كشفت البيانات المالية لشركة المراعي، بالربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 13.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل النمو الإيجابي في الإيرادات في كافة القطاعات بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة كورونا. 

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، صعدت أرباح الشركة إلى 463.17 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 409.09 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى، نمو الإيرادات الذي جاء مدفوعًا بالنمو في قطاعي الدواجن والمخبوزات.

ونوهت الشركة أن النمو الإيجابي في الإيرادات كان واضحًا في كافة القطاعات بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة (كوفيد-19) والقيود المفروضة خلالها، وكذلك عودة افتتاح المؤسسات التعليمية.

كما لفتت إلى أنه تم تعويض ارتفاع تكاليف أسعار الفائدة بالأثر الإيجابي الناتج عن مراجعة تقديرات الإدارة لمخصصات الزكاة.

وبينت الشركة أنها تتوقع استمرار الزخم الإيجابي، ولو بمعدل أقل في النتائج الربعية المقبلة حيث سندخل في أنماط تجارية اعتيادية مستقبلًا، من منظور مقارني.

وقالت إنه لا تزال المخاطر الرئيسية هي زيادة التضخم في أسعار التكلفة لسلع الأعلاف ومدخلات الإنتاج، حيث لا تزال أجزاء سلاسل التوريد العالمية تحت الضغط، وستظل المراعي تدير هذه المخاطر من خلال أنشطة تحوطية أفضل والاستفادة المثلى من المخزون.

وحققت المراعي أرباحاً تشغيلية بلغت 578.9 مليون ريال بالربع الثالث 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 518.64 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 11.62%.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 4.77 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 3.93 مليارات ريال للربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 21%.

وأظهرت نتائج الشركة، ارتفاع صافي الأرباح بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 1.4 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1.28 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

وكانت أرباح "المراعي"، ارتفعت بالربع الثاني من عام 2022، إلى 520.36 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 481.98 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.96%، وذلك نتيجة النمو الإيجابي في الإيرادات في كافة القطاعات بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة (كوفيد-19).

 منذ أيام قليلة تم إطلاق vl. Lucky Block الذي يوفر للمستثمرين طريقة فعالة وسريعة لتبادل الرموز المميزة LBLOCK V1 والمستندة إلى BEP الخاص بـ Binance بسهولة مقابل رموز LBLOCK V2 الجديدة والمحسنة القائمة على ERC الأكثر شيوعاً الذي ابتكرته الإيثريوم، ومن المتوقع أن  يسمح هذا التغيير بإدراج الرمز تامميز في البورصات المركزية.

ما هو لاكي بلوك Lucky Block

هو مشروع يانصيب  مشفر ولامركزي، يهدف إلى حل بعض المشكلات التي تواجه منصات ألعاب اليانصيب التقليدية، مثل الافتقار إلى الشفافية في المدفوعات، وهو عبارة عن مجموعة من 10000 رمز غير قابل للاستبدال، يأخذ كل رمز فيهم شكل ملف فيديو بتنسيق mp، ويوجد في الملف رقم مكافأة فريد، أي لكل NFT رقم المكافأة الخاص به.

ويقوم المشروع بعمل مسابقات بجوائز ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات، والعملات الرقمية، والسيارات والعقارات الفارهة.

جسر لاكي بلوك

هو جسر رمزي افتراضي يسمح للمالكين بتبديل LBLOCK المستند إلى BEP الخاص بهم للمتغير الجديد، وقام فريق إنشاء Lucky Block، بتنفيذ هذا الجسر للحيلولة دون إعاقة حركة السعر الصعودية الناتجة عن إنشاء اثنين من حاملي الرموز LBLOCK المجزأين.

ومنذ اطلاق الجسر قام  العديد من مستثمري V1 بمبادلة الرموز الخاصة بهم بإصدار V2 الجديد، مما أدى إلى زيادة حجم التداول اليومي بحوالي 15٪ للرمز V2 و 350٪ للرمز V1.

وتؤدي الزيادة الهائلة في الطلب إلى ارتفاع كبير في رمز LBLOCK المميز، بحكم تأكد المستثمرين الآن بأن نظام Lucky Block البيئي يتم تحديثه باستمرار ويوفر العديد من المميزات مما يرجح تخزين كبار المستثمرين للرمز المميز في المرحلة المقبلة.

 يشهد عالم الرموز الغير قابلة للاستبدال NFTs  تطوراً هاماً قد يحميه من الاتجاه الهبوطي السائد والذي قد يعصف بهذه الصناعة التكنولوجية الوليدة حديثاً، والذي أدى لتدفقات رؤوس الأموال الخارجة منه، وأدى لتأكل القيمة السوقية لرموز NFTs بمستويات قياسية، حيث باتت الأصول المجزأة الغير قابلة للإستبدال (F-NFTs) تهيمن على المشهد التكنولوجي الحالي.

