كشفت البيانات المالية لشركة لدن للاستثمار، بالنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، تراجع صافي الأرباح 59.16%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل شمول النصف الأول من العام السابق على ربح غير متكرر. 

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء هبط صافي الربح إلى 30 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 73.5 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب تراجع في صافي الربح يعود إلى شمول الفترة السابقة على ربح غير متكرر من بيع الاستثمار في شركة تابعة بقيمة 57.58 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه في حال استبعاد أثر الربح غير المتكرر، تكون الشركة حققت نموا في الأرباح من الأعمال المستمرة بقيمة 14.1 مليون ريال بارتفاع نسبته 89%.

وقفزت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 332% بالنصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 43.16 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 10 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 513.89 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 402.4 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع نسبته 27.71%.

وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 15 مليون ريال عن النصف الأول من العام الحالي وبواقع 30 هللة للسهم أو ما نسبته 3% من القيمة الاسمية للسهم.

ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.

وسيتم تحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة لدن للاستثمار، بالسوق الموازي السعودي - نمو، بتاريخ 14 يونيو 2022.

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز، على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2022 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، أن سوق الأسهم السعودي فُتح للمستثمرين الأجانب وتم إدراجه في المؤشرات العالمية، مما أدى إلى وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي إلى 400 مليار ريال سعودي، مؤكداً أن المبادرات والإستراتيجات التي تمت خلال الفترة الماضية مجتمعة هي ما جعلت عنوان مؤتمرنا اليوم في غاية الأهمية.

وأكد القويز أن المملكة خرجت من جائحة فيروس كورونا، أفضل حالاً وأداء من أغلب دول العالم، حيث شهدت دول العالم انخفاضاً في النشاط وتباطؤاً في النمو، بينما تشهد المملكة ارتفاعاً في النمو الاقتصادي، مبيناً أن التوقعات تشير إلى أن اقتصاد المملكة سينمو بمعدل 7.6% بالعام الحالي مما سيجعله من بين أعلى 10 اقتصاديات نمواً خلال العام الحالي، ولابد أن تستمر وتتواصل وتستديم لتحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، لتكون المملكة من أكبر 15 اقتصاداً بالعالم بحلول عام 2030.

ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، أوضح رئيس هيئة السوق المالية أنه لابد من بناء قطاعات اقتصادية جديدة بالكامل، مما يستلزم تكثيف معدلات الاستثمار في اقتصادنا الوطني، الذي قد نشهد معه لأول مرة تحول المملكة من بلد مصدر للأموال إلى بلد مستورد للأموال.

وأشار القويز إلى أن المملكة قد أطلقت العديد من البرنامج والمبادرات الوطنية خلال الفترة الماضية التي من شأنها تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي، ومن بينها "برنامج تطوير القطاع المالي" وبرنامج "صندوق الاستثمارات العامة" وغيرها من برامج تحقيق الرؤية، إلى جانب إطلاق عدد من الإستراتيجيات الداعمة مثل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج "شريك" الذي تم إطلاقهما العام الماضي.

وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، على مدار يومين، تحت شعار: "مأسسة الاستثمار والتمويل"، برعاية معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، وبحضور نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي. 

ويشكِّل المؤتمر الذي يُعقد حضورياً للمرة الأولى منذ عام 2019، منصة حيوية تعكس واقع اقتصاد المملكة في ضوء التطورات التنموية التي تشهدها في وقت تحولت فيه إلى مركز للاستثمار بالمنطقة. 

ويسعى المؤتمر إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال استقطاب كبار صناع القرار والسياسات المالية؛ لرسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. 

وسيناقشُ المؤتمر الذي يُنَظَّمُ بالشراكة مع مؤتمر القطاع المالي، إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، عددا من الموضوعات الرئيسية، تشمل: اقتصاد المملكة العربية السعودية في سياق التوقعات العالمية، وتغيُّر المناخ وESG، ودور ESG في اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة وREITS، ورقمنة الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة.

