سجلت شركة لازوردي للمجوهرات ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 55.45% خلال عام 2022، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2021، في ظل ارتفاع الإيرادات، وتحولت الشركة للربحية في الربع الرابع.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفعت أرباح الشركة إلى 34.2 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 22 مليون ريال في العام السابق.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح، إلى ارتفاع إيرادات المجموعة، بدعم المبيعات القوية لمجوهرات لازوردي الذهبية في أسواق الذهب التقليدية، إلى جانب افتتاح منافذ جديدة، والنمو السريع لمنصات التجارة الإلكترونية.

ونوهت الشركة إلى أنها تمكنت من زيادة مبيعاتها في مصر، ونجحت بشكل كبير في تعويض آثار انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الريال السعودي.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع الربح التشغيلي بالعام 2022 إلى 85.6 مليون ريال مقارنة بـ 81.5 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2021، بارتفاع نسبته 5.03%.

وبلغ إجمالي الإيرادات ملياري ريال، خلال عام 2022، مقابل 1.97 مليار ريال إجمالي الإيرادات بالعام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 1.43%.

وتحولت الشركة للربحية بالربع الرابع من عام 2022، بصافي ربح بلغ 2.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 4 ملايين ريال بالربع الرابع من عام 2021.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 سجلت ارتفاع نسبته 20.77% لتصل إلى 31.4 مليون ريال مقابل 26 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2021.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" اليوم تصنيفات لست شركات سعودية مع تغييرها لنظرتها لتك الشركات من مستقرة إلى إيجابية، وذلك في أعقاب التصنيف السيادي.

وحسب بيان للوكالة فالشركات الستة هي شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة الاتصالات السعودية (stc)، والشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC)، والشركة السعودية للكهرباء (SEC).

وتأتي إجراءات التصنيف هذه في أعقاب قرار وكالة موديز تأكيد تصنيف حكومة المملكة العربية السعودية في الفئة A1 وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية بتاريخ 17 مارس 2023.

وكانت وكالة موديز قد أكدت في تقريرلها تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

ووفقا لموقع وزارة المالية أوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس في أعقاب ‏صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن تقييم الأسواق لقرار الفائدة.‏

الفيدرالي يقترب من إنهاء مسار رفع الفائدة

في بيانه الرسمي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة ‏أساس إلى نطاق 4.75% و5%، مقابل نطاق سابق بين 4.5% و4.75%. ‏

وتعتبر هذه الزيادة التاسعة على التوالي في معدلات الفائدة الأمريكية منذ بدء دورة ‏تشديد السياسة النقدية الحالية في مارس/آذار من عام 2022.‏

وشدد الفيدرالي على أن النظام المصرفي الأمريكي سليم وقوي، موضحًا أن ‏التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر تشديدا وصرامة ‏بالنسبة للأفراد والشركات الأمر الذي سيؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي ‏والتضخم.‏

وأضاف البيان: "ستراقب لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي البيانات الصادرة وتقيم ‏الآثار المترتبة على السياسة النقدية، نتوقع أن بعض السياسة المتشددة الإضافية قد ‏تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف مقيد بشكل كاف لإعادة التضخم نحو ‏المستوى المستهدف بنسبة 2%".‏

وخفض الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي في العامين الجاري والمقبل، متوقعًا ‏زيادة إضافية واحدة لمعدلات الفائدة هذا العام حيث يرى أن الناتج المحلي الإجمالي ‏للولايات المتحدة سوف يسجل نمواً بنسبة 0.4% في العام الجاري مقارنة بتوقعات ‏سابقة صادرة في ديسمبر بنمو 0.5%، كما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في ‏العام المقبل إلى 1.2% من 1.6% سابقًا، لكنه رفع توقعاته للنمو في عام 2025 ‏إلى 1.9% من 1.8% في تقديرات سابقة.‏

وعلاوة على ذلك، خفض الفيدرالي توقعاته لمعدل البطالة في العام الجاري إلى ‏‏4.5% من 4.6% سابقًا، لكنه ثبت تقديراته في العام المقبل عند 4.6%.‏

