سجل بنك الرياض ارتفاعا نسبته 13.56% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح البنك في عام 2024، في ظل ارتفاع دخل العمليات وانخفاض المصروفات.

وكشفت نتائج البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 11.08 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 9.75 مليار ريال في العام السابق.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى يعود إجمالي دخل العمليات وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وأشار إلى أنه الارتفاع في إجمالي دخل العمليات جاء نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي دخل العمليات الأخرى.

كما لفت سبب انخفاض مصاريف العمليات يعود إلى انخفاض في صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر الائتمان، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الأصول المالية الأخرى.

وارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 12% ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف، والاستثمارات، والمطلوبات من البنوك.

تراجعت عملة بيتكوين، يوم الاثنين، لتتداول قرب أدنى مستوياتها منذ أبريل، بعدما دفعت موجة بيع حادة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأسعار إلى محيط 75 ألف دولار، في ظل عمليات تصفية واسعة للمراكز ذات الرافعة المالية وتصاعد حالة عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي.

وسجّلت أكبر عملة مشفرة في العالم انخفاضًا بنسبة 2.2% لتصل إلى 76,825.4 دولار بحلول الساعة 03:06 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:06 بتوقيت غرينتش)، بعد أن لامست مستوى 74,635.5 دولار، وهو مستوى يُسجَّل لأول مرة منذ نحو عشرة أشهر. ولا تزال بيتكوين قريبة من بلوغ أدنى مستوى في 15 شهرًا عند حدود 70 ألف دولار، في ظل استمرار الضغوط البيعية.

تصفية واسعة للمراكز تضغط على سوق العملات المشفرة

الهبوط الأخير ألحق أضرارًا كبيرة بسوق الأصول الرقمية ككل، إذ تم محو نحو 111 مليار دولار من القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق بيانات CoinGecko، ما يعكس حجم موجة التراجع.

وأظهرت بيانات CoinGlass أن نحو 1.6 مليار دولار من المراكز ذات الرافعة المالية جرى تصفيتها، بعدما أجبرت الأسعار المتراجعة المتداولين على التخارج السريع من الرهانات الصعودية. وساهم ضعف السيولة، لا سيما خلال جلسات عطلة نهاية الأسبوع، في تعميق الخسائر، حيث أدت اختراقات مستويات فنية مهمة إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة ونداءات الهامش، ما سرّع وتيرة الهبوط وزاد من حدة التقلبات.

ويرتبط تراجع بيتكوين أيضًا بحالة عزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية، مع عودة التركيز على مسار السياسة النقدية الأميركية.

ترشيح وارش لرئاسة الفيدرالي يثقل كاهل العملات المشفرة

زاد الضغط على الأصول عالية المخاطر بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة وظروف السيولة.

ويُنظر إلى وارش، وهو حاكم سابق في الفيدرالي، على أنه يميل إلى التشدد، خصوصًا فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم والانضباط في إدارة الميزانية العمومية. وقد يشير هذا التوجه إلى تشديد الأوضاع المالية مقارنة بالتوقعات السابقة، ما يقلص شهية المستثمرين تجاه الأصول المضاربية، وعلى رأسها العملات المشفرة التي تستفيد عادة من وفرة السيولة وانخفاض تكاليف الاقتراض.

وقال ديفيد سكوت، محلل الأسواق في مجموعة StoneX، إن “انتقادات وورش السابقة لسياسات التيسير الكمي واستخدام الفيدرالي لميزانيته العمومية حفّزت تفكيكًا سريعًا للصفقات التي استفادت من مخاوف تآكل قيمة العملات، بما في ذلك بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية”.

وتأتي هذه الخسائر بعدما تراجعت بيتكوين بقوة عن مستوياتها القياسية المسجلة العام الماضي، لتفقد جزءًا كبيرًا من المكاسب التي كانت مدفوعة بتفاؤل بشأن التبني المؤسسي وتيسير الأوضاع المالية.

