كشفت النتائج المالية الأولية، لمجموعة تداول السعودية القابضة، بالربع الأول من عام 2023، تراجع صافي الأرباح بنسبة 35.42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، في ظل انخفاض الإيرادات التشغيلية.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 90.8 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل 140.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت "مجموعة تداول" أن تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية، نتيجة الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول.

وأشارت إلى أن المصاريف التشغيلية ارتفعت بنسبة 14.5% على أساس سنوي لارتفاع تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة.

كما لفتت إلى أن الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية قفزت 655.6% إلى 57.7 مليون ريال، مقارنةً بـ 7.6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022، ويعود ذلك إلى الارتفاع في دخل الاستثمار وعكس لانخفاض الاستثمارات في الشركات الزميلة.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 58.74%، مقارنة بأرباح الربع السابق، والتي بلغت 57.2 مليون ريال.

وكشفت نتائج الشركة تراجع الربح التشغيلي إلى 51.3 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 154.2 مليون ريال أرباح تشغيلية بالربع المماثل من عام 2022، بنسبة تراجع 66.73%.

وتراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 28.1% إلى 211.3 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 293.9 مليون ريال، بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أرباح "مجموعة تداول" بالعام 2022، سجلت تراجعا نسبته 27.75% إلى 424.6 مليون ريال، مقابل 587.7 مليون ريال أرباح الشركة في عام 2022.

أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 27,994 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر مارس الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

فيما بلغ عددٌ الأسر التي سكنت منازلها 29,793 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن؛ تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر مارس بلغ 10,606 أسرة سعودية، فيما بلغ عددٌ الأسر التي سكنت مسكنها الأول 9089 أسرة، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية.

وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق ودعم الأسر في تملك المساكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

لافتاً إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيماناً من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

ويُقدم "سكني" عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين، حيث تم تقديم 195,787 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة "تويتر"، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري.

بالإضافة إلى إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، كما يمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية.

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم أرامكو السعودية، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار ولي العهد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما لفت إلى أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني. 

وأكد الأمير محمد بن سلمان بأن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة 90.18% من إجمالي أسهم الشركة.

وقال إن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

ومن جانبها أوضحت أرامكو السعودية، في بيان على موقع تداول السعودية، أن عملية نقل 4% من أسهم الشركة، إلى شركة سنابل للاستثمار، هي عملية خاصة بين الدولة و"سنابل"، والشركة ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها.

وأكدت شركة أرامكو أنه لا يترتب على أي مدفوعات أو عوائد على الشركة ناجمة عن عملية النقل، ولن تؤثر عملية النقل على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى.

كما أكدت أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها.

وهذه هي  المرة الثانية التي تنقل فيها الدولة السعودية جزءا من ملكيتها في أرامكو "عملاق النفط العالمي" إلى صندوق الاستثمارات العامة أو إحدى الشركات التابعة له، حيث كان قد تم العام الماضي نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وكشفت نتائج أرامكو السعودية بالعام 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 46.46% لتصل إلى 604 مليار ريال، مقابل 412.4 مليار ريال في العام السابق، بما يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، والزيادة القوية في هوامش الربح من أعمال التكرير.

وأوصى مجلس إدارة شركة أرامكو السعودیة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022، وزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

حيث أوصى مجلس الإدراة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.15 مليار ريال (19.51 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بتوزيعات الأرباح للربع الثالث من عام 2022.

ونوهت الشركة إلى أن زيادة توزيعات الأرباح تتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح التي تهدف لتقديم توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة.

وأوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 20% عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم يملكها المساهمون.

وأوضحت الشركة أن التوصية تتضمن زيادة رأسمال الشركة من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال من خلال رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صدور نتائج ‏أعمال قوية كشف عنها بعض البنوك، وذلك مع انطلاق موسم نتائج أعمال ‏الشركات عن الربع السنوي الأول من عام 2023.‏

تباطؤ التضخم

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء بأنه من المرجح ‏أن تؤدي تداعيات أزمة البنوك في الولايات المتحدة إلى دفع الاقتصاد الأكبر في ‏العالم نحو الركود خلال العام الجاري.‏

وشهد محضر اجتماع مارس آذار الماضي مناقشات بين أعضاء الفيدرالي حول ‏التداعيات المحتملة لانهيار بنك سيليكون فالي وما تبعه من الاضطرابات في القطاع ‏المالي التي بدأت في أوائل مارس آذار.‏

وجاء في محضر الاجتماع: "انعكاساً لتأثيرات التشدد في سوق العمل والإنتاج، ‏كان من المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي بشكل حاد العام المقبل".‏

وأظهرت بيانات حكومية صادرة أمس أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات ‏المتحدة انخفض بنسبة 0.5% خلال مارس/آذار بينما توقع المحللون استقرار ‏المؤشر دون تغيير.‏

وباستثناء بعض السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، انخفض مؤشر أسعار المنتجين ‏الأمريكيين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% في الشهر الماضي مخالفا توقعات بارتفاع ‏نسبته 0.2%.‏

كما كشفت بيانات أخرى أن مؤشر أسعار المستهلكين قد أظهر تباطؤاً في الشهر ‏الماضي بأمريكا الأمر الذي يعكس على ما يبدو نجاح البنك المركزي في السيطرة ‏عليه.

‏
ورغم أن التضخم لا يزال أعلى كثيرًا من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ ‏‏2%، إلا أن البيانات تظهر إشارات مستمرة على التباطؤ في الأشهر الماضية. ‏

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة تسع مرات خلال العام الماضي لتهدئة الاقتصاد ‏وترويض التضخم الذي ارتفع مع انتعاش الاقتصاد من الوباء، لكن في ضوء تلك ‏البيانات، ربما يبطيء الفيدرالي من وتيرة تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة، ‏أو يتوقف عن زيادتها.‏

هذا، وقد كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الجمعة أن مؤشر مبيعات التجزئة ‏في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 1% في مارس/آذار بينما توقع المحللون ‏انخفاض المؤشر بنسبة 0.4%.‏

وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذباً كالطاقة والغذاء، فإن مؤشر مبيعات التجزئة ‏بقيمته الأساسية انخفض بنسبة 0.8% ليتجاوز توقعات بانخفاض نسبته 0.4%.‏

وأظهرت بيانات مسح مشترك من جامعة ميتشيغان ووكالة رويترز أن ثقة ‏المستهلك الأمريكي ارتفعت إلى 63.5 نقطة في أبريل/نيسان بينما توقع المحللون ‏استقرار المؤشر عند قراءة مارس/آذار التي بلغت 63 نقطة.‏

تجدر الإشارة إلى أن بنك "جيه بي مورجان تشيس" الأكبر في الولايات المتحدة ‏أعلن اليوم عن تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع الأول.‏

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (نحو 143 ‏نقطة) ‏إلى 33886 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 34083 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏33730 نقطة.‏

وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) ‏إلى 4137 نقطة، وسجل مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى ‏عند ‏‏4163 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4113 نقطة.‏

وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.3% (حوالي 43 نقطة) إلى 12123 نقطة، وبلغت ‏مكاسبه الأسبوعية 0.3%،‏ وسجل أعلى مستوى عند 12205 نقاط وأقل ‏مستوى ‏عند 12026 نقطة.‏