كشفت البيانات المالية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، بالربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25.91%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل نمو الايرادات بقطاعات الشركة بدعم المشاريع الجديدة. 

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد صعد صافي الربح إلى 28.13 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.34مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو الايرادات، نتيجة ارتفاع ايرادات قطاع المياه، وقطاع الحلول المتكاملة للمياه، وقطاع مياه الصرف الصحى، متأثرة بشكل رئيسي بالدخول بمشاريع جديدة خلال السنة.

وعلى مستوى ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6.84%، مقارنة بأرباح الربع السابق والتي بلغت 26.3 مليون ريال.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 32.94 مليون ريال بالربع الثالث 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 25.3 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 30.2%.

وارتفعت إجمالي الإيرادات بالربع الثالث من العام الحالي، إلى 193.5 مليون ريال مقارنة بـ 137.93 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 40.29%.

وأظهرت نتائج الشركة، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 12.36%، إلى 79.76 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 70.98 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أرباح شركة عِلم، بالربع الثاني من عام 2022، سجلت ارتفاعا نسبته 21.28% لتصل إلى 26.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 21.7 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي، وذلك نتيجة نمو الايرادات، بدعم ايرادات قطاع المياه، وقطاع الحلول المتكاملة للمياه، وقطاع مياه الصرف الصحى، متأثرة بشكل رئيسي بالدخول بمشاريع جديدة.

كشفت البيانات المالية لشركة عِلم، بالربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 53.37%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع إيرادات قطاعي الأعمال الرقمية والخدمات الاحترافية. 

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد صعد صافي الربح إلى 273 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 178 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية وقطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 29.90%، إلى جانب ارتفاع عوائد ودائع المرابحة، والإيرادات الأخرى.

وأشارت إلى أنه المصاريف التشغيلية ارتفعت، نتيجة لارتفاع مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة، كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية، والمصاريف البيعية والتسويقية.

وعلى مستوى ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 40%، مقارنة بأرباح الربع السابق والتي بلغت 195 مليون ريال.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 273 مليون ريال بالربع الثالث 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 196 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 39.28%.

وارتفعت إجمالي الإيرادات بالربع الثالث من العام الحالي،  إلى 1.17 مليار ريال مقارنة بـ 967 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 20.68%.

وأظهرت نتائج الشركة، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 57.11%، إلى 718 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 457 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أرباح شركة عِلم، بالربع الثاني من عام 2022، سجلت ارتفاعا نسبته 77.27% لتصل إلى 195 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 110 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات بقطاع الأعمال الرقمية، وانخفاض المصاريف التشغيلية.

قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية، في اجتماعه الذي عقده مطلع نوفمبر الحالي، التقدم إلى المحكمة التجارية المختصة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد أن قرار مجلس الإدارة يأتي حفاظاً على حقوق المساهمين والدائنين واستمرارية الشركة.

وأشارت إلى أن المجلس قرر تفويض العضو المنتدب نائل سمير فايز، والإدارة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ حسب اللوائح التنفيذية لدى الجهات المختصة.

وأعلنت الكابلات السعودية، في أكتوبر الماضي، عن قرار مجلس الإدارة، بتفويض الإدارة التنفيذية بتوقيع مذكرة تفاهم مع مستثمرين راغبين بشراء جزء من قروض الشركة مقابل اصدار أسهم لصالحهم، والتوصية للجمعية العامة غير العادية بذلك بعد أخذ موافقات هيئة السوق المالية والجهات المختصة.

وقرر مجلس إدارة الشركة بالتمرير يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022م التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض بنسبة 89.5%، وزيادته عن طريق أسهم حقوق الأولوية بقيمة 280 مليون ريال.

وكانت الكابلات السعودية أعلنت بتاريخ 6 اكتوبر 2022، عن تنظيم عدد من اللقاءات عبر وسائل التقنية الحديثة مع المساهمين في مواعيد شهرية، لمناقشة مستجدات الشركة والاجابة على استفسارات المساهمين.

تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عدداً من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، في تقنيات تعدين مياه الرجيع الملحي وأغشية التناضح العكسي، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله العبد الكريم، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبد الرحمن السماري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في الرياض وتشمل الاتفاقيات اتفاقية التحلية الإضافية لتعدين مياه الرجيع الملحي، مع شركتي الكيمياء المختصة للصناعة، و (ننقشيا تي بي السعودية)، والمخصصة لتعدين مياه الرجيع الملحي واستخلاص المعادن الثمينة والأملاح، بهدف تحقيق قيمة إضافية في الناتج المحلي تصل إلى 1. 5 مليار ريال سنوياً في 2030، إضافة لإنتاج مياه محلاة صالحة للشرب بجودة عالية، واستخلاص معدن البروم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والليثيوم على مراحل مختلفه، والتي تستخدم في صناعه النفط والغاز والادوية والانشاءات والصناعات الغذائيه والصناعات الكيميائية المختلفه.

كما أبرمت "التحلية" اتفاقية مع شركة روافد للصناعة لتقديم خدماتها للمؤسسة، فيما وقعت عقد توطين صناعة أغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة، وأعلنت عن إنشاء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط لصناعة أغشية التناضح العكسي وثاني مصنع متكامل في العالم خارج اليابان، بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة "توراي الشرق الأوسط"، وهو المصنع الأول من نوعه لأغشية التناضح العكسي، الذي يتم بكامل مراحله في المملكة، ويستهدف تغطية حجم الطلب العالي والمتزايد على هذه الصناعة الواعدة محلياً وعالمياً، من خلال تحقيق عائدات تُقدر بـ 690 مليون ريال في المملكة والخليج بحلول 2025، وخفض معدل التكلفة بنحو (14%)، وخفض استهلاك الطاقة لأقل من (4%)، وتقليص فترة التوريد بنسبة تتجاوز 50%.

من جهته أوضح محافظ التحلية المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم: " أن صناعة أغشية التناضح العكسي الصديقة للبيئة،تُمثل اليوم أحد أهم ممكنات صناعة التحلية في العالم، ويتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي يصل إلى 6% محلياً و 7% خليجيًا، واستُهدف توطينها لكونها منتجاً أساسياً واستراتيجياً، يخلق قيمة صناعية جديدة تسهم في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.

وسيبدأ إنتاج المصنع عام 2025 وسيحقق عائداً على الناتج المحلي 1.14 مليار خلال 5 سنوات، وبأثر سنوي على الميزان التجاري يبلغ 135 مليون ريال، و يخدم بالإضافة لقطاع المياه قطاعات النفط والغاز والصناعة، كما تبلغ طاقته الإنتاجية 254 ألف غشاء، تُلبي 5% منها حاجةالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فيما تخصص 10% منها لقطاع المياه المحلي، مقابل 5 % لقطاع النفط والغاز، مع تصدير 30% من المنتجات لتغطية الطلب الخارجي. علماً بأن 70% من مدخلات الإنتاج ستكون مصنعة داخل المملكة.

وقال: نحن نتشارك مع أصحاب العلاقة وعدد من القطاعات وأصحاب المنشآت الصناعية والمقاولين الخطوات اللاحقة لمستقبل صناعة تحلية المياه، وننطلق في ذلك من منظور تكاملي و اقتصادي يركز على المكتسبات التي تعود على أبناء الوطن بالخير والنفع المستدام، لإنتاج جيل جديد وقيادة وطنية شابة في ظل توفر مقوماتها التي تكمن في قوة وكفاءة المقاولين السعوديين، الذي أصبحت لديهم إمكانات عالية للمشاركة بتفرد وتميز في إنشاء كبرى المشاريع في تحلية المياه وتصدير خبراتهم ومعارفهم الصناعية للخارج، لا سيما في ظل وجود منظومات إنتاج عملاقة تبنى بسعات كبيرة عالمياً تصل إلى 600 ألف متر مكعب /يومياً بتقنيات RO.

وأضاف: لدينا مركز تنمية الإيرادات غير النفطية وهو مركز مبني على الفكر وتبني المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص والعام،ولدينا فرص في صناعة التحلية والصناعات المرتبطة بها، لتعظيم الناتج من المياه المحلاة، كما لدينا إمكانات عالية لإيجاد مداخل لصناعات عديدة، وجميع مكوناتها ستعتمد على مخرجات وفيرة من تحلية المياه، واليوم نوقع مع شركة سعودية اتفاقية لإنتاج البروم، بكميات تصل إلى 16 ألف طن تغطي 30% من الطلب المحلي عام 2024، فضلاً عن مساهمتها في الناتج المحلي ب 150مليون ريال سنوياً لعام 2024 و1.5 مليار ريال سنوياً لعام 2030 ، وباستثمارات تبدأ من 800 مليون ريال سنوياً في عام 2024 وتصل إلى 8 مليار ريال سنوياً عام2030.