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار: "مأسسة الاستثمار والتمويل"، برعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اليوم، وبمشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ونخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.

وأكد وزير المالية السعودي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر أن الاقتصاد السعودي بات أقوى من أي وقت مضى، على الرغم مما واجهه العالم من تحديات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4% في الربع الثاني من عام 2022م، بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً في الفترة نفسها بنسبة 11.8%.

مبيناً أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي لعام 2022، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6%، حيث تُعد المملكة الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعات صندوق النقد الدولي لنموها مرتين في عام 2022 مع توقع استمرار المعدلات المرتفعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2023 وعلى المدى المتوسط.

وأوضح وزير المالية أن التحديات التي واجهها العالم بما في ذلك المملكة أثبتت خلال السنتين الماضية فعالية رؤية المملكة 2030 وخصوصاً في مواجهة الصدمات، حيث تمكنت من التعامل معها بفضل الله ثم بفضل استثمارات البنية التحتية الضخمة التي مكنت من استمرارية الأعمال إضافة إلى سرعة التجاوب واتخاذ القرارات مما عزز في توفير الدعم المناسب في الوقت المناسب ومن ذلك إطلاق حزم التحفيز وتفعيل أدوات الدعم للمواطنين وكذلك للقطاع الخاص إيماناً بأهميته، حيث تهدف المملكة إلى رفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030م، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في تنفيذ برامج الرؤية ومواصلة الإصلاحات وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

وفي ما يخص تطوير سوق مالية متقدمة وهي إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، فقد تم الربط مع "يورو كلير"، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية، من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، وذلك ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي لتوسيع قاعدة المستثمرين؛ وتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية،

إضافة إلى إطلاق خدمة اتفاقية إعادة الشراء وتسويتها لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وأعضاء المقاصة.

وأشار وزير المالية إلى إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي إستراتيجية التقنية المالية التي تسعى لمواكبة التطور المتسارع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة حيث تسعى الإستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2025م.

وبين أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها ارتفع من شركتين في العام 2018 إلى 59 شركة حتى النصف الثاني من هذا العام، إضافة إلى تحقيق الاستثمار الجريء في المملكة ، خلال النصف الأول من عام 2022، نمواً بنسبة بلغت 244% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، متجاوزاً إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل عام 2021، باستثمارات قياسية بلغت 2 مليار و190 مليون ريال .

وعلى صعيد الإسكان، ذكر أن معدل نسبة التملك للأسر في المملكة ارتفع من 47% في العام 2016م إلى أكثر 60% وذلك من خلال تطوير 3 آليات الدعم بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي جانب الحفاظ على استدامة واستقرار المالية العامة ومعدلات النمو الاقتصادي، أوضح أن برنامج الاستدامة المالية يسهم في السيطرة على نسب العجز وتعزيز المركز المالي لمواجهة الصدمات إضافة إلى تقديم العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة وضبط الإنفاق.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد المستدام، أكد الجدعان أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة تحديات التغير المناخي، حيث تستهدف تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بهدف توفير 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول العام 2030، وتنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة و الاستثمار في مشاريع التقنيات الهيدروكربونية النظيفة، كما أعلنت المملكة عن استثمارات بقيمة تزيد عن (700 مليار ريال)، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.

وفي ما يخص إحصاءات سوق العمل، أوضح وزير المالية أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى أقل مستوياتها حيث بلغت نحو 10.1% خلال الربع الأول من العام 2022م، مقارنة بنحو 11.0% خلال الربع الرابع من العام 2021م، وهو أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية.

وبين أن حكومة المملكة تمكنت من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من أغلب دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل التضخم حتى شهر يوليو من هذا العام نحو 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

واختتم وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان كلمته بالشكر لجميع من أسهم في تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي تعتز وزارة المالية بأن تكون شريكاً فاعلاً لمؤسسة يوروموني العالمية في تنظيمه منذ انطلاقه في العام 2006م، وأن يظل منصة بناءة لتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.

