كشفت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 158.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 181 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 161 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 69 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في إيرادات المبيعات نتيجة لزيادة كميات البيع وتحسن أسعار البيع، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الإستثمارات. وذلك فضلاً عن إنخفاض مخصص الزكاة و رد مخصص خسائر الإئتمان، وانخفاض خسائر إستبعاد ممتلكات وآلات ومعدات.

وارتفعت الإيرادات إلى 729 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 566 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 129 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 114 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 44 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 159.1%.

تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ الثالث من آذار/مارس أمام الين الياباني وسط تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.73% إلى مستويات 106.91 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.70، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.89، بينما حقق الأعلى له عند 107.71.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 1,110 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 1,313 مليار ين في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 917 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 505 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 81 مليار ين في كانون الثاني/يناير، دون التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 544 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 4.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 14.0% مقابل 3.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.1%.

على الصعيد الأخر، وترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء تراجعاً 3.2% لنحو 1,500 ألف تصريح مقابل ارتفاع 9.2% عند 1,551 ألف تصريح في كانون الثاني/يناير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 4.3% إلى نحو 1,507 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.9% عند 1,567 ألف منزل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون حجم الحوافز المخطط لها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب قد تصل إلى 1.2$ تريليون لتجنب أسوء تأثير لأزمة تبدو بالفعل أنها ستغرق العديد من الاقتصاديات العالمية في حالة الركود، كما تابعنا بالأمس إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أدوات إضافية ضمن الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

وفي نفس السياق، حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن من أن فيروس كورونا قد يؤدي لارتفاع معدلات البطالة في بلاده إلى 20% في حالة عدم تدخل الحكومة الأمريكية، مع إعلانه عن تأجيل سداد الضرائب في أمريكا لمدة ثلاثة أشهر وأن الإدارة الأمريكية تعمل على إرسال المساعدات للمتضررين، مضيفاً أن حقيقة المساعدات التي ستعتمد ضمن الجهود الرامية لمواجهة الآثار السلبية لتفشي كورونا قد تتجاوز ما تم الإعلان عنه في الصحف.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأحد الماضي و الذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% وذلك عقب أقل من أسبوعين من اجتماع مفاجئ أخر للاحتياطي الفيدرالي تم من خلاله خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس آنذاك، كما تم الإعلان عن خطط تخفيف كمي وشراء سندات بواقع 700$ مليار شهرياً.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب في مطلع الأسبوع بقرارات اللجنة الفيدرالية ووصها بالرائعة، بخلاف ذلك، يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيوفر ما يفوق 50$ بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا. 

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأسبوع الماضي "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 185 ألف ولقي 7,529 شخص مصرعهم في 159 دولة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 20 من نيسان/أبريل 2009 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 21 من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما مع تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 0.32% لتتداول حالياً عند 12.65$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 12.61$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 12.50$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى 99.17 مقارنة بالافتتاحية عند 99.40.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء تراجعاً 3.2% لنحو 1,500 ألف تصريح مقابل ارتفاع 9.2% عند 1,551 ألف تصريح في كانون الثاني/يناير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 4.3% إلى نحو 1,507 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.9% عند 1,567 ألف منزل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سوف يدخل إلى أسواق الأوراق التجارية والتي تجمدت وسط الاضطراب الاقتصادي، مما يهدد الأعمال التي تحتاج تمويلاً بين اليوم والأخر، وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بأنها ستؤسس هيئة تيسير تمويلي للأوراق التجارية لدعم التدفق النقدي للمنازل والأعمال وأنها كونت وسيلة ذات هدف خاص لشراء أي أوراق مالية لأصول غير مؤمنة بدعم مقدار 10$ مليار من وزارة الخزانة.

وجاء ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأحد الماضي والذي يعد ثاني اجتماع مفاجئ في أقل من أسبوعين عقب الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر التي وصلت إليها في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ عام 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.00% و1.25%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن قرار الخفض سيكون سراي المفعول بداً من الاثنين 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء سندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفاد البيان آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة "الريبو" لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار الأمريكي على المدى القصير، وجاء ذلك قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقبل أن نشهد الاثنين إعلان بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيعرض 500$ مليار عبر عمليات الريبو لتوفير المزيد من السيولة في النظام المالي.

هذا وقد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الأحد الماضي لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، موضحاً أن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي.

وأفاد باول أنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية.

كما أفاد باول بأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي الأمريكي قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لن نتعقد في 17-18 آذار/مارس كما كان مقرر من قبل وسيتم الاكتفاء بذلك الاجتماع عوضاً عنه.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب في مطلع الأسبوع بقرارات اللجنة الفيدرالية ووصها بالرائعة، بخلاف ذلك، فقد طالب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب بالأمس المواطنين الأمريكيين بالعمل من المنزل وشراء ما يحتجونه فقط في ظل الهلع من تفشي فيروس كورونا في أمريكا، مع تطرقه لكون الاقتصاد تدهور بشكل ملحوظ، إلا أنه يستطيع الصمود، مضيفاً نستطيع الفوز في هذه المعركة وسنحقق نتائج إيجابية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيوفر ما يفوق 50$ مليار بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، وتابعنا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتش بأنه تم تأجيل سداد ضرائب بقيمة 300$ في أمريكا لمدة ثلاثة أشهر.

