كشفت النتائج المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 50.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 60 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 121 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 138 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 376 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بقيمة 80 مليون ريال بسبب الأثر التراكمي لجائحة كورونا التي أدت إلى تدني أعداد الزوار والمعتمرين، واقتصار موسم الحج على حجاج الداخل، إضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الإنتهائية.

وارتفعت المبيعات إلى 200.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 266 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 224 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 380 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 164 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

كشفت البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 44.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 79.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 96.1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 165.2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات. وقابل ذلك جزئيًا الانخفاض في ريع إنتاج النفط الخام الناشئ عن تراجع الأسعار وحجم المبيعات، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

وارتفعت المبيعات إلى 200.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 266 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 131.3 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 255.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال عن الربع الثالث من العام 2020، موزعة على عدد 199.882 مليون سهم، بواقع 0.35 ريال للسهم.

وكانت أرامكو قد أعلنت عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم الثقافة في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 104.71 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.72، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.66، بينما حقق الأعلى له عند 104.80.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.7% في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية القائمة في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق اكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 46.4 مليون ولقي 1,198,569 شخص مصرعهم في 219 دولة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 29 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية.

في تمام الساعة 06:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.12% لتتداول عند 24.14$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.17$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.03$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 93.95 مقارنة بالافتتاحية عند 94.03.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.7% في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية القائمة في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق اكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 46.4 مليون ولقي 1,198,569 شخص مصرعهم في 219 دولة.

وفي سياق أخر، فقد دعى صندوق النقد الدولي دول مجموعة العشرين وعلى رأسهم الدول التي تشهد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لبعض دول الاتحاد الأوروبي إلى أن يقوموا بضخ المزيد من التحفيز المالية بما يفوق التي تم التخطيط لها مسبقاً لدعم الأوضاع الاقتصادية.

وتطرق الصندوق إلى أنه في حالة تم إقاف التحفيز المالية في وقت قريب وبالأخص قبل أن تنتهي أزمة حائجة كورونا، فأن ذلك سيؤدي لتدهور الحالة الصحية في تلك البلدان بشكل موسع وسيعرض الكثير من الشركات للأزمات المالية وربما يصل الأمر إلى مرحلة إعلان الإفلاس، ما سيقوض بدورة الخطوات الإيجابية التي أحرزتها بعض الاقتصاديات الصناعية الكبرى خلال الفترة الماضية.