أظهرت نتائج أعمال شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 229.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 20.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 43.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 31.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة إيرادات المبيعات نتيجة زيادة حجم المبيعات، انخفاض تكلفة المبيعات للطن، انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض خسارة القيمة العادلة في مشتقات الأدوات المالية وانخفاض تكلفة التمويل. 

وارتفعت المبيعات إلى 724.7 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 691.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 وذلك لدعم مشاريع الشركة التوسعية التي تقوم بإنشائها حالياً، وذلك بهدف دعم مشاريع الشركة التوسعية التي تقوم بإنشائها حالياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 15.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2020، بقيمة 282 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 120 مليون سهم، بحصة تبلغ 2.35 ريال للسهم، وبنسبة 23.5% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق 22 مارس الجاري، على أن يتم التوزيع في 31 مارس الجاري.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بقيمة 660 مليون ريال، بما نسبته 56% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يُعادل 5.5 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.002 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 984.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى الارتفاع في مبيعات التجزئة لأقسام الإلكترونيات والكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات الفنية وألعاب الفيديو، والذي ساهم في ارتفاع إجمالي المبيعات بنحو 10.5% وقد ساهمت جزئياً زيادة عدد المعارض من 59 إلى 63 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى له منذ منتصف 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 109.18 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.00، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.98.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 217 مليار ين مقابل عجز 325 مليار ين في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 420 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته عجز 40 مليار ين مقابل فائض 551 مليار ين في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 100 مليار ين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.74 مليون تصريح مقابل 1.88 مليون تصريح في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1.56 مليون منزل مقابل 1.58 مليون منزل في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

وفي نفس السياق، يترقب المستثمرين أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ الرابع من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.23% لتتداول عند 25.95$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.01$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 91.92 مقارنة بالافتتاحية عند 91.86.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.74 مليون تصريح مقابل 1.88 مليون تصريح في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1.56 مليون منزل مقابل 1.58 مليون منزل في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

وفي نفس السياق، يترقب المستثمرين أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، وجاء ذلك قبل انقضاء الموعد النهائي المقرر لإنهاء برامج إعانات البطالة في 14 من هذا الشهر والذي تم تمديده حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أعرب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي عن كون لا توجد خطوط حمراء فيما يتعلق بسلامة لقاح كورونا داخل الولايات المتحدة، وجاء ذلك في أعقاب تعليق ثمانية دول أوروبية على الأقل وهم ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، إيرلندا، هولندا وسلوفينيا استخدام لقاح كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد نظراً لمخاوف تتعلق بجلطات الدم.

ونود الإشارة، لكون وكالة الأدوية الأوروبية قد أجلت قرارها حول لقاح الفيروس التاجي لشركة أسترازينيكا إلى غداً الخميس، مع الإفادة بالأمس بأن التحقيقات لا تزال جارية جيال الإضرار الجانبية الخاصة بلقاح أسترازينيكا وبالأخص حول ما إذا كان يسبب جلطات الدم، ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صرحت الأسبوع الماضي بأنه لا توجد صلة بين اللقاح وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم وحثت على المضي قدماً في استخدام لقاح أسترازينيكا.

ويذكر أيضا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 119.96 مليون ولقي 2,656,822 شخص مصرعهم في 223 دولة.