أظهرت نتائج أعمال البنك العربي الوطني، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 31.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 2.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الاتعاب والعمولات،الارباح غير المحققه على الاستثمارات المدرجه في قائمة الدخل وصافي أرباح تحويل العملات الأجنبية، قابله زياده في صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الاخرى.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 4.9 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.9% بسبب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الإيجار والمباني، قابله انخفاض في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الاستهلاك وانخفاض في المصاريف الاداريه والعموميه الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، صافي أرباح بلغ 1.79 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 28.29%

كشفت البيانات المالية لشركة زهرة الواحة للتجارة، المُعلنة اليوم الخميس، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 28.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 40.572 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 56.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 57.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 73.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض المبيعات بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 17.52% متاثرة بانخفاض اسعار المواد الخام الرئيسية التى هى العنصر الرئيسى فى تحديد اسعار البيع.

وانخفضت المبيعات إلى 424.9 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 519.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 5.82% بسبب ارتفاع مصاريف النقل بنسبة 6.75%، بالإضافة إلأى ارتفاع مصروف مخصص الزكاة بنسبة 82.20% بسبب سداد فروق الربوط الزكوية عن الاعوام من 2016 الى 2018.

وأوصى مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة، في بيان مُنفصل، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، بقيمة 15 مليون ريال، موزعة على عدد 15 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الإسمية.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 34.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 15 من شباط/فبراير، موضحاً الأعلى له منذ 17 من هذا الشهر، حينما اختبر الأعلى له منذ 11 من أيلول/سبتمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 105.91 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.87، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 106.14، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة في عند 105.85،

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% خلال الربع الرابع، مقارنة باتساع 4.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 33.1% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 3.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 33 ألف طلب إلى 828 ألف طلب مقابل 861 ألف طلب في القراءة السابقة، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الذي سيلقي ملاحظات افتتاحية في مؤتمر مصرفي افتراضي يستضيفه بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز الذي سيتحدث عن اختبارات الإجهاد المصرفية في ذلك المؤتمر، وذلك قبل أن نشهد حديث أخر لبوستيك عن الاقتصاد في حدث افتراضي تستضيفه غرفة نابولي الكبرى.

ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس وأفادته بأن الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، وأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً"، وأن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بموقف السياسة النقدية التوسعية الحالية وأنه سوف يتواصل بشكل جيد مع الأسواق قبل إجراء التغيرات المستقبلية.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ الثامن من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وفي أعقاب شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 07:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.78% لتتداول عند 28.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 28.08$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.93$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 89.97 مقارنة بالافتتاحية عند 90.07.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% خلال الربع الرابع، مقارنة باتساع 4.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 33.1% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 3.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 33 ألف طلب إلى 828 ألف طلب مقابل 861 ألف طلب في القراءة السابقة، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الذي سيلقي ملاحظات افتتاحية في مؤتمر مصرفي افتراضي يستضيفه بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز الذي سيتحدث عن اختبارات الإجهاد المصرفية في ذلك المؤتمر، وذلك قبل أن نشهد حديث أخر لبوستيك عن الاقتصاد في حدث افتراضي تستضيفه غرفة نابولي الكبرى.

ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس وأفادته بأن الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، وأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً"، وأن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بموقف السياسة النقدية التوسعية الحالية وأنه سوف يتواصل بشكل جيد مع الأسواق قبل إجراء التغيرات المستقبلية.

وأشار باول إلى أن هناك صلة بين السيولة الفيدرالية وأسعار الأصول وذلك من بين العديد من العوامل المساهمة والتي تشمل تحسن التوقعات، مع أعربه عن كون التطورات تشير لتحسن التوقعات في وقت لاحق من هذا العام وأن اللقاحات يجب أن تساعد في سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية، مع أفاده بأن الإنفاق على الخدمات لا يزال منخفضاً، إلا أنه شهد انتعاش على السلع وأنه لا يبدو من المرجح أن يؤدي زيادة الإنفاق لتضخم كبير أو مستمر.

وفي نفس السياق، صرح باول يمكننا أن نرى الإنفاق يرتفع بشكل كبير في النصف الثاني من هذا العام، مع أعربه عن كون لا يزال الطريق طويل للوصول إلى التعافي الكامل وأن السياسة النقدية هي أداة واسعة، لا يمكن أن تستهدف على وجه التحديد العمال ذوي الأجور المنخفضة والعمال من الأقليات، كما تطرق باول لكون الاحتياطي الفيدرالي ينظر بعناية في إذا ما كان يتعين عليه إصدار دولار رقمي.

وأفاد باول بأن هناك أسئلة وسياسة مهمة للدولار الرقمي، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ملتزمة بالتشاور على نطاق واسع مع الجمهور حيال ما إذا كان يتعين عليها القيام بذلك، وبالأخص بصفة الدولار عملة احتياطية، فأننا نتحمل مسئولية تصحيح هذا الأمر بدلاً من أن نكون الأول، مضيفاً أنه مشروع "ذو أولوية عالية" يتطلب دراسة وافية حيال ما يمكن أن يفعله بالنظام المالي الخاص.

كما أعرب باول عن توقعاته بأن يكون التضخم متقلباً بعض الشيء خلال العام المقبل أو نحو ذلك، مع أفادته بأنه ربما كانت هناك علاقة قوية بين عجز الميزانية والتضخم، إلا أن ذلك لم يحدث مؤخراً، موضحاً أن الضغط التصاعدي على الأسعار مع إعادة فتح الاقتصاد لن يكون كبيراً أو مستمراً، ومضيفاً أنه لا يتوقع أن يرتفع التضخم إلى مستويات صعبة، وأن تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد يستغرق أكثر من ثلاثة سنوات.

وتطرق باول لكون بعض أسعار الأصول تبدو مرتفعة إلا أن الرافعة المالية ومخاطر التمويل معتدلة، ورداً على أسألت أعضاء الكونجرس، أفاد صرح باول "كمية كبيرة من الركود في المحيط" في العمل، إلا أن يتركز في السياحة، الترفية، الطعام المكاتب، العقارات الفندقية والسفر، مضيفاً أنه يتوقع ضغوط التضخمية ولكن لا يتوقع أن تكون ثابتة أو مرتفعة، مع تأكيده على المضي قدماً في التيسير النقدي حتى رؤية تقدماً جوهرياً نحو أهداف الفيدرالي.    

وختاماً أكد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي يعرف كيف يبقي على التضخم تحت السيطرة، وأن هذه ليست الأزمة في الوقت الراهن، مضيفاً ليس هناك نية لتكرار أخطاء التضخم في سبعينيات القرن الماضي، مع إشارته لكون الفيدرالي مضي قدماً في شراء السندات حتى مع تحسن التوقعات وأن التضخم المتفشي "ليس أزمة" حيال التعافي من جائحة كورونا، وتتطلع الأسواق حالياً لشهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تراقب عن كثب تطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوج عن توقعاته بأن ينتهي فيروس كورونا بحلول مطلع العام المقبل، موضحاً أن السيناريو الأسوأ انتهي، ومضيفاً أن المنظمة أصبحت تعرف الكثير عن الفيروس في الوقت الراهن مقارنة ببداية انتشاره، وكذلك أكد على أن الفيروس التاجي لن يختفي ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود الإغلاق المفروضة في الوقت الحالي.

ونود الإشارة، لكون كلوج أكد على أنه لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف سيتطور وضع الوباء وأن هذا مجرد توقع، ويذكر أن المنظمة أوصت مؤخراً باستخدام لقاح أسترا-زينيكا لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 111.76 مليون ولقي 2,479,679 شخص مصرعهم في 223 دولة.