العملات البديلة تواصل الهبوط

واصلت معظم العملات البديلة خسائرها، لتعمّق التراجعات التي شهدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهبطت عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 6.6% إلى 2,290.92 دولار، متداولة قرب أدنى مستوياتها في سبعة أشهر. كما تراجعت عملة إكس آر بي (XRP)، ثالث أكبر عملة مشفرة، بنسبة 4.4% إلى 1.59 دولار.

تراجعت أسعار النفط بنحو 5% في وقت مبكر من تعاملات يوم الاثنين، متراجعة من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر التي سجلتها بنهاية الأسبوع الماضي، بعدما بدت أحدث التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في طريقها إلى الانحسار.

وبحلول الساعة 7:09 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عاد خام برنت، المعيار العالمي، للتداول قرب مستوى 65 دولاراً للبرميل، منخفضاً من نحو 70 دولاراً سجله الأسبوع الماضي، عندما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أن “أسطولاً ضخماً” من سفن البحرية الأميركية يتجه إلى الخليج العربي.

وانخفضت أسعار خام برنت صباح الاثنين بنسبة 4.83% إلى 65.99 دولاراً للبرميل، في حين تراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.11% إلى 61.92 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسواق قد تفاعلت بقوة الأسبوع الماضي مع تصاعد التوترات في أهم منطقة منتجة ومصدّرة للنفط في العالم، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع الحاد. إلا أن نبرة التصريحات تغيرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ قال الرئيس ترامب إنه يعتقد أن إيران “تتحدث بجدية” مع الولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات إلى اتفاق “مقبول”.

وأضاف ترامب، في حديثه إلى أحد الصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، قائلاً: «لا يمكنني أن أؤكد ذلك»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «لدينا سفناً كبيرة وقوية جداً تتجه إلى تلك المنطقة»، قبل أن يستدرك قائلاً: «آمل أن يتوصلوا إلى شيء مقبول عبر التفاوض».

وتابع الرئيس الأميركي، في إشارة إلى إيران: «يجب أن يفعلوا ذلك، لكنني لا أعرف إن كانوا سيفعلون. لكنهم يتحدثون معنا… يتحدثون معنا بجدية».

ومع انحسار ما يُعرف بـ«علاوة المخاطر الجيوسياسية» التي كانت مسعّرة في السوق، تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين عن قمم خمسة أشهر التي بلغتها يوم الخميس الماضي.

وقال محللا السلع في بنك ING، وارن باترسون وإيفا مانثي، إن «تصحيحاً أوسع نطاقاً في الأسواق المالية أضاف زخماً إضافياً للاتجاه الهبوطي في أسعار النفط».

من جهتها، رأت تحليلات ساكسو بنك أن «تصعيداً عسكرياً قد يدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع الحاد يبدو مستبعداً في هذه المرحلة، خاصة مع مواجهة الرئيس ضعفاً في استطلاعات الرأي، واقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث ستكون قضايا تكلفة المعيشة وفترة ولايته في صدارة اهتمامات الناخبين».

حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه يوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لشكل السياسة النقدية المحتملة في حال تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين ضغط هبوط أسعار المعادن النفيسة والنفط بقوة على العملات المرتبطة بالسلع.

وامتد تراجع السلع إلى أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا، في بداية أسبوع متوترة تتخلله اجتماعات لعدد من البنوك المركزية، وصدور بيانات اقتصادية مهمة، إلى جانب انتخابات مرتقبة في اليابان.

وعاد الين الياباني إلى دائرة اهتمام المتعاملين، بعدما تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي خلال عطلة نهاية الأسبوع عن فوائد الين الضعيف في خطاب انتخابي، بنبرة بدت متناقضة مع موقف وزارة المالية التي تسعى منذ فترة إلى كبح تراجع العملة.

