أظهرت البيانات المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع أرباحها بنسبة 41.2% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 101.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 121 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 97 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع مبيعات الربع الرابع بنسبة 41% مقابل نفس الربع من العام السابق، وذلك لإرتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات اكسترا وإيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي.

وارتفعت الإيرادات إلى 2 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 280.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 205.6 مليون ريال خلال العام 2019، وبارتفاع نسبته 36%.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 178.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 133.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.77% بما يعادل 66.398 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00، طيلة ثبات مستوى الدعم المهم 8,614.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,614.50 ومستوى المقاومة 8,800.00.

من المقرر أن تعلن بورصة الكويت اليوم عن قائمة الشركات التي ستتم ترقيتها من السوق الرئيسي الى السوق الأول وكذلك أسماء الشركات التي ستكون على قائمة الانتظار للعام القادم.

وستكشف البورصة عن القائمة بعد جلسة التداول، ويتوقع دخول نحو 3 شركات جديدة الى السوق الاول، وذلك بعد حصول بورصة الكويت على موافقة هيئة اسواق المال لإعادة هيكلة متطلبات ترقية الشركات الى السوق الاول.

وتهدف تلك الخطوة الى رفع مستوى الشفافية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة على السوق الاول عبر افساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة اليه، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وكانت «بورصة الكويت» أعادت هيكلة متطلبات الإدراج في السوق الاول وهي تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهيل أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حاليا في بورصة الكويت.

وتم حذف الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر الى القيمة الاسمية لسهم الشركة، واشترطت ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين.

وبلغ شركات السوق الأول وفقا للتعديلات يمكن ان يصل الى 30 شركة في غضون 3 سنوات، ويبلغ عدد الشركات المشاركة في السوق الاول حاليا 20 شركة.

ومؤخرا، ظهرت تقارير صحفية أن 4 شركات تسعى للانتقال لسوق المال الأول بالكويت خلال الفترة المقبلة منها شركتان مدرجتان في السوق الرئيسي، هما سهم البنك الأهلي المتحد الكويتي وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات وذلك حال محافظتهما على معدلات التداول أو زيادتها.

وأما السهمين المرشحين الباقيين فسيكون إدراجهم إدراج مباشر في السوق الأول، وهما "شمال الزور" التي حصلت على موافقة "هيئة الأسواق" للإدراج خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى شركة "بورصة الكويت" التي تترقب موافقة الهيئة على إدراجها.

ومعلوم أن انتقال الشركات إلى السوق الأول، يتم بمجرد استيفائها متطلباته عند إجراء المراجعة السنوية، كما يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها متطلبات الإدراج فيه.

وتشمل الشروط والمعايير اللازمة للإدراج أو الانتقال إلى السوق الأول، أن تحقق الشركة معدلات تداول بـ90 ألف دينار يومياً بحد أدنى، إلا أن تلك المعدلات مرشحة للزيادة، وأما شرط القيمة السوقية الإجمالية للشركة يمثل أحد العوامل الأساسية التي تحفظ مكانها في السوق الأول من عدمه.

حصل بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة على موافقة مبدئية بشأن منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، والذي يعرف بـ "ccp".

وسيتم فتح حساب تسوية للشركة الكويتية للمقاصة، بعد تحولها وترخيصها للطرف المقابل المركزي لدى بنك الكويت المركزي، حيث يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم، عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع النموذج الثاني المعترف به دوليا، بحسب صحيفة الرأي.

وسيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي ومن ثم إلى البنوك.

والمرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق "المركزي" والبنوك التجارية، علما أن الانطلاق نحو عملية التطبيق ترتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية الاختبارات في النصف الثاني من العام الجاري.

والمرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق المالي تستهدف تطوير نظام التسوية والتقاص، للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، حيث سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقا لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، والتي تضم التطبيق الوسيط المركزي أيضا.

وكانت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  قد بدأت في نهاية ديسمبر الماضي التواصل مع كل من شركة "ناسداك أو إم إكس"، وشركة "تاتا الهندية العالمية"، من أجل بحث البرامج التطويرية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق تداول سوق السندات وصناديق المؤشرات في السوق المالي خلال الفترة المقبلة، وقدرة البورصة على إطلاق أدوات مالية جديدة كتداول السندات وصناديق المؤشرات وغيرها من الأدوات الأخرى كالصكوك بحاجة إلى إدخال تعديلات على البنية التحتية لمنظومة التداول.

وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" قد أعلنت تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأسهم الكويتية الـ7 التي سيتم إضافتها ستكون بوزن إجمالي يبلغ 0.58%.

من جانب آخر، كشفت المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشرها للشركات الصغيرة والتي شملت كل من البنك الأهلي الكويتي، و"القرين للبتروكيماويات"، و"الامتياز" للاستثمار، وبوبيان للبتروكيماويات.