سجلت شركة أسمنت ينبع ارتفاعا نسبته 12.76% بصافي الأرباح، خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بأرباح الشركة في الربع المماثل من عام 2023، في ظل زيادة الإيرادات تحسن عائد الاستثمارات.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 39.77 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 35.27 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى زيادة إيرادات المبيعات، وتحسن عائدات الاستثمارات قصيرة الأجل، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والبيعية والتمويلية ومصروف الزكاة.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2024، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 46.97 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي بلغ 39.66 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2023، بارتفاع نسبته 18.43%.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة 11.89% بالربع الثاني من العام الحالي، إلى 194.2 مليون ريال، مقارنة بإجمالي إيرادات بلغ 173.56 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2024، ارتفع صافي الأرباح إلى 98.07 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 86.29 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 13.65%.

وكانت أرباح أسمنت ينبع سجلت ارتفاعا نسبته 14.31% بالربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 58.31 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 51.01 مليون ريال للربع الممثل من عام 2023.

نجح البنك التجاري، المدرج في بورصة قطر،  في إتمام تسهيلات القرض المشترك لأجل لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بقيادة بنك أوف أمريكا، وبنك ميزوهو، وبنك SMBC كمنسقين مشتركين ومديري سجلات التسهيل.

ووفقا لبيان البنك على موقع البورصة القطرية، تمّ إطلاق القرض بقيمة أولية قدرها 500 مليون دولار أمريكي، وحظي باهتمام واسع من قبل السوق، واختتم الاكتتاب بفائض كبير مسجلاً 1.015 مليار دولار أمريكي. وهذا خير دليل على ثقة المستثمرين في الأداء والإدارة المالية للبنك التجاري وقوة الاقتصاد القطري. وقرر البنك إنهاء القرض بقيمة أعلى من القيمة الأولية وهي 500 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قوته المالية وسيولته. وتم استخدام عائدات القرض لسداد قرض سابق ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.

وتعليقاً على ھذا النجاح، صرح جوزیف ابراھام، الرئیس التنفیذي لمجموعة البنك التجاري: "يقوم البنك التجاري بتنفيذ خطته الاستراتيجية بدقة، والتي تحظى باعتراف السوق، ويتمتع بسجل حافل من الصناديق الدولية وإصدارات الديون، مما انعكس في الجودة والتنوع الجغرافي للبنوك المشاركة. أود أن اشكر البنوك المنسقة والشركاء الآخرين على دعمهم في جعل هذه الصفقة ناجحة."

كما علقّ السیدّ فھد عبد الرحمن بادار، مدیر عام تنفیذي ورئیس الخدمات المصرفیةّ الشاملة والدولیةّ في البنك التجاري على نجاح الصفقة قائلاً: "يعكس الفائض في الاكتتاب بمقدار 2.30 ضعف القيمة الأصلية مع الأسعار التنافسية وتنوع المقرضين ثقة مجتمع المستثمرين الآسيويين في قوة النظام المصرفي في قطر".

نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، ورشة عمل للمنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة، لمناقشة الحلول والمبادرات المطروحة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بمشاركة ممثلي مكتب رئاسة مجلس الوزراء، واتحاد مصارف الإمارات، وأكثر من 300 مسؤول من البنوك وشركات التمويل والصرافة والتأمين.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تأتي هذه الورشة تنفيذا لتوجهات حكومة الإمارات بتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وفي إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع المالي، وتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات مؤسسية رائدة بمعايير عالية، حرص المصرف المركزي على إشراك المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة في جلسات عصف ذهني، لتصفير البيروقراطية وتقليص الإجراءات على مستوى خدمات المصرف المركزي للمنشآت المالية المرخصة، والخدمات التي تقدمها هذه المنشآت للمستهلكين من المؤسسات والأفراد، والتي أسفرت عن تقديم أكثر من 50 اقتراحا ومبادرة، أسهمت في إلغاء وتقليص الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفيةوالتأمينية، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتراخيص، وغيرها من الخدمات بكفاءة عالية وفترة زمنية وجيزة، ما ينعكس إيجابا على رحلة المتعاملين والمستهلكين في القطاع المالي.

وقال إبراهيم الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، يأتي برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نتاجا لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بإحداث نقلة نوعية في الإجراءات والخدمات الحكومية، وتطوير وتقليص رحلة المتعاملين من حيث الوقت والجهد والموارد، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال.

وأشار إلى حرص المصرف المركزي على تنفيذ متطلبات البرنامج، واعتباره أولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز دور منظومة القطاع المالي في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كمركز مالي عالمي.

تبدو كامالا هاريس المرشحة الأوفر حظا لترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات نوفمبر. واستناداً إلى سجلها الحافل كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا ونائبة للرئيس، فإن هذه ستكون أخباراً سيئة لصناعة النفط.

