعار بيع المنتجات، وارتفاع أسعار اللقيم.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 80.63%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 284 مليون ريال.

وتراجعت الأرباح التشغيلية بالربع الثالث من عام 2022 إلى 58 مليون ريال، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 339 مليون ريال للربع المماثل من عام 2021، وبنسبة تراجع بلغت 82.89%.

وأظهرت نتائج الشركة، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 تراجع صافي الأرباح بنسبة 43.45%، إلى 574 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1.02 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أرباح "المجموعة السعودية"، بالربع الثاني من عام 2022، سجلت تراجعا نسبته 43.76% لتصل إلى 284 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 505 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض حصة المجموعة بالمشاريع المشتركة نتيجة ارتفاع تكاليف اللقيم، إلى جانب ارتفاع الزكاة والمصاريف الإدارية والعمومية.

كشفت البيانات المالية لشركة أكوا باور، بالربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، تحول الشركة للربحية مقارنة بصافي خسائر بالفترة نفسها من عام 2021، لانخفاض المخصصات والمصاريف الأخرى. 

ووفقا لنتائج الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 341.7 مليون ريال مقابل خسائر صافية بلغت 26.94 مليون ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الأرباح جاءت نتيجة انخفاض مخصصات الهبوط والمصاريف الأخرى، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مصروفات الدفع على أساس الأسهم والتي تم الاعتراف بها في الربع المقابل من عام 2021، إلى جانب زيادة الإيرادات الأخرى، الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للمشتقات.

ونوهت الشركة إلى أنه قابل ذلك بشكل جزئي زيادة في رسوم الضرائب المؤجلة بشكل رئيسي بسبب انخفاض قيمة الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع الرسوم المالية وانخفاض في الإيرادات والحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بسبب انقطاعات غير مجدولة في عدد من المحطات.

وعلى مستوى ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 12.35%، مقارنة بأرباح الربع السابق والتي بلغت 389.87 مليون ريال.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 652.76 مليون ريال بالربع الثالث 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 605.44 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 7.82%.

وهبط إجمالي الإيرادات بشكل طفيف إلى 1.26 مليار ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 1.27 مليار ريال للربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 0.47%.

وأظهرت نتائج الشركة، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفاع صافي الربح إلى 883.42 مليون ريال مقابل 419.94 مليون ريال أرباح صافية بالفترة نفسها من عام 2021، لتقفز الأرباح بنسبة 110.37%.

وكانت أرباح أكوا باور بالربع الثاني من عام 2022، سجلت ارتفاعا نسبته 26.64% لتصل إلى 389.87 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 307.85 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة حصة صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها، بسبب المشاريع الجديدة.

رفعت أغلب البنوك المركزية بدول الخليج أسعار الفائدة تماشياً مع قرار الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.

ومن بين المصارف المركزية في المنطقة رفعت كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر أسعار الفائدة وبنسبة 0.75%.

فيما أبقى بنك الكويت المركزي على الأسعار الحالية، إذ لا تزال تعكس المؤشرات المحلية والمالية استمرار سلامة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي.

وأكد البنك المركزي السعودي أنه واتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، فقد قرَّر  رفعَ معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00%.

تتجه أنظار الجميع فى أسواق المال العالمية صوب اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا اليوم الخميس ،حيث من المؤكد أن يرفع أسعار الفائدة البريطانية للمرة الثامنة على التوالي.

الاحتمالات كاملة حاليا فى الأسواق ،حول قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس ،بأكبر رفع لسعر الفائدة فى المملكة المتحدة منذ عام 1989.

وعليه سوف يرتفع نطاق الفائدة على الاقتراض فى المملكة المتحدة البريطانية إلى معدل 3.0% كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع أزمة المالية العالمية.

تستند تلك الاحتمالات الواسعة حاليا على عاملين رئيسين، الأول كفاح البنك المستمر لخفض معدل التضخم المكون من رقمين إلى المستهدف على المدى المتوسط عند 2.0%.

والثاني عدم تكرار الخطأ الذي حدث من البنك فى اجتماع أيلول/سبتمبر الماضي ،بعد الرفع المتواضع فى سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس فقط ،رغم الحاجة إلى التحرك بأكثر عدوانية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

توقيت القرارات

يصدر بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة البريطانية ،وبيان السياسة النقدية ،بجانب صدور عملية التصويت أعضاء اللجنة النقدية على قرار تشديد أسعار الفائدة.

كما يتحدث محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ،مقدما توجيهات أوسع نطاق يخص مستقبل السياسة النقدية فى المملكة المتحدة.

حدوث مفاجأة

أصبحت أسواق المال مهيأة تماما لقيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.0% ،وعليه هل تحدث مفاجأة ويربك البنك الجميع مع زيادة بمقدار 50 نقطة أساس فقط؟

 يقول محلل الاستثمار فى نادي الثروة "نيكولاس هيت" من غير المرجح أن يكرر بنك إنجلترا الخطأ ،ويرفع أسعار الفائدة بأقل من توقعات السوق بمقدار 75 نقطة أساس.

وأضاف هانت الصورة الاقتصادية الإجمالية الآن فى المملكة المتحدة أفضل مما كانت عليه قبل شهر ،وهو ما سوف يساعد البنك فى رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة فى الوقت الحالي.

وقال مدير الاستثمار فى إيكوالس موني "ثنيم إسلام" السياسة المالية حاليا أكثر إحكاما الآن مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر ،فهل يمكن للبنك أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط ؟ إذا فعل ذلك ،سوف يضعف الجنيه الإسترليني بشدة بعد الاجتماع.

وقال محلل العملات فى في ويسترن يونيون بيزنس " جورجي فيسي" الجنيه الإسترليني سيكون فى خطر انخفاض القيمة إذا اقر بنك إنجلترا زيادة أقل من المتوقع فى أسعار الفائدة البريطانية.