وفيما يتعلق بتوقعات معدلات الفائدة، ثبت الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدل الفائدة ‏هذا العام عند 5.1%، ما يشير إلى زيادة واحدة إضافية، لكنه رفع توقعاته للفائدة ‏في عام 2024 عند 4.3% مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.1%.‏

تصريحات باول

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إنه من غير المحتمل التحول ‏لخفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام، مشيرًا إلى إمكانية مواصلة رفع الفائدة ‏وعلق في مؤتمر صحفي قائلا: "إذا كان هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة، فإننا ‏سنقوم بذلك، في النهاية، سنقوم بكل ما يلزم لإعادة التضخم نحو المستهدف".‏

وأضاف "لكني أعتقد أننا نشهد احتمالية حدوث تشديد ائتماني في الوقت الحالي ‏نتيجة المشاكل المصرفية، وهو ما قد يحل بديلًا عن رفع معدلات الفائدة".‏

وأشار "باول" إلى أنه في حال استمرار الاقتصاد كما يتوقع صانعو السياسة، فإنه ‏لن يكون هناك أي سبب لخفض معدلات الفائدة في العام الجاري.‏

من ناحية أخرى، كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن عدد طلبات إعانة ‏البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 191 ألف طلب في الأسبوع ‏الماضي من 192 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما توقع المحللون ارتفاعها إلى ‏‏198 ألفاً.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة ‏‏15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (نحو ‏‏435 نقطة) ‏إلى 32465 نقطة، ‏وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% (حوالي ‏‏64 ‏نقطة) ‏إلى 4001 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.3% (حوالي 265 نقطة) ‏إلى 11934 نقطة.‏

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار مقابل ‏أغلب العملات الرئيسية ليواصل المعدن سلسلة مكاسبه الأخيرة مع تقييم الأسواق ‏لمخاطر الاقتصاد الكلي في أعقاب رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي الأمريكي.‏

وانخفضت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ‏CMCU3‎‏ ‏بنسبة 0.2٪ إلى 8874 دولارًا للطن بحلول الساعة 0214 بتوقيت جرينتش ، ‏عاكساً مسيرة منذ 15 مارس/آذار.‏

ورفعت لجنة وضع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة ‏مئوية أخرى في قرار بالإجماع يوم الأربعاء ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.‏

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن ضغوط ‏الصناعة المصرفية يمكن أن تؤدي إلى أزمة ائتمانية لها آثار "كبيرة" على ‏الاقتصاد الأمريكي ، والتي توقع مسؤولو البنك المركزي أن تتباطأ هذا العام أكثر ‏مما كان يعتقد سابقًا.‏

انخفض الدولار يوم الخميس ، مما جعله أكثر جاذبية لأصحاب العملات من غير ‏الدولار لشراء السلعة المسعرة بالدولار.‏

ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولا في مايو في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة ‏SCFcv1‎‏ بنسبة 0.5٪ إلى 68400 يوان (9982.34 دولار) للطن.‏

وقال ‏ANZ Research‏ في مذكرة إنه من المرجح الآن أن يعود التركيز إلى ‏الأساسيات ، مضيفًا أن المعنويات كانت مدعومة بعلامات على زيادة الطلب في ‏الصين في وقت مبكر من هذا الأسبوع.‏

يتحسن الطلب على النحاس في الصين ، أكبر مستهلك في العالم ، في أعقاب ‏انتعاش الطلب الموسمي ، جنبًا إلى جنب مع الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.‏

وقالت مجموعة دراسة النحاس الدولية (‏ICSG‏) في نشرتها الشهرية الأخيرة ، إن ‏سوق النحاس المكرر في العالم حقق فائضًا قدره 103 آلاف طن في يناير ، مقارنة ‏بفائض قدره 10 آلاف طن في الشهر السابق.‏

هذا، وقد انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة ‏‏0.1% إلى 102.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.5 نقطة وأقل مستوى عند ‏‏101.9 نقطة.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار في الفترة ‏الأمريكية بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 4.11 دولار ‏للرطل.‏