ارتفعت أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة، ارتفاعا نسبته 14.29% بصافي الأرباح، خلال عام 2022 مقارنة بأرباح الشركة في عام 2021، في ظل ارتفاع مبيعات قطاعي الصناعات الدوائية والمتفجرات المدنية.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الأرباح إلى 80 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 70 مليون ريال في العام السابق.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح بالعام 2022، إلى ارتفاع مبيعات قطاعي الصناعات الدوائية والمتفجرات المدنية، وتحسن هامش الربح، وتحقيق ربح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.

وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 70.36% إلى 619.1 مليون ريال في عام 2022، مقابل 363.4 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2021.

وارتفع إجمالي الإيرادات بالعام الماضي، إلى 2.7 مليار ريال، مقارنة بـ 2.2 مليار ريال، إجمالي الإيرادات بالعام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 22.94%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، تحولت الشركة للربحية، بصافي ربح بلغ 23.17 مليون ريال، مقابل 5.85 مليون ريال صافي خسارة للربع المماثل من العام السابق.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 سجلت تراجعاً نسبته 25.08%؛ إلى 56.83 مليون ريال، مقارنة بـ 75.85 مليون ريال.

كشفت نتائج شركة الحفر العربية، تحقيق قفزة بصافي الأرباح خلال عام 2022، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2021، نتيجة النمو القوي في الإيرادات، الذي جاء مدفوعاً بالطلب القوي على منصات الحفر.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، قفزت أرباح الشركة بنسبة 103.84%، إلى 557.7 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 273.6 مليون ريال في العام السابق.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح بالعام 2022، إلى النمو القوي في الإيرادات، الذي جاء مدفوعاً بالطلب القوي على منصات الحفر؛ مما أدى لزيادة استخدام الحفارات، بالإضافة إلى زيادة معدل التسعير اليومي للحفر، لا سيما في قطاع الحفر البحري.

ونوهت إلى أنه تم تسوية التزامات ضريبية مؤجلة بشكل استثنائي لمرة واحدة بقيمة 74 مليون ريال سعودي، والتي تم استدراك أثرها والإفصاح عنها في الربع الثالث من عام 2022م.

وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 619.1 مليون ريال بالعام 2022، مقابل 363.4 مليون ريال خسائر تشغيلية في عام 2021، بارتفاع نسبته 70.36%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 68.5% خلال عام 2022، إلى 801.4 مليون ريال، مقارنة بـ 475.6 مليون ريال، إجمالي الإيرادات بالعام 2021.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 15.55% إلى 136.7 مليون ريال، مقارنة بـ 118.3 مليون ريال للربع الرابع من عام 2021.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفعت إلى 40.57 مليون ريال مقابل 29.35 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع نسبته 38.23%.

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة.

وجاء الإعلان استنادًا إلى قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل التي يأتي من ضمنها نشاط الوساطة الرقمية، والذي يهدف إلى ربط العملاء بجهات التمويل بحسب التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة لنشاط التمويل؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

وأكد البنك المركزي السعودي، السعي المستمر لدعم قطاع التمويل، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

أكد وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الإستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي، أن احتضان المملكة لمؤتمر القطاع المالي -الذي يُعد أحد أهم المنصات الحوارية التي تستقطب صنّاع القرار في القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية- يعكس أهمية السوق المالية السعودية التي تُعد أكبر الأسواق في المنطقة، حيث احتلت المركز التاسع بين أكبر أسوق الأوراق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية عام 2022، كما حققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين بنهاية العام.

وأوضح الدميجي أن السوق المالية السعودية شهدت نمواً في السنوات الأخيرة على مستوى العديد من الأصعدة، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 188 شركة بنهاية عام 2017 ليبلغ 269 شركة مدرجة بنهاية العام الماضي 2022م.

وتماشياً مع ذلك النمو، شهدت السوق ارتفاعات هائلة في القيمة السوقية بلغت 9.9 تريليونات ريال سعودي (أو ما يوازي 2.6 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة 476.5% خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضاف أن الهيئة سعت إلى تطوير السوق المالية السعودية في مختلف المجالات المرتبطة بأعمال السوق وتحسين آلية العمل واللوائح التي ساهمت في تطوير الأداء على مستوى الشركات والقطاعات، وكان من ثمرة ذلك زيادة عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام والإدراج المباشر في السوق الرئيسة والموازية خلال العام الماضي 2022م لتصل إلى عدد 56 بالمقارنة مع 34 فقط في عام 2021.

