كشفت نتائج درب السعودية الاستثمارية بالعام 2025، تراجع صافي الأرباح بنسبة 19.07%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، في ظل زيادة مخصص الخسائر الائتمانية وانخفاض العقارات الاستثمارية.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، هبط صافي الربح إلى 6.78 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.38 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح في عام 2025، يعود إلى زيادة مخصص الخسائر الائتمانية، وانخفاض العقارات الاستثمارية، إلى جانب ارتفاع مخصص الزكاة.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 7.12 مليون ريال مقابل 8.59 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بتراجع نسته 17.07%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بشكل طفي خلال عام 2025، إلى 18.27 مليون ريال، مقارنة بـ 18.1 ريال، خلال عام 2024، بارتفاع نسبته 0.96%، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة التشغيل.

سجل بنك الرياض ارتفاعا نسبته 13.56% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح البنك في عام 2024، في ظل ارتفاع دخل العمليات وانخفاض المصروفات.

وكشفت نتائج البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 11.08 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 9.75 مليار ريال في العام السابق.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى يعود إجمالي دخل العمليات وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وأشار إلى أنه الارتفاع في إجمالي دخل العمليات جاء نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي دخل العمليات الأخرى.

كما لفت سبب انخفاض مصاريف العمليات يعود إلى انخفاض في صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر الائتمان، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الأصول المالية الأخرى.

وارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 12% ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف، والاستثمارات، والمطلوبات من البنوك.

تراجعت عملة بيتكوين، يوم الاثنين، لتتداول قرب أدنى مستوياتها منذ أبريل، بعدما دفعت موجة بيع حادة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأسعار إلى محيط 75 ألف دولار، في ظل عمليات تصفية واسعة للمراكز ذات الرافعة المالية وتصاعد حالة عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي.

وسجّلت أكبر عملة مشفرة في العالم انخفاضًا بنسبة 2.2% لتصل إلى 76,825.4 دولار بحلول الساعة 03:06 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:06 بتوقيت غرينتش)، بعد أن لامست مستوى 74,635.5 دولار، وهو مستوى يُسجَّل لأول مرة منذ نحو عشرة أشهر. ولا تزال بيتكوين قريبة من بلوغ أدنى مستوى في 15 شهرًا عند حدود 70 ألف دولار، في ظل استمرار الضغوط البيعية.

تصفية واسعة للمراكز تضغط على سوق العملات المشفرة

الهبوط الأخير ألحق أضرارًا كبيرة بسوق الأصول الرقمية ككل، إذ تم محو نحو 111 مليار دولار من القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق بيانات CoinGecko، ما يعكس حجم موجة التراجع.

وأظهرت بيانات CoinGlass أن نحو 1.6 مليار دولار من المراكز ذات الرافعة المالية جرى تصفيتها، بعدما أجبرت الأسعار المتراجعة المتداولين على التخارج السريع من الرهانات الصعودية. وساهم ضعف السيولة، لا سيما خلال جلسات عطلة نهاية الأسبوع، في تعميق الخسائر، حيث أدت اختراقات مستويات فنية مهمة إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة ونداءات الهامش، ما سرّع وتيرة الهبوط وزاد من حدة التقلبات.

ويرتبط تراجع بيتكوين أيضًا بحالة عزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية، مع عودة التركيز على مسار السياسة النقدية الأميركية.

ترشيح وارش لرئاسة الفيدرالي يثقل كاهل العملات المشفرة

زاد الضغط على الأصول عالية المخاطر بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة وظروف السيولة.

ويُنظر إلى وارش، وهو حاكم سابق في الفيدرالي، على أنه يميل إلى التشدد، خصوصًا فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم والانضباط في إدارة الميزانية العمومية. وقد يشير هذا التوجه إلى تشديد الأوضاع المالية مقارنة بالتوقعات السابقة، ما يقلص شهية المستثمرين تجاه الأصول المضاربية، وعلى رأسها العملات المشفرة التي تستفيد عادة من وفرة السيولة وانخفاض تكاليف الاقتراض.

وقال ديفيد سكوت، محلل الأسواق في مجموعة StoneX، إن “انتقادات وورش السابقة لسياسات التيسير الكمي واستخدام الفيدرالي لميزانيته العمومية حفّزت تفكيكًا سريعًا للصفقات التي استفادت من مخاوف تآكل قيمة العملات، بما في ذلك بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية”.

وتأتي هذه الخسائر بعدما تراجعت بيتكوين بقوة عن مستوياتها القياسية المسجلة العام الماضي، لتفقد جزءًا كبيرًا من المكاسب التي كانت مدفوعة بتفاؤل بشأن التبني المؤسسي وتيسير الأوضاع المالية.

العملات البديلة تواصل الهبوط

واصلت معظم العملات البديلة خسائرها، لتعمّق التراجعات التي شهدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهبطت عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 6.6% إلى 2,290.92 دولار، متداولة قرب أدنى مستوياتها في سبعة أشهر. كما تراجعت عملة إكس آر بي (XRP)، ثالث أكبر عملة مشفرة، بنسبة 4.4% إلى 1.59 دولار.

تراجعت أسعار النفط بنحو 5% في وقت مبكر من تعاملات يوم الاثنين، متراجعة من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر التي سجلتها بنهاية الأسبوع الماضي، بعدما بدت أحدث التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في طريقها إلى الانحسار.

وبحلول الساعة 7:09 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عاد خام برنت، المعيار العالمي، للتداول قرب مستوى 65 دولاراً للبرميل، منخفضاً من نحو 70 دولاراً سجله الأسبوع الماضي، عندما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أن “أسطولاً ضخماً” من سفن البحرية الأميركية يتجه إلى الخليج العربي.

وانخفضت أسعار خام برنت صباح الاثنين بنسبة 4.83% إلى 65.99 دولاراً للبرميل، في حين تراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.11% إلى 61.92 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسواق قد تفاعلت بقوة الأسبوع الماضي مع تصاعد التوترات في أهم منطقة منتجة ومصدّرة للنفط في العالم، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع الحاد. إلا أن نبرة التصريحات تغيرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ قال الرئيس ترامب إنه يعتقد أن إيران “تتحدث بجدية” مع الولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات إلى اتفاق “مقبول”.

وأضاف ترامب، في حديثه إلى أحد الصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، قائلاً: «لا يمكنني أن أؤكد ذلك»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «لدينا سفناً كبيرة وقوية جداً تتجه إلى تلك المنطقة»، قبل أن يستدرك قائلاً: «آمل أن يتوصلوا إلى شيء مقبول عبر التفاوض».

وتابع الرئيس الأميركي، في إشارة إلى إيران: «يجب أن يفعلوا ذلك، لكنني لا أعرف إن كانوا سيفعلون. لكنهم يتحدثون معنا… يتحدثون معنا بجدية».

ومع انحسار ما يُعرف بـ«علاوة المخاطر الجيوسياسية» التي كانت مسعّرة في السوق، تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين عن قمم خمسة أشهر التي بلغتها يوم الخميس الماضي.

وقال محللا السلع في بنك ING، وارن باترسون وإيفا مانثي، إن «تصحيحاً أوسع نطاقاً في الأسواق المالية أضاف زخماً إضافياً للاتجاه الهبوطي في أسعار النفط».

من جهتها، رأت تحليلات ساكسو بنك أن «تصعيداً عسكرياً قد يدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع الحاد يبدو مستبعداً في هذه المرحلة، خاصة مع مواجهة الرئيس ضعفاً في استطلاعات الرأي، واقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث ستكون قضايا تكلفة المعيشة وفترة ولايته في صدارة اهتمامات الناخبين».