تراجعت الأرباح المجمعة للبنوك الخليجية خلال الربع الرابع من العام 2019 إلى أدنى مستوى في أحد عشر ربعًا لتصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي.

أما للعام 2019 كاملا، وبحسب تقرير لشركة كامكو الكويتية، فقد سجلت تلك البنوك نمواً بصافي الأرباح خلال العام بلغ 3.5%  ليصل إلى 37.1 مليار دولار أمريكي في 2019 مقابل 35.9 مليار دولار أمريكي خلال 2018.

فيما يتعلق بالمخصصات الفصلية، قام 41 بنكا من أصل 61 بنكًا مدرجًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل مخصصات خسائر قروض أعلى خلال الربع الرابع من العام 2019، مما أدى إلى انخفاض حاد في صافي الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2019 والربع الرابع من العام 2018.

وبلغ إجمالي المخصصات خلال الربع 4.1 مليار دولار أمريكي، وهو من أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق في ربع واحد.

كما تأثرت الأرباح المصرفية بارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل التي زادت بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 37.4%، وهو أعلى مستوى خلال الأرباع الثلاثة الماضية.

ونتيجة لذلك، وعلى مستوى العام كاملا فقد بلغت مخصصات خسائر القروض 12.6 مليار دولار أمريكي، وهي واحدة من أعلى المعدلات على مر السنين.

وحسب التقرير ظل صافي هامش الفائدة  ثابتًا إلى حد كبير على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من العام 2019 مما أدى إلى ثبات النسبة عند 3.1% .

وسجلت المملكة العربية السعودية أعلى معدلات صافي هامش الفائدة  في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7%  نتيجة ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع نسبيًا بالإضافة إلى نشاط الإقراض نتيجة سوق المشاريع النشط في المملكة.

وفي الوقت نفسه، انخفض الدخل من غير الفوائد في أربعة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الستة. وسجلت السعودية والإمارات انخفاضا ثنائي الرقم بنسبة 12.9%  و 11.9%، على التوالي، في الربع الرابع من العام 2019، بينما سجلت البنوك البحرينية والعُمانية نموا بنسبة 27.2%  و10.4%، على التوالي.

إلى ذلك، سجلت البنوك السعودية أكبر زيادة لمخصصات خسائر القروض في الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 78.2%، تلتها البنوك القطرية بنسبة 69.3% .

وسجلت البنوك البحرينية والكويتية أدنى زيادة بنسبة 7.5%  و 13.6%، على التوالي.

في المملكة العربية السعودية، تم حجز المخصصات بأكثر من الضعف بالنسبة لغالبية البنوك خلال الربع الرابع من العام 2019، لكن المخصصات الإجمالية البالغة 1.1 مليار دولار أمريكي كانت لا تزال أقل من إجمالي الربع الثاني من العام 2019 الذي بلغ 1.2 مليار دولار أمريكي (والذي كان مدفوعًا بشكل رئيسي من قبل المخصصات التي حجزها ساب والبنك السعودي للاستثمار خلال الربع).

وكان البنك الأهلي التجاري هو البنك الوحيد الذي أبلغ عن انخفاض المخصصات في الربع الرابع من العام 2019.

في قطر، جاء إجمالي المخصصات أعلى للربع الرابع من العام 2019 على خلفية مضاعفة مخصصات خسائر القروض التي أبلغ عنها بنك قطر الوطني، في حين سجلت البنوك القطرية الأصغر نمواً أعلى في المخصصات.

واصلت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز ميزانياتها الاجمالية خلال الربع الرابع من العام 2019، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي مقابل 2.29 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2019.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10%، ونجحت البنوك الإماراتية في تسجيل أسرع وتيرة نمو للأصول، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.5%  على أساس سنوي، يتبعها البنوك القطرية التي سجلت نمواً سنويا بنسبة 9.3%.

كما شهدت كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست زيادة في صافي قروض وودائع العملاء على أساس سنوي وربع سنوي خلال هذا الربع، باستثناء البنوك العمانية التي سجلت انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.1%  مقارنة بأداء الربع الثالث من العام 2019.

ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة القروض إلى الودائع بواقع 20 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 80.7%  خلال الربع الرابع من العام 2019 مقابل نسبة 80.5%  في الربع الثالث من العام وفي الربع الرابع من العام 2018.

وفي ظل مواجهة الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي لأزمة تفشي فيروس كورونا (COVID-19) والضربة المزدوجة التي تلقتها الاقتصادات الخليجية من جراء تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، تزايدت الضغوط وارتفع مستوى التحديات التي تواجهها الدول الخليجية.

وسوف تؤثر تلك الأوضاع على جودة القروض وربحية قطاع البنوك الخليجية إلا أن ارتفاع مستويات السيولة المتوفرة وقوة الميزانية العمومية للبنوك الخليجية من شأنه حماية القطاع من التباطؤ الاقتصادي.

الافاق على المدى القصير

شهد القطاع المصرفي حدثين مهمين خلال الربع الأول من العام 2020، مما قد يقلل من جودة الأصول على المدى القريب ويضغط على هوامش الربح. أولاً، جائحة COVID-19 الذي خفض الائتمان في جميع المجالات مع إغلاق دول بأكملها.

