تراجعت أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم، بنسبة 91.76% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل وجود أرباح رأسمالية غير متكررة بالربع المماثل من العام السابق.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 62.38 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 756.9 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن انخفاض صافي الربح جاء نتيجة وجود أرباح رأسمالية غير متكررة بقيمة 701.2 مليون ريال من بيع استثمار في شركة زميلة وبيع أرض استثمارية في المدينة المنورة، بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى أنه بدون العمليات غير المتكررة فإن أرباح الربع الحالي ارتفعت بنسبة 12%، والذي يعود إلى نمو المبيعات، من الفروع القائمة والجديدة، وتحسن هامش الربح بالإضافة إلى تحقيق أرباح من استثمار السيولة النقدية الفائضة في ودائع مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وارتفع الربح التشغيلي للشركة بالربع الثالث من عام 2023 إلى 86.68 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 65.13 مليون ريال للربع الثالث من عام 2022، بارتفاع نسبته 33.09%.

وصعد إجمالي الإيرادات إلى 2.44 مليار ريال، في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 2.34 مليار ريال، للربع الممثل من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 4.21%.

وهبطت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، إلى 321.82 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 908.71 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 64.58%.

وكانت أرباح الشركة بالربع الثاني من عام 2023، سجلت ارتفاعا نسبته 178.64% لتقفز إلى 139.43 مليون ريال، مقابل 50.04 مليون ريال، أرباح الشركة في الربع الثاني من عام 2022، وذلك نتيجة نمو المبيعات من الفروع القائمة والجديدة، وتحسن هامش الربح.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين ، ‏مع استمرار عمليات البيع ، بعد بيانات مخيبة للآمال عن سوق العمل فى الولايات ‏المتحدة.‏

قلصت تلك البيانات من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال كانون الأول/ ‏ديسمبر المقبل ،وعززت من فرضية انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفعل من دورة ‏التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة بعد الزيادة الأخيرة فى ‏اجتماع تموز/يوليو الماضي.‏

مؤشر الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى 105.85 نقطة الأدنى منذ 20 ‏أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 105.07 نقطة، وسجل ‏أعلى مستوى عند 105.15نقطة.‏

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضاً بأكثر من 1.0% ، فى ثالث خسارة يومية على ‏التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 12 تموز/يوليو الماضي ، بعد تقرير الوظائف ‏الأمريكية وهبوط عوائد سندات الخزانة قصيرة وطويلة الأجل.‏

وفقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 1.4% الأسبوع المنصرم ،فى ثاني خسارة أسبوعية ‏فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تموز/يوليو الماضي ، ‏بسبب تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية.‏

سوق العمل الأمريكية

أظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال ‏تشرين الأول/أكتوبر ،مع ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى فى 21 شهرًا ، مع زيادة ‏الأجور السنوية بأقل وتيرة فى حوالي عامين ونصف ،الأمر الذي يشير إلى انحسار ‏الظروف المشددة فى سوق العمل الأمريكية.‏

أثار تقرير الوظائف الناعمة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهي بالفعل ‏من حملته لرفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ،وهو ما يضغط بالسلب على ‏مستويات الدولار ومعدلات العوائد.‏

قطاع الخدمات

قال معهد التزويد الأمريكي أن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة نما بمستوي 51.8 ‏نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر ،أقل من توقعات السوق 53.0 نقطة ،أسوأ من القراءة ‏السابقة 53.6 نقطة.‏

وتعتبر تلك البيانات هي أحدث المؤشرات الدالة على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ ‏بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الربع الرابع من هذا العام.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 20% إلى 10% ، ‏وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير من ‏‏80 % إلى 90%.‏

ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 86% أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإجراء ‏أول تخفيف فى السياسة النقدية خلال اجتماع حزيران/يونيو 2024 ،بعدما كانوا يتوقعون ‏هذا الإجراء فى أيلول/سبتمبر 2024.‏

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قليلاً يوم ‏الاثنين ليتحرك فى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى خلال الأربع ‏جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، حيث لا تزال ‏الضغوط الهبوطية قائمة.‏

وسجل العائد فى جلسة نهاية الأسبوع الماضي أدنى مستوى فى ‏شهرين ،وذلك عقب بيانات سوق العمل الأمريكية ،والتي أظهرت ‏تباطؤ نمو الوظائف الجديدة بأسوأ من التوقعات خلال تشرين ‏الأول/ أكتوبر.‏

