كشفت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، اليوم الخميس عن تراجع صافي الأرباح بنسبة 6.09% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وقالت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 251.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 267.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض اجمالي المبيعات نتيجة تراجع بعض الأقسام وخاصة الهواتف الذكية ومستلزماتها والكمبيوتر ومستلزماته وألعاب الفيديو على الرغم من ارتفاع مبيعات قسم المستلزمات المدرسية والمكتبية بعد استئناف الدراسة حضورياً لجميع المراحل. 

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 267.9 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 285.5 مليون ريال بالربع المقابل وبنسبة تراجع 6.16%.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 2.29 مليار ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ2.53 مليار ريال في الربع الأول 2021، بتراجع نسبته 9.62%.

ولفتت الشركة إلى أنه بالرغم أن الانخفاض الكلي للمبيعات بلغ 9.6% مقارنة بنفس الربع من العام السابق فإن اجمالي الربح قد انخفض بواقع 3.7% فقط وذلك بسبب التغير الايجابي للمزيج البيعي في صالح أقسام ذات ربحية مرتفعة نسبيا. 

وقالت إنه مع زيادة المصروفات البيعية والتسويقية فقد بلغ الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 6.1%.

ولفتت الشركة إلى أن الدخل الشامل للربع من العام الحالي، يقل عن صافي الربح بنحو 11 مليون ريال ويرجع ذلك أساسا الى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي في شهر مارس 2022.

وكانت جرير قد حققت صافي أرباح بلغ 991.9 مليون ريال في العام 2021 مقابل أرباح بلغت 1 مليار ريال في العام 2020.

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية وترقب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.5% خلال مارس/آذار بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.

وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكي بقيمته الأساسية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 1%.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفع إلى 185 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 167 ألف طلب في القراءة السابقة بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 172 ألفاً.

وفيما يتعلق بالتداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 113 نقطة) إلى 34677 نقطة، وانخفض "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 4426 نقطة، بينما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1% (نحو 137 نقطة) إلى 13506 نقاط.

ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الخميس في ظل استمرار القلق من نقص الإمدادات بالأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وصرح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بأن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود وأن موسكو سوف تواصل عمليتها العسكرية إلى حين تحقيق أهدافها.

وكانت بورصة لندن للمعادن قد أعلنت مؤخراً عن حظر تداول عقود النيكل والبلاديوم المرتبطة بشركات روسية منتجة للمعدنين ضمن حزمة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة "تسلا" عن تأمين إمدادات من النيكل اللزم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

كما يتزايد الطلب الصيني على المعادن الصناعية من بينها النحاس والنيكل المستخدم في صناعة الصلب، وذلك بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 32,994 دولار للطن.

النحاس

في ذات الإطار، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 4.69 دولار للرطل.

تحدث أحد المستشارين السابقين لدى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في حوار لموقع "بي بي سي" عن أن تطبيق حظر حقيقي على استيراد الخام من روسيا ربما ينهي الحرب في أوكرانيا خلال أشهر معدودة.

وذكر المستشار الاقتصادي "أندريه إلاريونوف" – الذي استقال من منصبه عام 2005 – أنه لو حاولت دول الغرب تطبيق حظر حقيقي على استيراد النفط والغاز الطبيعي، فإنه على يقين بأن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا سوف تنتهي خلال شهر أو شهرين.

وأكد "إلاريونوف" على أن هذه الطريقة من بين أكثر الأدوات فاعلية ربما تستخدمها دول الغرب لإثناء "بوتين" عن الحرب ضد كييف.

ويعد "إلاريونوف" من بين أكثر المنتقدين بشكل علني للحكومة الروسية، فقد تحدث في مناسبات عدة عن الطموحات الإمبريالية للرئيس "بوتين" كما انتقد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون الروس.

حظر على الطاولة

مما لا شك فيه أن الاتحاد الأوروبي يناقش بالفعل حظر استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا، ولكن هذه المناقشات قد توقفت بسبب المخاوف من عدم وجود البدائل التي تعوض هذا الحظر.

كما أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية خاصة الغاز الطبيعي الذي لم يطرح للنقاش.

وفي هذه الأثناء، يواصل الساسة في بروكسل مناقشة فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا ليصبح هذا الحظر جزءا من الحزمة التالية من العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة المفروضة ضد موسكو.

ومع استمرار المناقشات، صبت "أوبك" الزيت على النار وبددت أحلام الاتحاد الأوروبي بقولها إن إمدادات المنظمة لا يمكنها تعويض العجز المحتمل لإمدادات النفط الروسية حال حظرها.

وصرح الأمين العام للمنظمة "محمد باركيندو" بأنه حال حظر استيراد النفط الروسي، فإن السوق العالمي سوف يعاني من عجز يزيد عن 7 ملايين برميل يوميا من الخام والمكثفات.

ومع الأخذ في الاعتبار موقف الطلب القوي في الوقت الحالي، فسوف يكون من المستحيل – في وجهة نظر "باركيندو" – إيجاد البديل لهذه الكمية الكبيرة من النفط التي تضخ يوميا بالسوق.

ربما ذلك ما دفع الولايات المتحدة وحلفائها للنظر إلى المخزونات الاستراتيجية الاحتياطية لتخفيف ارتفاعات الأسعار.

فقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية مؤخراً عن خطة منسقة بين دولها الأعضاء لسحب 120 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على مدار الستة أشهر المقبلة، وسوف يأتي نصف هذه الكمية من الولايات المتحدة وحدها.