هذا ويوجه المنظمون البنوك إلى تنفيذ تدابير مثل إعادة جدولة القروض، وتأجيل أقساط القرض لمدة ستة أشهر وعدم فرض أرباح على تأخيرات سداد بطاقات الائتمان خلال هذه الفترة.

من المرجح أن تؤثر هذه التدابير على الربحية وجودة محفظة القروض على المدى القريب. تنعكس بعض هذه المخاوف بشكل كبير على أداء الأسهم المصرفية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

ثانياً، من المتوقع أن يؤثر تخفيض أسعار الفائدة بما يصل إلى 150 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام 2020 على صافي هوامش الفائدة على المدى القريب.

من المحتمل أيضًا أن يتأثر الدخل من غير الفوائد بسبب الانخفاض للنشاط التجاري العام في المنطقة.

علاوة على ذلك، تعاني قطاعات محددة مثل قطاع العقار في الإمارات من انخفاض الأسعار وزيادة المعروض. وهذا يضغط على جودة الأصول للقروض الممنوحة للمقترضين العقاريين.

كما رأينا خلال المسار السابق في أسعار النفط، يمكن أن تشهد البنوك في المنطقة انخفاضًا في ايداعات إيرادات النفط. ومع ذلك، مع نسبة القروض إلى الودائع أقل بكثير من 100%  لغالبية البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.

نعتقد أن البنوك لديها الكثير من الاحتياطيات والسيولة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الحكومات في جميع أنحاء المنطقة سباقة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع التركيز على التنويع.

يجب أن يدعم هذا سوق المشاريع حيث تنظر الحكومة إلى نماذج مشروعات مختلفة مثل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم السوق.

وهذا من شأنه أن يدعم نمو الائتمان المصرفي حيث تظل المعدلات واحدة من أدنى المعدلات على مدى السنوات القليلة الماضية.

شمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 61 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الرابع من العام 2019.

وتم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة حيث يوجد اختلافات هامشية في البيئة التنظيمية والإشرافية لكل منها.

ونعتقد أن الرسوم البيانية والجداول تعكس بشكل ملائم طبيعة وهيكل النظم المالية والجهات الاشرافية والعمليات النقدية لكل دولة على حدة.

وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية لقطاع البنوك الخليجية.

ارتفع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في ظل تكثيف الإجراءات من جانب الحكومة الأمريكية وحكومات دول على مستوى العالم لمكافحة فيروس "كورونا".

كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع يوم الجمعة الماضية على مشروع قانون بتوفير أكبر حزمة إنقاذ مالية في تاريخ البلاد لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد والأسر والشركات.

وتقدر قيمة هذه الحزمة المالية بنحو تريليوني دولار، وتعتمد على إطلاق برامج لدعم الشركات من خلال شراء سنداتها ومنحها قروضا ميسرة والعمل على استمراريتها وعدم تسريحها للعمالة، كما تتضمن الحزمة إرسال أموال مباشرة للأسر.

وتترقب الأسواق عن كثب في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الشهري، وينتظره كثيرون للوقوف على حالة سوق العمل الأمريكي في ضوء تفشي الفيروس التاجي.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وعمقت خسائرها وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتصاعد المخاوف من تأثير فيروس "كورونا" على الطلب العالمي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم أنها تنوي زيادة إنتاجها وصادرتها من النفط إلى أكثر من 10.5 مليون برميل يومياً في إطار سياستها للحصول على نصيب أكبر من السوق.

وكشف الكرملين عن أن الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والروسي "دونالد ترامب" تتناقشا هاتفياً حول سبل مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى أسعار النفط المنخفضة بشكل كبير.

ورغم أن تراجع سعر النفط جيد للمستهلكين في الولايات المتحدة، إلا أنه ضار للغاية بشركات الطاقة التي تعاني من ضعف الطلب وهبوط الأسعار وعدم تحولها إلى الربحية.

وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبةة 5.7% إلى 20.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 20.9 دولار وأقل سعر عند 19.8 دولار.

وهبط "برنت" بنسبة 9.6% إلى 22.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 24.4 دولار وأقل سعر عند 21.6 دولار.

واصل الدولار الكندي انخفاضه امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وذلك على أثر استمرار مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات فيروس "كورونا".

وكان البنك المركزي الكندي قد أعلن الأسبوع الماضي وبشكل مفاجيء وعاجل خفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى 0.25%، وهو ثالث خفض للفائدة في مارس/آذار الجاري.

وارتفع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل كبير على مستوى العالم مما دعا مؤسسات مالية دولية للتكهن بركود اقتصادي حاد.

وتوقع صندوق الدولي الدولي ركود الاقتصاد العالمي على الأقل خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري كما توقع ركودا عميقا في أوروبا عام 2020.

وتأثر الدولار الكندي أيضاً بالتراجع الحاد في أسعار النفط نتيجة المخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام بفعل انتشار الفيروس وتقييد جركة السفر والتنقلات.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 0.7055، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7145 وأقل سعر عند 0.7046.