كشفت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الاثنين، عن تراجع أرباحها بنسبة 13.23% خلال الربع الأول من العام 2016.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حققت الشركة صافي أرباح، بلغت 3.41 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 3.93 مليار ريال عن الربع المماثل من العام 2015.

وحققت الشركة خلال الربع الأول صافي ربح تشغيلي بلغ 5 مليار ريال مقابل صافي ربح تشغيلي بلغ 6.12 مليار ريال  خلال الربع المماثل من عام 2015.

وقالت الشركة، إن تراجع الأرباح في الربع الأول يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات علما أن خسائر قطاع المعادن بلغت 725 مليون ريال سعودي وأن هناك انخفاضا في تكلفة المبيعات.

وفي بيان سابق، أعلنت الشركة تحقيقها صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2015 بلغت 18.8 مليار ريال لعام 2015 مقارنة مع صافي ربح بلغ 23.35 مليار ريال عام 2014، بنسبة انخفاض بلغت 19.5%.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن صادرات المملكة العربية السعودية من النفط هبطت 282 ألف برميل يوميا إلى 7.553 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي من 7.835 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، وفقا لما نشرتة وكالة رويترز.

وبلغ إنتاج المملكة - أكبر مصدر للخام في العالم - 10.220 مليون برميل من الخام يوميا في فبراير الماضي مقابل 10.230 مليون برميل يوميا في يناير الماضي بحسب البيانات.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشر تلك البيانات على موقعها الإلكتروني.

وانخفضت مخزونات المملكة من النفط الخام إلى 305.599 مليون برميل في فبراير الماضي من 314.119 مليون برميل في الشهر السابق.

وعالجت المصافي المحلية 2.67 مليون برميل من الخام يوميا مقابل 2.468 مليون برميل يوميا في يناير الماضيفي حين ارتفع حجم صادرات منتجات النفط المكررة إلى 1.55 مليون برميل يوميا من 1.343 مليون برميل يوميا.

وفي فبراير الماضي هبط معدل حرق النفط الخام المستخدم في توليد الكهرباء إلى 291 ألف برميل يوميا من 293 ألف برميل يوميا في يناير الماضيوفقا للبيانات.

وبلغ حجم الطلب على المنتجات النفطية في المملكة 2.074 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي.

يعقد الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية لشركة "إعمار مولز"، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر غد الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016، وذلك في قاعة "دايموند" بفندق "العنوان دبي مول". وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيتم تأجيله إلى يوم 26 أبريل 2016 بنفس التوقيت، وفي المكان ذاته، وفقا لما نقله موقع العربية.نت.

وسيتضمن اجتماع الجمعية العمومية لشركة "إعمار مولز" مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية بقيمة 10% من رأس مال أسهم الشركة بسعر 10 فلوس للسهم على المساهمين.

وستقوم الجمعية العمومية بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، والتصديق عليهما، وتقرير المدققين الماليين عن السنة المنتهية في31 ديسمبر 2015، بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات لعام 2016.

كما سيسعى الاجتماع إلى المصادقة على تعديل اسم الشركة من "إعمار مولز جروب" إلى "إعمار مولز".

وكانت "إعمار مولز" قد حققت صافي أرباح بقيمة 1.656 مليار درهم، ما يعادل 451 مليون دولار، خلال السنة المالية 2015، في حين وصلت إيرادات التأجير إلى 2.992 مليار درهم، ما يعادل 815 مليون دولار.

وحققت "إعمار مولز" إنجازاً جديداً في عدد الزوار المتوافدين إلى مراكزها والذي تجاوز 124 مليون زائر في 2015 بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع 2014، في الوقت الذي استقبل فيه "دبي مول" 80 مليون زائر سنوي مرسخاً مكانته كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك٬ إن المملكة العربية السعودية قامت بتطبيق عدد من التدابير بهدف التخفيف من تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط مع وضع خطة متوازنة لضبط مركز الموازنة العامة مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو، وفقا لما ذكره موقع العربية.نت اليوم.

وأضاف المبارك في كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية يوم السبت في واشنطن "اتخذت المملكة بشكل سريع عددا من الإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات غير النفطية؛ مما أدى إلى الوصول إلى عجز مالي أقل مما كان متوقعا"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت برفع نسبة الحد الأقصى من الديون إلى الودائع من 85%، إلى 90%؛ مما يساعد البنوك في الاستمرار في توفير الائتمان، بهدف التجاوب مع الطلب على السيولة في السوق. بالإضافة إلى ذلك٬ فإن المملكة تنظر إلى انخفاض أسعار النفط على أنها فرصة لإدخال المزيد من الإصلاحات الهيكلية في قطاعات مختلفة في الاقتصاد٬ وأن خطة التحول الوطني المنتظرة ستحقق تقدما إيجابيا كبيرا للاقتصاد السعودي".

وأبدى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك موافقته على أجندة عمل صندوق النقد الدولي٬ التي نصحت بأهمية تطبيق مزيد من السياسات الاقتصادية الأكثر فاعلية٬ وقال في كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية يوم السبت في واشنطن٬ إن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل وضع السياسات الاقتصادية المناسبة والمساعدة في تحقيق نمو قوي ومستدام في ظل عدم وضوح الأوضاع الاقتصادية العالمية.