كشفت البيانات المالية لشركة عطاء التعليمية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 69.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 9.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 22.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالربع المُقابل من العام الماضي، وذلك نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس وأستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 108% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض أعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي .

وتراجعت المبيعات إلى 61.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 81.1 مليون خلال الربع الأول من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن عطاء حققت صافي أرباح بلغ 75.8 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2020، مقابل أرباح بلغت 82.7 مليون ريال في العام المنتهي في 31 يوليو 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 يوليو 2020 إلى زيادة المخصصات الإضافية للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 390% نتيجة قيام الشركة بتكوين مخصصات إضافية تحسباً للاثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية، وزيادة تكاليف التمويل بنسبة 115%.

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان تداول، اليوم الأربعاء، سيتم إدراج الشركة بالرمز (1832) في قطاع الخدمات التجارية والمهنية على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

أعلنت شركة بن داود القابضة، عن بدء شركة الدانوب للمواد الغذائیة والكمالیات، شركة تابعة ومملوكة بنسبة 99%، في خطة عمل لافتتاح أول فرع للدانوب خارج حدود المملكة، وذلك في مملكة البحرین. 

وأفادت بن داود، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بقيام الدانوب بالدخول في عقد إیجار للموقع المختار للهايبرماركت مع إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، للبدء في العمل على إفتتاح فرعھا الواقع في مشروع لیوان بمنطقة الھملة بالمحافظة الشمالیة في مملكة البحرین. 

وبحسب البيان، تبلغ تكلفة المشروع ما يقارب 30 مليون ريال، علماً بأن إجمالي المساحة المتعاقد علیھا لفرع الدانوب في مشروع لیوان 5305 متر مربع. 

وتتوقع الشركة بدء الفرع في التشغیل التجاري في الربع الأخیر من العام 2021. ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة عند البدء في التشغيل التجاري.

ومن المُقرر أن يتم إفتتاح الفرع بعد أخذ الموافقات اللازمة من السلطات المختصة في مملكة البحرين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 78.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 124.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى أن نتائج الربع الثالث من عام 2019 تضمنت الإيرادات الموسمية من الحج وعلى النقيض تأثيرت الإيرادات الموسمية لهذا العام بسبب إغلاق الفروع الرئيسية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة على إثر القرار الصادر من وزارة الداخلية بإيقاف العمرة و الزيارة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين للحد من إنتشار الجائحة في المملكة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 390.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 295.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

يعتزم بنك الكويت المركزي على تطوير وتنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بالنظم وبرامج التقنيات الحديثة والتي من المتوقع تدشينها خلال الربع الاول من 2021 وبعضها في النصف الثاني من العام المقبل.

ويأتي في مقدمة تلك المشاريع نظام الكويت الوطني للمدفوعات والذي سيشكل طفرة في تعزيز الشمول المالي وتجهيز البنية التحتية للعملة الرقيمة لبنك الكويت المركزي فضلا عن نظام الخزينة الالكترونية والتي ستوفر استلام النقد وعمليات العد والفرز والتخزين بطريقة آلية باستخدام الروبوت، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ومن تلك المشاريع أيضا مشروع الخزينة الالكترونية والذي يهدف الى تنظيم اجراءات سحب وايداع النقد في خزينة بنك الكويت المركزي لتنفيذها بصورة آلية، حيث يقوم النظام بعد استلام النقد بتنفيذ عمليات العد والفرز والتخزين بصورة آلية باستخدام الروبوت، وكذلك لدى سحب المبالغ من الخزينة، ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

ومن تلك المشاريع نظام إدارة النقد والذي يوفر إمكانية قيام البنوك المحلية بحجز مواعيد مسبقة سواء لسحب أو ايداع اوراق النقد مع تحديد الكميات موزعة على الفئات المختلفة ويحقق النظام مزايا عديدة أهمها تنظيم أعمال الخزينة سواء لدى بنك الكويت المركزي أو لدى البنوك المحلية ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

ورابع تلك المشاريع نظام إدارة إصدارات بنك الكويت المركزي والذي يمثل النظام المذكور أحد جوانب البنية التحتية لإدارة أدوات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي لامتصاص فائض السيولة من خلال إصدار السندات والتورق، حيث يهدف النظام الى ميكنة عملية الاصدار من خلال قيام البنوك المحلية بتحديد قيمة المبالغ التي ترغب في توظيفها آليا، ويقوم النظام وفقا لعدد من المعايير الفنية بإخطار كل بنك بقيمة الحصة التي تم تخصيصها له في إصدار السندات والتورق.

ومن المشاريع أيضا نظام إدارة الشكاوى والتظلمات الذي  يوفر النظام إمكانية قيام عملاء الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم الشكاوى والتظلمات المتعلقة بتعاملاتهم مع تلك الجهات من خلال تطبيق الكتروني عبر الاجهزة الذكية وذلك على مدار الساعة خلال كافة أيام الاسبوع.

وسادس تلك المشاريع مشروع نظام المدفوعات بدول الخليج والذي يهدف لتطبيق نظام المدفوعات الخليجي إلى تخفيض تكلفة التحويلات المالية من خلال استخدام اسعار صرف العملات الخليجية الرسمية بشكل مباشر دون توسيط أي عملات عالمية وكذلك يوفر النظام امكانية إيداع قيمة الحوالات المصرفية في حسابات المستفيدين لدى البنوك العاملة في دول المجلس خلال نفس اليوم أو بحد أقصى في يوم العمل التالي بدلا من الفترة الحالية التي تستغرق فيما بين 2-3 أيام من خلال استخدم الشبكات الخليجية لتمرير التحويلات المالية ودون الاعتماد على شبكة البنوك العالمية المراسلة، ومن المتوقع البدء بتشغيل النظام خلال النصف الاول من عام 2021.

وسابع تلك المشاريع نظام منصة «بنى» والذي يهدف لتطبيق نظام منصة «بنى» لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسوية الالكترونية في الدول العربية المشاركة وكذلك تشجيع التجارة العربية البينية وانسيابية الأعمال، ويشارك في نظام منصة «بنى» كل من البنوك المركزية ومؤسسات النقد اضافة الى المؤسسات المالية العاملة في الدول العربية، وتأني أهمية النظام الاقليمي لكونه يعمل على تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المدفوعات العربية البينية الى جانب العملات الدولية الرئيسية.

وتتضمن آليات النظام إنشاء نظام مركزي يعمل على مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، ويعد النـظام منصة مشتركة موحدة بين جميع الدول المشاركة لاستقبال وتمرير أوامر الدفع وبدلا من خدمات البنوك المراسلة، حيث يقوم المشاركون بإرسال المدفوعات البينية الى المنصة بدلا من ارسالها عبر شبكات البنوك المراسلة، ومن المتوقع البدء بتطبيق النظام خلال النصف الثاني من 2021.