تواصل العملة اليابانية الانهيار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، مسجلة أدنى مستوياتها منذ عام 1998 أمام الدولار الأمريكي ،حيث يستعد السوق بقوة لرفع جديد وكبير فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

حيث توشك العملة اليابانية على التداول دون الحاجز النفسي عند 145 ينات لكل دولار أمريكي لأول مرة منذ آب/أغسطس 1998 ،وسط العديد من الأسباب لتلك الخسائر الفادحة ،والتي سوف نتطرق إليه خلال هذا التقرير ، مع الإشارة إلى أهم التوقعات المستقبلية حول أداء العملة اليابانية.

نستطيع اختصار تلك الأسباب فى البنك المركزي الياباني وتأخره الشديد عن ركب تضيق السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لكبرى البنوك المركزية العالمية ، بجانب التطورات الجديدة فى السندات الأمريكية واقترابها مرة أخرى من مستوياتها الأعلى فى 11 عاما.

سعر صرف الين الياباني

ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الأربعاء بأكثر من 1.1% إلى (144.38 ين) الأعلى منذ آب/أغسطس 1998، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (142.74 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (142.67 ين). 

فقد الين أمس الثلاثاء نسبة 1.6% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 5 آب/أغسطس الماضي ،بعد صعود هائلة فى السندات الأمريكية واكب بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس.

البنك المركزي الياباني

بعد التحرك الأخير للبنك المركزي الأوروبي ،ورفع أسعار الفائدة الأوروبية فى تموز/يوليو الماضي لأول مرة منذ عام 2011 ،أصبح من الواضح أن البنك المركزي الياباني الوحيد بين أقرانه من البنوك المركزية الرئيسية الكبرى الملتزم بالسياسة النقدية فائقة السهولة.

وأكد المركزي الياباني خلال اجتماعاته الأخيرة على التزامه الثابت بالتحفيز النقدي القوي لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم من الركود الناجم عن كورونا.

وقال محافظ بنك اليابان " هاروهيكو كورودا" نحن مستعدون لتيسير السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر ، وأن رفع سعر الفائدة فى الوقت الحالي قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي.

وأوضح كورودا أنه فى حين أن ضعف الين قد يؤثر على أرباح الشركات ،فمن السابق لأوانه مناقشة أي خروج من السياسة النقدية السهلة.

السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 0.3% ، ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا مستوي 3.363%  الأعلى منذ 16 حزيران/يونيو الماضي ، الأمر الذي يعزز بشدة من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.

يأتي هذا التطور الإيجابي الهائل فى سوق السندات الأمريكي ،عقب بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال آب/ أغسطس ،والتي عززت الآمال حيال خروج أكبر اقتصاد فى العالم سريعا خلال الربع الثالث من الركود الذي أصابه فى الربعين السابقين. 

تفاعلت أسواق المال سريعا مع تلك البيانات ،وزاد تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر من 68% إلى 74 %.

وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم 14 حزيران/يونيو الماضي ، مستوي 3.5% تقريبا كأعلى مستوى فى 11 عاما. 

واستمرار ارتفاع السندات الأمريكية ،يدعم المكاسب القوية للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.

توقعات

قال رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية فى بي أم أو كابيتال ماركتس "جريح أندرسون" أن التحرك صوب 150 ينات أمر أصبح على وشك الحدوث. 

وكما أشرنا سابقا فى "أف اكس نيوز تودي" استمر تحرك الين الياباني فى المنطقة السلبية أمام الدولار الأمريكي ، بعد التخلي فعليا عند الحاجز النفسي عند 140 ينات لكل دولار.

والعملة اليابانية على وشك التخلي أيضا عن حاجز 145 ينات لكل واحد دولار أمريكي ،لأول مرة منذ عام 1998 ،وحينها سوف يتواصل الهبوط حتى الحاجز التالي عند 150 ينات لأول مرة منذ عام 1990.