إن النظرات العامة لمسيرتها المهنية التي غمرت الفضاء الإعلامي تشير إلى الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد شركات النفط بما في ذلك شركة شيفرون، والتي رفعتها قضائيًا بتهمة سوء التعامل مع المواد الخطرة. أصبح خط أنابيب Plains All-American أيضًا هدفًا لشركة California's AG في عام 2015 بسبب تسرب النفط قبالة ساحل الولاية.

ومن المثير للاهتمام أن ادعاء هاريس بأنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة إكسون أيضًا، وهو ما قدمته خلال الفترة التي سبقت انتخابات 2020، يبدو غير دقيق، وفقًا لموقع Inside Climate News. لكن الأمر الدقيق هو أنها تبدو وكأنها بطلة انتقالية أكثر تفانيًا من جو بايدن.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كانت محامية لمنطقة سان فرانسيسكو، أنشأت هاريس ما أسمته بأول وحدة للعدالة البيئية في إدارتها للتعامل مع جرائم مثل النفايات الخطرة وغيرها من الجرائم البيئية، كما تسميها يورونيوز.

وقال هاريس في عام 2005، حسبما نقلت عنه الصحيفة: "الجرائم ضد البيئة هي جرائم ضد المجتمعات، والأشخاص الذين غالبًا ما يكونون فقراء ومحرومين". "إن الأشخاص الذين يعيشون في تلك المجتمعات ليس لديهم في كثير من الأحيان خيار آخر سوى العيش هناك."

كان المدعي العام السابق لولاية كاليفورنيا، والذي أصبح فيما بعد عضوًا في مجلس الشيوخ، مؤيدًا قويًا للصفقة الخضراء الجديدة التي جعلت الولاية نموذجًا مثاليًا للمرحلة الانتقالية على الرغم من تكلفتها الباهظة. صرحت هاريس أيضًا علنًا بأنها تؤيد فرض حظر على التكسير الهيدروليكي، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين نشطاء المناخ.

وقال جاريد هوفمان، النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، في مقابلة مع بلومبرج: "إنها نوع القائد الذي سيحاسب صناعة الوقود الأحفوري، وهذا ما نحتاجه الآن". "ستستمر بالتأكيد وتبني على نجاح إدارة بايدن فيما يتعلق بالمناخ والطاقة النظيفة."

ومع ذلك، هناك مشكلة في ذلك عندما يتعلق الأمر بانتخابات نوفمبر. للفوز بالرئاسة، ستحتاج هاريس -شريطة أن تحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي- إلى كسب الناخبين من الولايات التي تركز على الطاقة. وهذا يعني ولايات النفط والغاز، مثل ولاية بنسلفانيا.

وبالعودة إلى عام 2019، خلال الانتخابات التمهيدية، تحدث هاريس لصالح ليس فقط حظر التكسير الهيدروليكي، بل أيضًا لصالح ضريبة الكربون - وهي أداة انتقالية لا تحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين. ووصفتها بأنها "رسوم تلوث المناخ" لفرضها على صناعة النفط والغاز "إلى أقصى حد ممكن" ثم استخدام الأموال لدفع عملية التحول.

وقالت دانييل ديزروث، رئيسة مركز الأبحاث اليساري داتا فور: "إن سجلها هو أمر يثير حماسة المدافعين عن العدالة المناخية والبيئية، وأعتقد أنها يمكن أن تعتمد حقًا على سجلها كمدعية عامة من خلال ملاحقة شركات النفط والغاز الكبرى". التقدم، حسبما قال أكسيوس.
ومع ذلك، قال سكوت جينينغز، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، للصحيفة: "إذا لم يفز الديمقراطيون بالسلطة الفلسطينية، فإنهم يعتبرون منزعجين. ووجهات نظرها لا تتوافق مع الفوز هناك".

ما يشير إليه هذا هو أن هاريس إما يمكنها التركيز على قاعدة ناخبيها الأساسية والمخاطرة بخسارة الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا، أو يمكنها أن تفعل ما فعلته عندما تعاونت مع بايدن في عام 2020 – تخفيف الخطاب لكسب الناخبين في دول النفط والغاز. . وحتى لو فعلت ذلك، ففي حالة وجود رئاسة ديمقراطية مع وجود هاريس في البيت الأبيض، فإن الحكومة الفيدرالية ستلاحق شركات النفط الكبرى.

"على الرغم من أننا لم نر بعد الحالة الأولى التي تتحمل فيها شركة الوقود الأحفوري المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، فإن احتمال رفع دعوى قضائية تقودها وزارة العدل من شأنه أن يزيد من فرص العثور على المسؤولية، مع زيادة احتمال حدوث أضرار، ورفع دعاوى قضائية". التكاليف والمخاطر المتعلقة بالسمعة،" حسبما نقلت بلومبرج عن شركة Rapidan Energy Group الاستشارية لعملائها في مذكرة هذا الأسبوع.