سجلت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية تراجعا بنسبة 9.8% خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بالربع الاول 2018.

وبلغت أرباح تلك الشركات نحو 23.22 مليار ريال، مقابل 25.76 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتصدر تلك الأرباح من حيث قيمة النمو قطاع "المصارف"، الذي ارتفعت قيمته 1.594 مليار ريال بنسبة 12.7%، من 12.509 مليار ريال في الربع الأول من 2018 إلى 14.103 مليار ريال في الربع الأول من 2019.

وجاء ثاني القطاعات من حيث تسجيل نمو في قيمته "الاتصالات وتقنية المعلومات" بزيادة 542 مليون ريال بنسبة 22.5% من 2.416 مليار ريال في الربع الأول 2018 إلى 2.958 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019.

ثالثا قطاع "الأسمنت" حيث سجل نموا قيمته 268 مليون ريال ما نسبته 67.1%، من 399.1 مليون ريال في الربع الأول 2018 إلى 667 مليون ريال في الربع الأول 2019.

رابعا قطاع "الزراعة والصناعات الغذائية" حيث بلغت أرباح الربع الأول 2019 نحو 569 مليون ريال مسجلا نموا بنسبة 28.3%. وجاء خامس القطاعات، "الإعلام والنشر" حيث سجل أرباحا قيمتها 56.9 مليون ريال مقابل خسائر قيمتها 8.5 مليون ريال.

وأعلنت عن نتائج الربع الأول من العام الجاري 167 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق الرئيسة، في حين لم تعلن ثماني شركات نتائج الربع الأول من 2019، حيث إن يوم أمس كان آخر مهلة للإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من 2019.

ومن الشركات الثماني التي لم تعلن، ست شركات اعتذرت في موقع "تداول" عن عدم تمكنها من نشر نتائج أعمالها للربع الأول 2019، وهي "اللجين" و"الخضري" و"اتحاد عذيب" و"وفا للتأمين" و"ثمار" و"ولاء للتأمين".

في حين تبقت شركتان لم تعتذرا عن نشر النتائج المالية للربع الأول 2019، هما شركة "فواز الحكير" و"تهامة للإعلان"، علما بأن السنة المالية للشركتين تنتهي في 31 مارس من كل سنة.

ومن شروط السوق المالية فيما يخص النتائج السنوية فلدى الشركات مهلة 90 يوما عمل للإعلان عن نتائجها السنوية.

في حين سجلت 42 شركة خسائر في الربع الأول من عام 2019، منها 17 شركة عكست نتائجها في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت خسائر في الربع الأول 2019 مقابل أرباح في الفترة نفسها من العام السابق 2018.

كما عكست 16 شركة نتائجها للربع الأول من 2019 مقارنة بالربع الأول 2018 ولكنه عكس إيجابي، حيث سجلت أرباحا مقابل خسائر.

أكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بأنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق 12 مايو 2019م تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة.

 وأوضح الوزير أن إحدى الناقلتين كانت في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية؛ ولم ينجم عن هذا الهجوم ولله الحمد أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد ذكرت أمس أن أربع سفن تجارية تعرضت ”لعمليات تخريبية“ قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون وقوع خسائر بشرية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التخريب، وفقا لوكالة رويترز.

أكدت وكالة "أيه أم بيست" تصنيف القوة المالية لشركة  الوطنية تكافل المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية عند B والتصنيف الائتماني طويل الأجل عند bb+ ومنحها نظرة مستقبلية "إيجابية" بعدما صنفت سابقاً عند "مستقرة".

وتعكس التصنيفات الائتمانية للشركة قوة ميزانيتها العمومية والتي صنفتها الوكالة كأداء قوي، بالإضافة إلى أدائها التشغيلي الهامشي ومحدودية بياناتها التجارية وإدارة مخاطرها الهامشية للمؤسسات، بحسب صحيفة الخليج.

وكانت "إيه إم بست" قد صنفت القدرة المالية وطويل الأجل عند درجة "A-" ممتاز، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في الربع الثالث من 2017.

ورجحت وكالة التصنيف حينها أن تواصل الشركة تسجيل أداء استثنائي، بالنظر إلى الكفاءة القيادية وانضباط عمليات الاكتتاب والخبرة العالية لأعضاء الإدارة العليا. 

أصدر  سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قراراً بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

ويطبق القرار، المكون من 8 بنود على المنشآت المالية المرخصة أو المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية المحددة بالمادة  الثانية من اللائحة التنفيذية في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لمصلحة عميل أو نيابة عنه، بحسب صحيفة البيان.

ونص القرار على أنه على المنشأة المالية والمعنيين لديها الالتزام بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات والإرشادات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والمتعلقة بتنفيذ المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.

وذكر القرار، أن لهيئة الأوراق المالية والسلع الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ ودون سابق إخطار على المنشأة المالية بهدف التأكد من مدى التزامها بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات والإرشادات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش.