أظهرت البيانات المالية لشركة إتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 181% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 62.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 72.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 32.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إرتفاع حجم المبيعات وارتفاع هوامش الربحية الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادت الإخرى وارتفاع مصروف الانخفاض المحمل خلال الفترة مقابل الانخفاض فى المدينين التجاريين و المخزون وانخفاض مصروف الزكاة.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35.1 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع ريال واحد للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وارتفعت المبيعات إلى 777.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 724.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 45.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 17.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية ،ويكبح الخسائر بيانات قوية عن مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة البريطانية خلال كانون الثاني/يناير.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.3861$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3902 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3907$. 

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.3951$ ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا بعد تطعيم أكثر من 15 مليون شخص ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.3% ، ليواصل ارتداده القوي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.11 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى عام عند 1.331% من 1.20% نهاية الأسبوع الماضي.

يدعم تلك القفزة الهائلة فى عائد السندات ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، فى ظل صعود أسعار الطاقة ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

فى بريطانيا قفز مؤشر أسعار المستهلكين لمستوي 0.7% فى كانون الثاني/يناير ، بأفضل وتيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.6% ، لتواصل وتيرة التضخم الرئيسية فى البلاد التعافي السريع ،الأمر الذي يقلص بشدة توقعات خفض الفائدة البريطانية لدون مستويات الصفر فى المستقبل القريب.

صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعا بنسبة 0.7% ،بأفضل وتيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.6%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.6%. 

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.3%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.4% ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 11 من أيلول/سبتمبر 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

في تمام الساعة 07:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 105.90 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.04، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.84، بينما حقق الأعلى له في خمسة أشهر عند 106.22.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 324 مليار ين مقابل 750 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 600 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.39 تريليون ين مقابل 0.51 تريليون ين في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.49 تريليون ين.

وأظهرت القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 6.4% مقابل 2.0%، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 6.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 9.5% مقابل 11.6%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 6.0%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الآلات تسارع النمو إلى 5.2% مقابل 1.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 6.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 0.7% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.4% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وتعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.8% بينما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حلقة نقاش في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة تجارة ميريلاند، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.6% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 74.9% مقابل 74.5% في كانون الأول/ديسمبر، وقبل أن نشهد تأكيد القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة على نمو 0.5% خلال كانون الأول/ديسمبر، دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل استقراراً عند ما قيمته 88 خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى كشف  بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.