أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 16.3% خلال الربع الرابع المنتهي فس 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 165.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 142.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 183.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 164.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى وتحسن هامش الربح بسبب زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى وخاصة حوافز تحقيق الأهداف البيعية السنوية من الموردين والتي يتم حسابها وتسجيلها في نهاية السنة المالية.

وفي المُقابل، انخفضت المبيعات بنسبة 2.56% بسبب تراجع إقبال العملاء على الشراء بعد رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الأول من يوليو 2020، وتحويل التعليم في المدارس إلى التعليم عن بعد كإجراء احترازي لمنع انتشار فايروس كورونا والتي استمر تأثيرها حتى الربع الرابع من السنة. 

وانخفضت المبيعات إلى 2.044 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.098 مليار ريال خلال الربع المقابل من العام 2019.

ومن جانب آخر، تتضمن العمليات غير المستمرة ربح بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 451 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 344.7 مليون ريال في 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 285.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 202.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2019.

كشفت نتائج أعمال البنك السعودي للاستثمار، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 272.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 980 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 239 مليون ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وإيجار ومصاريف مباني، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2.3 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 2.3 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 714.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 308.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

كشفت البيانات المالية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 8.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 16.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15.5 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 16.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 11.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى إنخفاض مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 2.2 مليون ريال، حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود الشديدة على السفر للرحلات الدولية والانخفاض الهائل في عدد الركاب للرحلات الداخلية، إضافة إلى عدم وجود موسم العودة إلى المدارس خلال هذا العام.

وحققت الشركة إجمالي مبيعات بلغت 12.3 مليون ريال، مُقابل مبيعات بلغت 17.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، صافي خسائر بلغ 37.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 14 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.04 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1.1 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة استمرار أثر فيروس كورونا المستجد وإلانخفاض الكبير فى حجم الإنفاق الإعلاني بالقطاع.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 12 من تشرين الأول/أكتوبر 2020 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم التأسيس الوطني في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 104.58 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.59، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.57، بينما حقق الأعلى له عند 104.65.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 755 ألف طلب مقابل 779 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من كانون الثاني/يناير تراجعاً بواقع 102 ألف طلب إلى 4.49 مليون طلب مقابل 4,592 ألف طلب.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحافظ على الوتيرة الحالية لبرنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى إحراز مزيد من التقدم الموسع نحو بلوغ الحد الأقصى للتوظيف وتحقيق استقرار الأسعار، موضحاً أن التصحيح للآثار المرتبطة بحائجة كورونا من شأنه أن يعزز معدل البطالة في كانون الثاني/يناير ليقترب من 10%.

ونوه باول أنه بناءاً على صورة قاتمة للوظائف، فأن السياسة النقدية ستحتاج أن تظل متكيفة بصبر، موضحاً أن الفائدة ستظل منخفضة لفترة من الوقت، ويذكر أن معدلات البطالة تراجعت في كانون الثاني/يناير إلى 6.3%، إلا أن باول يرى أن صورة التوظيف "بعيدة جداً" عن حيث يجب أن تكون، مشيراً لكون معدل البطالة الفعلي ربما يكون أقرب إلى 10% وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج للتركيز على هدف التوظيف "الواسع والشامل".

وأفاد باول "بالنظر لعدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمال أن يكافح البعض للعثور على عمل في اقتصاد ما بعد الجائحة، فإن تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والحفاظ عليه سيتطلب أكثر من سياسة نقدية داعمة وسيتطلب التزاما على مستوى المجتمع بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص" مضيفاً التوسع في التطعيمات ستساعد وكذلك البرامج المالية مثل برنامج حماية الراتب الذي يقدم قروض للشركات التي تحتفظ بالعاملين.