تراجعت أرباح الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بنسبة 2.66% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، لارتفاع تكلفة الإيرادات ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الأرباح إلى 40.51 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 41.62 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وإيرادات التمويل.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 56.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 63.87 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024، بتراجع نسبته 10.91%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 20.28% إلى 503.1 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 418.28 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وتحولت الشركة للربحية في النصف الأول من عام 2025، بصافي ربح بلغ 20.44 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 7.01مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الشركة السعودية للنقل الجماعي- سابتكو قلصت خسائرها بالربع الأول من عام 2025، إلى 20.07 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 48.63 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي، بتراجع نسبته 58.73%.

تراجعت أرباح الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بنسبة 2.66% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، لارتفاع تكلفة الإيرادات ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الأرباح إلى 40.51 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 41.62 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وإيرادات التمويل.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 56.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 63.87 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024، بتراجع نسبته 10.91%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 20.28% إلى 503.1 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 418.28 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وتحولت الشركة للربحية في النصف الأول من عام 2025، بصافي ربح بلغ 20.44 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 7.01مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الشركة السعودية للنقل الجماعي- سابتكو قلصت خسائرها بالربع الأول من عام 2025، إلى 20.07 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 48.63 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي، بتراجع نسبته 58.73%.

سجلت شركة مكة للإنشاء والتعمير ارتفاعا طفيف بلغت نسبته 0.7%، في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، بدعم نمو إيرادات قطاع الحج.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 144 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 143 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات قطاع الحج وإيرادات الإيجارات من المركز التجاري.

وأشارت إلى أنه قابل ذلك انخفاض إيرادات قطاع الفندق والأبراج، والذي تأثر بتحول العشر الأواخر من رمضان إلى الربع الأول من عام 2025.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 119 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 145 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024، بتراجع نسبته 17.93%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10.86%، إلى 388 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 350 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 294 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 256 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 14.84%.

وكانت أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير بالربع الأول من عام 2025، سجلت ارتفاعا نسبته 32.74%، لتصل إلى 150 مليون ريال مقابل 113 مليون ريال بالربع الأول من العام الماضي.

تُظهر التحركات الأخيرة في أسعار الألمنيوم أن هذا المعدن يواصل أداءه القوي على الرغم من التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات الخاصة بكل منطقة في عمليات الاستخراج والتكرير.

في 25 يوليو، ارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، لتنهي الأسبوع عند 2,656.5 و2,657 دولارًا أمريكيًا للطن، بزيادة قدرها 10.5 دولارات أو 0.39%. ووفقًا للتقارير، فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا أساسًا بتجدد التفاؤل بشأن الطلب في الصين، إلى جانب الضغوط المتزايدة الناجمة عن القيود المفروضة على العرض العالمي.

في اليوم نفسه، ارتفع سعر العرض والطلب للعقود لثلاثة أشهر بمقدار 7.5 دولارات للطن أو 0.28%، ليصلا إلى 2,655.5 و2,656 دولارًا للطن على التوالي. وفي الأسبوع التالي، تم تداول الأسعار الفورية للألمنيوم عند 2,635.85 دولارًا للطن المتري، أي بانخفاض طفيف عن الذروة الأخيرة المسجلة في 25 يوليو. ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة نسبيًا نتيجة مزيج من قيود جانب العرض والطلب المتجدد من مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات الكبرى.

العوامل الرئيسية وراء تحركات الأسعار

بحسب المراقبين في السوق، فإن موجة الارتفاع الحالية في أسعار الألمنيوم تعود إلى عدة عوامل. على رأس هذه القائمة، سياسات الحد من الإنتاج في الصين. فرغم أن الصين تُعد أكبر منتج للألمنيوم في العالم، فإنها تقترب من الحد السنوي الأقصى البالغ 45 مليون طن متري، وهي سياسة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون. وقد أدى ذلك إلى توقعات بانخفاض الإنتاج في النصف الثاني من العام.

