كشفت نتائج الشركة السعودية لصناعة الورق (صناعة الورق)، بالعام 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 54.85%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2021، في ظل زيادة المبيعات، وسجلت الشركة قفزة بالأرباح في الربع الرابع.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفعت أرباح الشركة إلى 46.89 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 30.28 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح بالعام 2022، يعود إلى الزيادة الملحوظة في المبيعات، من خلال زيادة الحصة السوقية للشركة، ونمو الطلب على المنتجات، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الورق والمواد الأولية، وتكلفة الشحن.

وأشارت إلى أنها تأثرت من أزمة سلاسل الإمداد العالمية التي تفاقمت خلال منتصف العام الحالي، وأثرت على كمية الانتاج في الشركة.

وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 76.18 مليون ريال بالعام 2022، مقابل 56.24 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2021، بارتفاع نسبته 35.45%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 17.5% خلال عام 2022، إلى 691.86 مليون ريال، مقارنة بـ 588.8 مليون ريال، إجمالي الإيرادات بالعام 2021.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، قفزت أرباح الشركة بنسبة 579.57% إلى 6.32 مليون ريال، مقارنة بـ 0.93 مليون ريال للربع الرابع من عام 2021.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفعت إلى 40.57 مليون ريال مقابل 29.35 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع نسبته 38.23%.

ارتفعت أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة، ارتفاعا نسبته 14.29% بصافي الأرباح، خلال عام 2022 مقارنة بأرباح الشركة في عام 2021، في ظل ارتفاع مبيعات قطاعي الصناعات الدوائية والمتفجرات المدنية.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الأرباح إلى 80 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 70 مليون ريال في العام السابق.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح بالعام 2022، إلى ارتفاع مبيعات قطاعي الصناعات الدوائية والمتفجرات المدنية، وتحسن هامش الربح، وتحقيق ربح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.

وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 70.36% إلى 619.1 مليون ريال في عام 2022، مقابل 363.4 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2021.

وارتفع إجمالي الإيرادات بالعام الماضي، إلى 2.7 مليار ريال، مقارنة بـ 2.2 مليار ريال، إجمالي الإيرادات بالعام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 22.94%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، تحولت الشركة للربحية، بصافي ربح بلغ 23.17 مليون ريال، مقابل 5.85 مليون ريال صافي خسارة للربع المماثل من العام السابق.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 سجلت تراجعاً نسبته 25.08%؛ إلى 56.83 مليون ريال، مقارنة بـ 75.85 مليون ريال.

كشفت نتائج شركة الحفر العربية، تحقيق قفزة بصافي الأرباح خلال عام 2022، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2021، نتيجة النمو القوي في الإيرادات، الذي جاء مدفوعاً بالطلب القوي على منصات الحفر.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، قفزت أرباح الشركة بنسبة 103.84%، إلى 557.7 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 273.6 مليون ريال في العام السابق.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح بالعام 2022، إلى النمو القوي في الإيرادات، الذي جاء مدفوعاً بالطلب القوي على منصات الحفر؛ مما أدى لزيادة استخدام الحفارات، بالإضافة إلى زيادة معدل التسعير اليومي للحفر، لا سيما في قطاع الحفر البحري.

ونوهت إلى أنه تم تسوية التزامات ضريبية مؤجلة بشكل استثنائي لمرة واحدة بقيمة 74 مليون ريال سعودي، والتي تم استدراك أثرها والإفصاح عنها في الربع الثالث من عام 2022م.

وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 619.1 مليون ريال بالعام 2022، مقابل 363.4 مليون ريال خسائر تشغيلية في عام 2021، بارتفاع نسبته 70.36%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 68.5% خلال عام 2022، إلى 801.4 مليون ريال، مقارنة بـ 475.6 مليون ريال، إجمالي الإيرادات بالعام 2021.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 15.55% إلى 136.7 مليون ريال، مقارنة بـ 118.3 مليون ريال للربع الرابع من عام 2021.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفعت إلى 40.57 مليون ريال مقابل 29.35 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع نسبته 38.23%.

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة.

وجاء الإعلان استنادًا إلى قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل التي يأتي من ضمنها نشاط الوساطة الرقمية، والذي يهدف إلى ربط العملاء بجهات التمويل بحسب التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة لنشاط التمويل؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

وأكد البنك المركزي السعودي، السعي المستمر لدعم قطاع التمويل، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.