وتعتبر الأصول المجزأة الغير القابلة للإستبدال أحدث الابتكارات في عالم الرموز الغير قابلة للاستبدال، والتي من المتوقع أن تحدث الصيغة الأساسية  لهذه الأصول وتفتح آفاقا جديدة للمستثمرين والمبدعين.

ما هي الأصول المجزأة الغير القابلة للإستبدال

هي أصول كاملة من الرموز الغير قابلة للاستبدال يتم تقسيمها إلى أجزاء أصغر، ويسمح للأشخاص المشاركين في نفس الرمز بالمطالبة بملكية قطعة من نفس الأصل، ويتم تقسيم الرمز بين حاملي الرمز باستخدام عقد ذكي يُنشئ عددًا محددًا من الممثلات الرقمية المرتبطة بالأصل الغير قابل للتجزئة، ويكون لكل حامل نسبة مئوية من ملكية الـNFT ، ويمكن تداولها أو تبادلها في الأسواق الثانوية.

وتكتسب فكرة تجزئة الأصول غير القابلة للإستبدال زخماً سريعاُ، باعتبارها خطوة ضرورية لعالم الرموز الغير قابلة للاستبدال، ونشكل تحول جذري في مجال ملكية الأصول الرقمية.

ضرورة التجزئة

مع ازدياد شعبية الـNFTs ، من خلال تسويق المؤثرين لها، وتوسيع نطاق الثروة التي كونها المستخدمين من خلال تداولها، وصلت أسعار الـ NFTs الشهيرة إلى ملايين الدولارات، مما يجعلها غير متاحة في أيدي الكثير من راغبي الحصول عليها، الأمر الذي دعا إلى حاجة تجزئة الرموز الغير قابلة للإستبدال، لتمكين الجميع من شرائها. 

ومن خلال تجزئة الرموز الغالية يمكن امتلاك الأصول باهظة الثمن بأسعار أقل بكثير، ويكون مالك كل جزء هو المتحكم فيه، فبيع الجزء الواحد من الرمز لا يؤثر على قيمة باقي الأجزاء، وهنا يجب الإشارة إلى أن الأصول المجزأة الغير القابلة للإستبدال هي جزء من عالم الرموز الغير قابلة للاستبدال، والفرق الوحيد هو أن الأصول المجزّأة تسمح لعدة أطراف، وليس واحد فقط، بمشاركة ملكية الأصل. 

الأصول المجزّأة في الميتافرس

تعد الأصول الغير قابلة للاستبدال تحرك فعال من القائمين على البنية التحتية التكنولوجية لتدعيم حالة الرقمنة السائدة حالياً، وتعتبر من أبرز المظاهر التكنولوجيا التي ستربط بين عالمي الرموز الغير قابلة للاستبدال والميتافيرس، حيث تساعد الأصول المجزأة المجموعات الاستثمارية والأفراد من المشاركة في شراء مساحات افتراضية على الميتافيرس، بحكم أن سوق العقارات الافتراضي غالي الثمن ويصل إلى ملايين، وتساعد تجزئة الأراضي الافتراضية على سهولة تملكها وبيعها  من خلال عقود ذكية تمكن من النقل البسيط والآمن للملكية من خلال تسجيل الحقوق على البلوكتشاين.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة عقب تقرير ‏الوظائف الشهري، وعمقت خسائرها بفعل القلق بشأن السياسة النقدية.‏

وكشفت وزارة العمل الأمريكية في تقرير اليوم عن أن الاقتصاد أضاف 263 ألف ‏وظيفة خلال شهر سبتمبر/أيلول بينما توقع المحللون إضافة 248 ألف وظيفة بعد ‏إضافة 315 ألفاً في أغسطس/آب.‏

وعلى غير المتوقع، انخفض معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 3.5% في ‏الشهر الماضي مقارنة بتوقعات استقراره عند 3.7%.‏

وتعكف الأسواق على تقييم بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة اليوم وتأثيرها على ‏السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.‏

ويرى مراقبون أن بيانات التوظيف القوية ربما تؤدي إلى إسراع الفيدرالي من ‏وتيرة رفع الفائدة للسيطرة على الإنفاق وكبح جماح التضخم.‏

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي ‏بنسبة 2.1% (ما يعادل 630 ‏نقطة) إلى 29296 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند 29685 نقطة وأقل مستوى عند 29142 نقطة.‏

وتراجع "إس أند بي ‏‏500" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8% (ما يعادل 105 نقاط) ‏إلى ‏‏3640 نقطة، وسجل مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى مستوى ‏عند 3707 نقاط وأقل مستوى عند 3620 نقطة.‏

وانخفض "ناسداك" بنسبة 3.8% (ما يعادل 421 نقطة) إلى 10652 نقطة، وسجل ‏مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 10891 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند 10608 نقاط.‏