الطلب المتزايد من القطاعات سريعة النمو، مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، يمثل أيضًا دافعًا قويًا لاستقرار أسعار الألمنيوم. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه دول الاتحاد الأوروبي على زيادة استثماراتها في تصنيع المعدات الدفاعية، مما يعزز الطلب على المعادن الصناعية مثل الألمنيوم. كما أن العقوبات المستمرة على روسيا، وهي مصدر رئيسي للألمنيوم، لا تزال تحد من الإمدادات المتجهة إلى الأسواق الأوروبية.

تشمل العوامل الأخرى:

• ارتفاع تكاليف الطاقة، نظرًا لأن صهر الألمنيوم يتطلب كميات كبيرة من الكهرباء.
• اضطرابات التجارة، بما في ذلك تصاعد الرسوم الجمركية، التي تعيد تشكيل تدفقات الألمنيوم العالمية.
• التقلبات في سلاسل الإمداد وازدياد الطلب الناتج عن مشاريع البنية التحتية.

تأثير السياسات الجمركية على المنتجين

في أمريكا الشمالية، تواصل السياسات الجمركية — ولا سيما البند 232 — إعادة تشكيل ديناميكيات قطاع الألمنيوم في الولايات المتحدة. ووفقًا للتقارير، فإنه رغم أن الإنتاج المحلي لا يزال قويًا، إلا أن الإمدادات مدعومة بشكل متزايد من الواردات، خصوصًا من كندا ودول الشرق الأوسط.

وقد تلقى قطاع الألمنيوم صدمة في يونيو عندما ضاعفت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية بموجب البند 232 إلى 50%، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في التكاليف وأجبر كبار المنتجين على إعادة هيكلة استراتيجيات الإمداد. ورغم الضغوط، فإن المحللين يقولون إن المنتجين تمكنوا من التكيّف بسرعة.

فعلى سبيل المثال، قامت شركة ألكوا، التي تواجه وطأة ارتفاع الرسوم مثل غيرها من المنتجين، بإعادة توجيه صادراتها من كندا إلى أوروبا وآسيا وتصفية الأصول غير الأساسية. أما العملاق ريو تينتو، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير من كندا إلى الولايات المتحدة، فقد تحمل 321 مليون دولار أمريكي كرسوم جمركية خلال النصف الأول من العام. وبحسب التقرير، فقد تم تصدير نحو 723,000 طن من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، مما زاد من الأعباء التكاليفية.

التوقعات المستقبلية لسوق الألمنيوم

حذر قادة الصناعة من أن استمرار التوترات التجارية لفترة طويلة قد يُضعف استهلاك الألمنيوم عالميًا ويحد من نمو القطاع. وبينما تستفيد بعض الشركات من ضيق الإمدادات الإقليمية على المدى القصير، فإن العديد منها يستعد لتغيّرات هيكلية أعمق في حال استمرت الرسوم الجمركية، في حين يقوم آخرون بالضغط من أجل الحصول على إعفاءات.

ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن أن تدعم السوق في الأجل القريب. فقد أعلنت بكين عن مشروع سد كهرومائي بقيمة 1.2 تريليون يوان، مما يُعد إشارة على نية الحكومة الصينية تحفيز الاقتصاد عبر الاستثمار في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع الطلب على الألمنيوم في قطاعات البناء والطاقة والنقل.

ومع ذلك، فإن السياسات الصارمة لاستهلاك الطاقة في الصين، خاصة في مقاطعات مثل يوننان ومنغوليا الداخلية، أدت إلى خفض الإنتاج، مما أسهم في تضييق الإمدادات العالمية وزيادة تقلبات الأسعار.

وفي خضم هذه الاضطرابات، تبرز الهند كسوق رئيسي جديد للنمو. فبفضل احتياطياتها الوفيرة من خام البوكسيت وشبكة الصناعات التحويلية المتوسعة، يواصل قطاع الألمنيوم الهندي اكتساب الزخم. ويتوقع المحللون ارتفاعًا حادًا في الطلب المحلي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بنمو مشاريع البنية التحتية وزيادة النشاط في قطاع النقل.