كما أفاد وزير الخزانة الأمريكي أمس الثلاثاء أنه لن يتم فرض عقوبات أو فوائد على تلك ضرائب التي تم تأجيل استحقاقها، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تعمل على إرسال المساعدات للمتضررين في غضون أسبوعين وأنه يمكن للشركات تأجيل مدفوعات الضرائب التي تصل إلى 10$ مليون، موضحاً أن حقيقة المساعدات التي ستعتمد ضمن الجهود الرامية لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي كورونا قد تتجاوز ما تم الإعلان عنه في الصحف.

وفي سياق أخر، فقد صرح الرئيس الأمريكي ترامب في مؤتمر صحفي الاثنين بأن وباء كورونا قد يستمر حتى آب/أغسطس المقبل وأن الاقتصاد الأمريكي ربما يتجه نحو الركود، وجاء ذلك عقب ساعات من مؤتمر صحفي أخر عقده الرئيس الأمريكي ونائبه مايك بنس بالإضافة لأعضاء فريق مكافحة فيروس كورونا الأحد الماضي انتقد ترامب من خلاله من جديد أداء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول.

هذا وقد أفاد الرئيس الأمريكي ترامب الأحد الماضي بأنه اعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستكون ويجب أن تكون أكثر استباقية، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها العملة رقم واحد في العالم بفارق موسع وأن العملة الفيدرالية قوية إلى حد بعيد، معرباً عن كون الدولار قوي وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بما يجب عليه القيام به، مشيراً لإضعاف الدولار الأمريكي وتوفير ميزة تنافسية سعرية للمنتجات والخدمات الأمريكية.

وفي نفس السياق، نوه ترامب آنذاك أنه لا ينبغي أن تكون الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى من الدول المنافسة لأمريكا، مع تطرقه لكون الفائدة في ألمانيا في الأساس تحت الصفر، إنها سلبية، وأن هناك العديد من البلدان الفائدة بها سلبية كاليابان ودول أخري، بينما بلاده تدفع الفائدة أعلى، مضيفاً أنه ما يرغب فيه هو إعادة تمويل ديون أمريكا وأنه أمر ممكن وسهل بسعر أقل، معرباً لدينا الفرص الهائلة الآن، لكون جيروم باول لا يجعل الأمر سهلاً.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأسبوع الماضي "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 185 ألف ولقي 7,529 شخص مصرعهم في 159 دولة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ أواخر شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتضاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وسط تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% إلى مستويات 1.1027 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0997 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1033، بينما حقق الأدنى له عند 1.0985.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير ومقابل 1.4% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.2% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل 1.1%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد توضح تقلص الفائض إلى 4.23 مليار يورو مقابل 5.01 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر، وأظهر القراءة المعدلة موسمياً للميزان التجاري لمنطقة اليورو ككل تقلص الفائض إلى 19.3 مليار يورو مقابل 22.2 مليار يورو، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن عزم بلاده ضخ حزمة تمويلية بقيمة 50 مليار يورو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، موضحاً أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والموظفين الذين سيتضررون من جراء انتشار كورونا.

على الصعيد الأخر، وترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء تراجعاً 3.2% لنحو 1,500 ألف تصريح مقابل ارتفاع 9.2% عند 1,551 ألف تصريح في كانون الثاني/يناير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 4.3% إلى نحو 1,507 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.9% عند 1,567 ألف منزل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون حجم الحوافز المخطط لها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب قد تصل إلى 1.2$ تريليون لتجنب أسوء تأثير لأزمة تبدو بالفعل أنها ستغرق العديد من الاقتصاديات العالمية في حالة الركود، كما تابعنا بالأمس إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أدوات إضافية ضمن الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

وفي نفس السياق، حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن من أن فيروس كورونا قد يؤدي لارتفاع معدلات البطالة في بلاده إلى 20% في حالة عدم تدخل الحكومة الأمريكية، مع إعلانه عن تأجيل سداد الضرائب في أمريكا لمدة ثلاثة أشهر وأن الإدارة الأمريكية تعمل على إرسال المساعدات للمتضررين، مضيفاً أن حقيقة المساعدات التي ستعتمد ضمن الجهود الرامية لمواجهة الآثار السلبية لتفشي كورونا قد تتجاوز ما تم الإعلان عنه في الصحف.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأحد الماضي و الذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% وذلك عقب أقل من أسبوعين من اجتماع مفاجئ أخر للاحتياطي الفيدرالي تم من خلاله خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس آنذاك، كما تم الإعلان عن خطط تخفيف كمي وشراء سندات بواقع 700$ مليار شهرياً.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب في مطلع الأسبوع بقرارات اللجنة الفيدرالية ووصها بالرائعة، بخلاف ذلك، يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيوفر ما يفوق 50$ بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا. 

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأسبوع الماضي "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 185 ألف ولقي 7,529 شخص مصرعهم في 159 دولة.