واستقر الدولار في التعاملات الأوروبية بعد صعوده يوم الجمعة، والذي جاء عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختيار ورش مرشحاً لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. ويفترض محللون أن وارش سيكون أقل ميلاً للدفع نحو خفض سريع وحاد للفائدة مقارنة ببعض المرشحين الآخرين، رغم أنه بدا أكثر ميلاً للتيسير النقدي من الرئيس الحالي جيروم باول.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 97.21 نقطة، دون تغير يُذكر بعد مكاسب بلغت 1% يوم الجمعة.

وقال محمد الصراف، محلل العملات والدخل الثابت في بنك دانسك: «كيفن وارش، على السطح على الأقل، هو الخيار الأكثر دعماً للدولار الذي كان بإمكان ترامب اختياره. لا يمكن القول إن علاوة المخاطر السياسية في الدولار قد اختفت، لكن بعض المخاطر قصيرة الأجل قد تراجعت».

ولا تزال تسعيرات الأسواق تشير إلى خفضين في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، مع استبعاد حدوث أول خفض قبل يونيو، وهو الشهر الذي قد يتولى فيه وارش رئاسة الفدرالي في حال نال موافقة مجلس الشيوخ. وابتعد اليورو عن مستوى 1.20 دولار، ليسجل 1.1852 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني تقريباً عند 1.3690 دولار.

ومن المتوقع أن يُبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند إعلان قراراتهما يوم الخميس.

عملات السلع تحت الضغط

تعرضت عملات الاقتصادات الأكثر ارتباطاً بأسعار السلع وشهية المخاطرة للضغط يوم الاثنين. وهبط الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.7% إلى 0.6908 دولار، قبيل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن الفائدة يوم الثلاثاء، رغم التوقعات برفعها. وتراجع لاحقاً 0.3% إلى 0.6944 دولار.

كما هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5991 دولار، بينما تراجع الدولار الكندي بنحو 0.2%. وأمام الكرونة النرويجية، ارتفع الدولار بما يصل إلى 0.7%، في وقت هبطت فيه عقود خام برنت وخام غرب تكساس بنحو 5% لكل منهما، وسط مؤشرات على تهدئة محتملة في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

الين يواصل التراجع

سجل الين الياباني تراجعاً طفيفاً إلى 154.90 ين للدولار، متأثراً جزئياً بتصريحات تاكاييتشي التي بدت متسامحة مع ضعف العملة، إضافة إلى توقعات بأن يحقق حزبها فوزاً كاسحاً في انتخابات مجلس النواب المقبلة. وأظهر استطلاع لصحيفة أساهي أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قد يتجاوز بسهولة عتبة الأغلبية البالغة 233 مقعداً من أصل 465 مقعداً.

وقال محللون في سوسيتيه جنرال إن هذا السيناريو، رغم كونه «متفائلاً بشكل مفرط»، سيكون «بالغ الأهمية» لتاكاييتشي إذا تحقق. وأضافوا أن ذلك «سيمكنها من المضي بحرية في سياساتها التوسعية»، مرجحين أن تكون ردة الفعل الأولى للأسواق تسعير علاوة مخاطر أعلى على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل وعلى الين.

وكان المستثمرون قد باعوا الين والسندات الحكومية اليابانية قبيل الانتخابات، وسط توقعات بتبني سياسة مالية أكثر توسعاً في حال حصول تاكاييتشي على تفويض قوي، إضافة إلى أن التخفيضات الضريبية التي يروج لها حزبها قد تزيد الضغط على المالية العامة المثقلة أصلاً.

ورغم ذلك، وجد الين الضعيف أرضية دعم نسبية في الآونة الأخيرة، إذ يظل المتعاملون متيقظين لاحتمال تدخل منسق في سوق العملات بين الولايات المتحدة واليابان، بعد أن أدت أحاديث عن فحص أسعار الصرف من الجانبين أواخر الشهر الماضي إلى قفزة حادة في قيمة الين.