وبين أنه لا يزال هناك نحو 80 طلباً لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية للاكتتاب العام في انتظار الحصول على اعتماد هيئة السوق المالية لها، ما يشير إلى تزايد الطلبات واتجاه القطاع الخاص للحصول على مزايا وفوائد السوق المالية باعتبارها قناة من قنوات التمويل البديلة.

وبالنسبة لسوق الصكوك وأدوات الدين، أوضح الدميجي أن إجمالي حجم الأموال المُجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين ارتفع من 37.2 مليار ريال سعودي في عام 2021، ليبلغ 53.9 مليار ريال سعودي في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 44.9%.

وأوضح الدميجي أن الطفرة والزخم الذي تموج به السوق المالية أدى إلى بلوغ إجمالي حجم الأصول المدارة 743.4 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، وبارتفاع بلغ نسبته 90.1% في الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغت 391 مليار ريال سعودي في عام 2017م.

وأشار الدميجي إلى أن التطورات التي شهدتها السوق المالية السعودية انعكست بالإيجاب على مؤسسات السوق، حيث شهدت زيادة هائلة في عددها لتصل إلى 141 مؤسسة وارتفاع قدره 63% مقارنة مع عددها الذي بلغ 86 مؤسسة بنهاية عام 2017، كما ارتفعت إيرادات هذه المؤسسات بنسبة 144% لتصل إلى 12.2 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022 مقارنة بمستواها في عام 2017.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، قال الدميجي: "شهدت السوق الرئيسة زيادة في الاستثمارات الأجنبية لتحقق مستويات ارتفاع تاريخية بنسبة تصل إلى 388% حيث ارتفعت من 71 مليار ريال سعودي في عام 2017 إلى 347 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، واستمرت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 14.2% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية في نهاية العام الماضي 2022، بالمقارنة مع 12.8% بنهاية عام 2020".

وتابع: "كما أنه ومنذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 183.9 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، ليسجل بذلك أعلى صافي للتدفقات الداخلية والتي تقدر بنحو 43 مليار ريال سعودي في عام 2022 وحده"، موضحاً أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير "القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية" بغرض رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب، وتعزيز تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة.

وأوضح الدميجي أن التركيز على قطاع التقنية المالية (Fintech) من ضمن التطوير الرئيس الذي ميز مستوى النضج المتنامي الذي تتمتع به السوق المالية السعودية، والذي يُعد خطوة مهمة لمنافسة الأسواق المالية الأخرى، مُشيراً إلى أنه بحلول نهاية عام 2022، وصل عدد تصاريح التقنية المالية في المملكة إلى 29 تصريحًا بزيادة 262.5%، مقارنة بالإجمالي المسموح به في عام 2020.

وقال الدميجي إن هيئة السوق المالية تسعى إلى إجراء مزيد من التطوير في مجال التقنية المالية وخاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية المشفرة، موضحاً أن الهيئة أعلنت مؤخراً تلقي نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة في الربع الرابع من عام 2022، وكذلك استلام 3 تطبيقات لها بالفعل.

وأضاف أن الهيئة، وفي سبيلها لتمكين الترميز، ستواصل إجراء دراسات لتحديد نهج لتنفيذ أصول تشفير مختلفة في السوق المالية، بهدف دراسة المخاطر المترتبة عليها والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتحديد التوجه التنظيمي الأمثل لمثل هذه الأنشطة، وذلك في ضوء تطور آليات التعامل وحفظ السجلات والبيانات بين المتعاملين في السوق المالية بشكل تقني مؤتمت.

علاوة على ذلك، ستتبنى الهيئة مبادرة جديدة لتوفير فرصة للمهتمين لتقديم نماذج الأعمال المتعلقة بتطبيقات التمويل المفتوح لتعظيم الاستفادة من مشاركة بيانات العملاء مع الآخرين بطرق تضيف قيمة لهم، وإنشاء وتقديم منتجات وخدمات مالية جديدة، وزيادة المنافسة من خلال تمكين المنافسين الجدد من دخول السوق، وتمكين القدرة على تجميع البيانات.