أظهرت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 173.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 139.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 50.9 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 256.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 93.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى التحسن في الإيرادات وبشكل رئيسي في قطاع الموانئ مع الاستحواذ على المحطة الشمالية في ميناء جدة الاسلامي بموجب عقد الامتياز الجديد.

وارتفعت المبيعات إلى 1.020 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 675.9 مليون ريال خلال العام 2019.

كذلك ارتفعت الإيرادات الاخرى بسبب عكس مخصص تكلفة استبدال الأصول بمبلغ 75 مليون ريال سعودي ومبلغ 11,6 مليون ريال خاص بالتزامات سابقة لم تعد مستحقة.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 65.280 مليون ريال، بواقع 80 هللة للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 8% إلىقيمة السهم الإسمية.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 111.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 44.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 3.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 101 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 97.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 126.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 103.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الزيادة في أعداد المرضى المنومين وأيضاً التنوع في الحالات المرضية، وذلك بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الايرادات الناتج عن سياسة الشراء الفعال.

وارتفعت المبيعات إلى 1.8 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.5 مليار ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 72.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليصل المؤشر إلى مستوى المقاومة 9,250.00، تلك المقاومة التي ذكرناها بتقاريرنا السابقة كمستهدف سعري لصعود المؤشر الأخير، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 79.159 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9,250.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,000.00 ومستوى المقاومة 9,350.00.

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"،  تفاصيل مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، بعد الموافقة عليه من قبل وزير المالية محمد الجدعان.

ويُقصد بالمشروع أي مكلف زكوي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ليحل مكان النظام السابق، فيما يسري بعد يوم 28 فبراير الجاري.

وفوض وزير المالية محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل باتخاذ اللازم لمعالجة ما يستدعي من حالات المكلفين الخاضعين لهذه القواعد، وله في سبيل ذلك الاستثناء من أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

ونصت المادة الرابعة من القواعد على ألا تقل المبيعات الواردة آنفاً عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة –بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة- بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويا، فإن لم يكن للمكلف مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فتقدر مبيعاته بالمعايير الآتية أيهما أكبر.

والمعايير هي المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفق بيانات التأمينات مضروبا في 6 آلاف ريال، وأما المعيار الثاني هو قيمة الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبة في 115%، وأما المعيار الثالث هو  قيمة المشتريات وفق ضريبة القيمة المضافة مضروبة في 115%، وأما المعيار الرابع هو  إجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصة اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الأهلية.

وبحسب المادة السادسة تكون الزكاة بنسبة 2.5 % من الوعاء الزكوي، ولا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة، ما لم تكن أكثر من 354 يوما، بينما لا تقل الزكاة للمكلف الخاضع لهذه القواعد عن 500 ريال.

ومنحت المادة السابعة المكلف الحق في التحول -قبل انتهاء العام الزكوي- من حساب الزكاة وفقا لهذه القواعد إلى الحساب على أساس قوائمه المالية، ومعاملته طبقا لما جاء في الفصلين الثاني والثالث من اللائحة، ولا يُسمح للمكلف بعدها بالانتقال إلى الحساب بمقتضى هذه القواعد إلا بموافقة المحافظ.