كشفت البيانات المالية لشركة المملكة القابضة، اليوم الاثنين عن قفزة بصافي الأرباح بنسبة 6407.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بدعم مكاسب الشركة من بيع نصف حصتها في شركة زميلة، وارتفاع إيرادات الفنادق.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 5.93 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 91.06 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى مكاسبها من بيع نصف حصتها في شركة زميلة، وارتفاع ايرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى بالإضافة الى ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وكذلك ارتفاع الربح من استثمارات بالقيمة العادلة، وأيضا ارتفاع دخل توزيعات أرباح، وارتفاع مكاسب من استبعاد عقار استثماري.

ونوهت الشركة إلى أن ارتفاع صافي الأرباح جاء على الرغم من الإنخفاض في المكاسب الأخرى، وارتفاع مصروف الزكاة، وارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق، وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وضريبة الدخل والنفقات المالية.

وحققت المملكة القابضة أرباحاً تشغيلية بلغت 6.17 مليار ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 209.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 2843%.

وارتفعت الايرادات إلى 450 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقارنة بـ174.89 مليون ريال في الربع الأول 2021، بارتفاع نسبته 157.3%.

وكشفت نتائج المملكة القابضة خلال عام 2021، تحول الشركة للربحية بصافي ربح 1.02 مليار ريال مقابل خسائر صافية بلغت 1.47 مليار ريال خلال عام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2021 إلى الارتفاع في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية بالاضافة الى المكاسب من استبعاد عقار استثماري، وكذلك عدم تسجيل انخفاض في قیمة الشركات المستثمر بھا بطریقة حقوق الملكیة كما في العام السابق.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات إلى 1.5 مليار ريال في العام 2021 مقابل إيرادات بلغت 1.03 مليار ريال خلال العام 2020.

وأوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022 بقيمة 1.037 مليار ريال، بواقع 0.28 ريال للسهم، بما نسبته 2.8% من القيمة الاسمية للسهم.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية تداولات اليوم الإثنين في ظل تحول أنظار المستثمرين نحو صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات.

وبدأت بعض البنوك بالفعل الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية في الولايات المتحدة عن أول ربع سنوي من عام 2022.

من ناحية أخرى، تستمر أعمال القتال في أوكرانيا وسط توقعات بمزيد من التصعيد العسكري الروسي في بعض المدن على رأسها "ماريوبول" المحاصرة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 34505 نقاط، وصعد "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 4402 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.3% (نحو 40 نقطة) إلى 13390 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين للجلسة الرابعة على التوالي بصحبة النيكل في ظل ضعف المخزونات وكذلك الآمال بشأن تحفيزات إضافية لقطاع التعدين في الصين.

وارتفعت عقود النحاس تسليم مايو/أيار في بورصة :شنغهاي" بنسب 0.3% إلى 74760 يوان للطن (ما يعادل 11.738 ألف دولار للطن) بعد الارتفاع إلى أعلى مستوى منذ الثامن من مارس/آذار عند 75.320 ألف يوان للطن (أي حوالي 11.826 ألف دولار للطن) في بداية التعاملات الآسيوية اليوم.

وتغلق أسواق الأسهم والمعادن في أوروبا أبرزها بورصة لندن اليوم للاحتفال بعيد الفصح.

الحوافز الصينية

يتوقع مراقبون أن تضخ الحكومة الصينية المزيد من الحوافز المالية والنقدية في الفترة القادم لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي مما يعزز نشاط التعدين بالتبعية.

كان الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد سجل نموا في الربع السنوي الأول بنسبة 4.8%، لكن هناك بعض التباطؤ نتيجة ضعف الاستهلاك والصادرات.

من ناحية أخرى، انخفض حجم مخزونات النحاس في مستودعات بورصة شنغهاي الصينية للمعادن بنسبة 8.2% في الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون النيكل بنسبة 12%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 4.81 دولار للرطل.

النيكل

في ذات السياق، ارتفعت العقود الفورية للنيكل في بورصة شنغهاي اليوم بنسبة 1.8% إلى 225.280 ألف يوان للطن (أو ما يعادل 35.373 ألف دولار للطن) بعد تحقيق أعلى مستوياتها اليوم منذ الثامن والعشرين من مارس/آذار.

