أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، اليوم الثلاثاء عن تحقيق قفزة بأكثر من 6 أضغاف في صافي الأرباح في عام 2021، مقارنة بالعام 2020، بدعم مباشر من مبيعات العقارات، وارتفاع الأرباح المحققة من الاستثمار في الشركات الأخرى.

وكشفت نتائج الشركة على تداول السعودية ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 132.52 مليون ريال، وكانت الشركة قد سجلت صافي ربح بلغ حوالي 18.79 مليون ريال في العام السابق، وبارتفاع 605.2%.

وأوضحت الشركة أن القفزة بصافي الأرباح خلال عام 2021م، مقارنة بالعام السابق تعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

ونوهت إلى أن الانخفاض في ايرادات التأجير وارتفاع تكاليف التشغيل بجانب الارتفاع في أعباء التمويل مع انخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، تم تعويضه بارتفاع الأرباح المحققة من الاستثمار في الشركات الأخرى.

وقفزت أرباح الشركة بالربع الرابع من عام 2021، إلى 56.39 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 14.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2020، بارتفاع نسبته 286.23 %، وذلك بناء على مقارنة الأرباح السنوية بأرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

وكانت "دار الأركان"، قد تحولت إلى الربحية في الربع الثالث من عام 2021، بصافي ربح بلغ 25.17 مليون ريال، مقابل 18.59 مليون ريال، خسائر صافية للربع الثالث من العام السابق.

وسجلت الشركة قفزة بصافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، بنحو 1717%، ليصل صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 76.13 مليون ريال، مقارنة بـ4.19 مليون ريال بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو اثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لتقلص من الفجوة السعرية التي استهلت عليها تداولات اليوم الثلاثاء متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لمدى تراجع الطلب على النفط طول مدة إغلاق شنغهاي ضمن سياسة صفر كوفيد في الصين.

وفي تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 2.05% لتتداول عند مستويات 105.59$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 103.47$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 105.96$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو 1.96% لتتداول عند 111.88$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 109.73$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 112.48$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 99.13 مقارنة بالافتتاحية عند 99.08، ، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.09.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 1.2% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا استقرار وتيرة النمو عند 18.6% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 11.00 مليون مقابل 11.26 مليون في كانون الثاني/يناير، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 106.9 مقابل 110.5 في شباط/فبراير الماضي.

على الصعيد الأخر، بالنظر لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني، تجرى جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف تهدف للتوصل إلى مسودة اتفاق وقف إطلاق النار ما يمهد لإنهاء الأزمة ويبشر بانفراجه للأزمة الأوكرانية التي أدت لاشتعال أسعار الطاقة وبالأخص عقب القوبات ذات الصلة على موسكو ورد الأخيرة بطلب دفع ثمن الغاز الطبيعي الروسي بالروبل من الدول غير الصديقة لموسكو.

بخلاف ذلك، لا يزال إغلاق المركز المالي لأكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً والذي يأتي ضمن سياسة صفر كوفيد في الصين التي يتبنها الرئيس الصيني شي جنبينج يلقي بظلاله على أداء أسعار النفط والذي تراجعت أسعاره بشكل ملحوظ مطلع هذا الأسبوع وسط التقديرات بأن الطلب سيتراجع بنحو 200 ألف برميل يومياً طول مدة الإغلاق.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:23 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 480,17 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,124,396 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 18 من آذار/مارس، قرابة 10.93 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 7 منصات إلى 531 منصة لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام خلال الأسبوع السابق استقراراً عند 11.6 مليون برميل للأسبوع السابع على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 23 من آذار/مارس متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي واستقراره بالقرب من الأعلى له في عامين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.01% لتتداول عند 1,922.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,922.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,939.80$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 99.13 مقارنة بالافتتاحية عند 99.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 1.2% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا استقرار وتيرة النمو عند 18.6% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 11.00 مليون مقابل 11.26 مليون في كانون الثاني/يناير، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 106.9 مقابل 110.5 في شباط/فبراير الماضي.

على الصعيد الأخر، بالنظر إلى أخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني، نشهد حالياً جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف تهدف إلى التوصل لمستودة اتفاق وقف إطلاق النار ما يمهد لإنهاء الأزمة ويبشر بانفراجه للأزمة الأوكرانية، الأمر الذي أثقل بدورة على أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب مطلع هذا الأسبوع مع التفاؤل الحذر الذي ينتاب المستثمرين.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:23 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 480,17 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,124,396 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 18 من آذار/مارس، قرابة 10.93 مليار جرعة.

العقوبات الأمريكية ضد روسيا قد تدفع بعض الدول إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي ما قد يؤدي لوهن الطلب على سندات الخزانة الأمريكية كما هو الحال مع بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر حائز للديون الأمريكية والذي قد يعلن في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح القادم عن خططته لخفض حيازاته من السندات.

العقوبات على موسكو

فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى العديد من العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة واسعة النطاق رداً على غزو روسيا لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، ما أدى فعلياً إلى قطع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادية والمصارف الروسية بالإضافة إلى بعض الأفراد عن الدخول في معاملات بالدولار.

من المعروف أن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الأعلى في العالم، ويعرب المحللين عن كون استخدامه كسلاح مالي من المرجح أن يسرع خطوة جارية بالفعل من قبل العديد من الدول لتنويع استثمارتها في عملات بديلة عن الدولار الأمريكي تجنباً لاحتمالية السقوط تحت وطأة العقوبات الأمريكية وسلاح أمريكا الدولار.

آفاق تراجع الطلب على السندات

بنك الاحتياطي الفيدرالي أقر في اجتماع الأخير منتصف هذا الشهر إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس من عام 2020 بواقع 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ مليار لشراء سندات رهن عقاري، والذي كان يهدف لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي وبالأخص سوق العمل في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتصف هذا الشهر على أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تتوقع تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تبلغ 9$ تريليون، كما أفاد بأنه من الممكن الانتهاء من خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقلص الميزانية بحلول اجتماع 4-5 أيار/مايو القادم وأن الإطار المتعلق بخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي سيكون أسرع من المرة السابقة،

وهن الطلب عائد أعلى

إذا تراجعت جاذبية سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للمستثمرين ووصول المزيد من المعروض إلى السوق، فقد تكون النتيجة لذلك عائد أعلى على السندات، هذا وقد بلغت عوائد سندات الخزانة ذات أمد 10 أعوام 2.56% في مطلع هذا الأسبوع لتعكس الأعلى لها منذ أيار/مايو 2019.

وختاماً من غير المرجح أن يتم استبدال الدولار كعملة احتياطية في القريب المنظور، إلا أن حدوث ذلك الأمر والتحول بثبات بعيداً عن الدولار قد يؤدي إلى اقتصاد عالمي أكثر تجزئة حيث من المحتمل أن يتم تقسيم المدفوقعات بالتسوي بين العملات الرئيسية الأخرى بما في ذلك الدولار، اليورو واليوان الصيني.