وأظهرت بيانات أخرى تباطؤ تجاوز التوقعات فى نمو قطاع ‏الخدمات الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر ،فى أحدث مؤشرات ‏التباطؤ الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من هذا ‏العام.‏

العائد على السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 0.5% ‏إلى معدل 4.597% ،من سعر إغلاق يوم الجمعة عند معدل ‏‏4.574 % ،وسجل أدنى مستوى خلال جلسة اليوم عند معدل ‏‏4.577 %.‏

فقد العائد يوم الجمعة نسبة 1.9% ، فى ثالث خسارة يومية على ‏التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 4.484% ،بعد بيانات ‏اقتصادية مخيبة للآمال فى الولايات المتحدة.‏

سوق العمل الأمريكية

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بنحو 150 ألف وظيفة ‏فى القطاعات الغير زراعية خلال تشرين الأول/أكتوبر ،أقل من ‏توقعات السوق إضافة 178 ألف ،وعدلت وظائف أيلول/سبتمبر ‏بالنقص من 336 ألف إلى 297 ألف.‏

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% بأعلى وتيرة فى 21 شهرًا ،أعلى ‏من توقعات السوق معدل 3.8% ،وسجل المعدل مستوي 3.8% ‏فى أيلول/سبتمبر.‏

ومتوسط الأجر بالساعة سجل ارتفاع بنسبة 0.2% خلال تشرين ‏الأول /أكتوبر ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.3% ،أقل من ‏القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.3%.‏

تعكس تلك البيانات تقلص الظروف المشددة فى سوق العمل ‏الأمريكية ،الأمر الذي عزز التكهنات بأن مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي قد انتهي بالفعل من حملته لرفع أسعار الفائدة فى ‏الولايات المتحدة.‏

قطاع الخدمات

قال معهد التزويد الأمريكي أن قطاع الخدمات فى الولايات ‏المتحدة نما بمستوي 51.8 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر ،أقل من ‏توقعات السوق 53.0 نقطة ،أسوأ من القراءة السابقة 53.6 نقطة.‏

وتعتبر تلك البيانات هي أحدث المؤشرات الدالة على أن الاقتصاد ‏الأمريكي يتباطأ بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الربع الرابع من ‏هذا العام.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع ‏أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع 13 ‏كانون الأول/ديسمبر من 20% إلى 10% ، وارتفع تسعير العقود ‏الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير من ‏‏80 % إلى 90%.‏

ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 86% أن يقوم مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي بإجراء أول تخفيف فى السياسة النقدية خلال ‏اجتماع حزيران/يونيو 2024 ،بعدما كانوا يتوقعون هذا الإجراء فى ‏أيلول/سبتمبر 2024.‏

أطلقت وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم.

ويأتي تقديم هذه الخدمة النوعية للمستثمرين من الخارج ضمن جهود المملكة في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظرًا لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد.

وأوضح وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين، أن تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" هي تأشيرة تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية التقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية" ليتم من خلالها معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية، ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام وبدخول متعدد، كما أن عدداً من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية.

وأفاد أن هذه الخدمة النوعية تأتي نتيجةً لتضافر الجهود والتعاون المشترك مع وزارة الخارجية بهدف توفير الخدمات المناسبة ذات القيمة المضافة للمستثمرين.

من جهته بين وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي بن عبد الرحمن اليوسف أن إطلاق الوزارة لهذه الخدمة يأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية للخدمات القنصلية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك زيادة أعداد الزوار بإصدار تأشيرات الزيارة لكافة أغراضها بشكل إلكتروني (e-visa) عبر المنصة الإلكترونية للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، ومنها تأشيرة "زيارة الأعمال" التي تمنح للمستثمرين ورجال الأعمال من كافة دول العالم".

يذكر أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية قامت بتوسعة فئة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية الفورية لتشمل الآتي: الدول المعلن عنها في المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية"، والحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية "سارية المفعول" من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول للدول المتاحة للتأشيرة، والحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، والحاصلين على إقامة "سارية المفعول" لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في دول مجلس التعاون الخليجي، والمرخصين لدى وزارة الاستثمار بواقع 3 تأشيرات فورية في العام لكل منشأة.