مما لا شك فيه أن قطاع التعدين يعد بمثابة أحد عوامل النمو والتقدم الاقتصادي والتحضر حول العالم ليس فقط في الوقت الحاضر بل منذ زمن بعيد، لكن ماذا لو توقف نشاط هذا القطاع الحيوي؟

يعد نشاط التعدين واستخراج المعادن والوقود من بين أقدم الصناعات التي عرفها الإنسان، ويشهد المزيد من النمو، كما أن المجتمعات تعتمد بشكل كبير على مختلف المعادن الصناعية والنفيسة أكثر من أي وقت مضى.

ونظرا للتكنولوجيا الحديثة والتقنيات التي يتم تطويرها باستمرار، أصبح نشاط التعدين رخيص التكلفة مقارنة بالماضي مما تسبب في ضغوط هائلة على المعادن والثروات الطبيعية في باطن الأرض.

وتعالت الأصوات بضرورة تقليل نشاط التعدين لما يسببه من مخاطر على كوكب الأرض والبيئة والتلوث وأيضا فقدان التنوع البيويوجي والآثار الاجتماعية.

ماذا لو توقف الأمر؟

بدأت التساؤلات تدور من هنا وهناك حول ما إذا قررت الدول والحكومات والشركات وقف استخراج المعادن والوقود الأحفوري بشكل كامل.

بالطبع هذا السيناريو ليس مطروحا على الطاولة للمناقشات أو حتى للتكهنات في الوقت الحاضر، فبالتأكيد، يمثل نشاط التعدين ضرورة اقتصادية واجتماعية وصناعية هائلة لمختلف الشعوب، ولو توقف خاصة بشكل مفاجيء، ربما لا يمكن تخيل العالم بدون هذا القطاع.

إن التعدين يعد من العوامل الأساسية في العالم، ولو توقف نشاط التعدين، فسوف تظهر ما يعرف بمدن الأشباح المهجورة بين ليلة وضحاها، وفي أول يوم يتوقف فيه العالم عن التعدين، أول التداعيات السلبية سوف تظهر في الوظائف المفقودة، فهناك نحو 4 ملايين شخص حول العالم يعملون بهذا القطاع.

ولن يقتصر الأمر على الوظائف فقط، بل يجب الأخذ في الاعتبار استخراج الوقود الأحفوري مثل الفحم، فالطاقة هي المحرك الأساسي للحضارات والصناعات، وربما حياة الكثير من الدول.

ولا تزال 35% من دول العالم تعتمد على الفحم في توليد الطاقة الكهربائية، وبالتبعية، ستظهر أزمة طاقة فورية حال توقف التعدين، ولا نحتاج لذكر الكثير من التداعيات السلبية الناجمة عن انقطاع أو نقص الطاقة.

كما أنه لو توقف تعدين الكثير من المعادن كالألمنيوم والنحاس والكوبالت والرصاص والنيكل والزنك وغيرها، فإن هذا يعني نقص شديد في المعروض من هذه المعادن الأساسية، وبالتالي، ارتفاعات صاروخية في الأسعار ليس فقط في أسعار هذه المعادن، بل في تكلفة الصناعات والمنتجات التي تدخل فيها.

ناهيك أيضا عن أن بعض المعادن والمواد يستخدم في صناعات كالأسمدة العضوية المستخدمة في الزراعة وتخصيب الأراضي الزراعية، وحال نقص تلك المواد، لن تكون العديد من الأراضي صالحة ، ومن ثم ارتفاع أسعار الغذاء لنقصه.

يفهم من كل ذلك أن صناعة التعدين لن تتوقف في أي وقت قريب، بل يتوقع المحللون المزيد من الارتفاع في نشاط استخراج المعادن والوقود الأحفوري خلال العقود المقبلة.

لكن ذلك لا يعني عدم التنبه لمخاطر التعدين على البيئة والتنوع الحيوي، بل من الضروري البحث عن حلول لمعالجة المخاطر المحيطة بالقطاع.