سجلت شركة نماء للكيماويات ارتفاعا نسبته 33.68% بصافي الأرباح خلال عام 2022، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2021، في ظل ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات، وتحولت الشركة للخسائر في الربع الرابع.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، صعدت أرباح الشركة إلى 37.02 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 27.69 مليون ريال في العام السابق.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح بالعام 2022، إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع معظم المنتجات، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف التمويل، مقابل انخفاض الإيرادات الأخرى.

وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع الربح التشغيلي إلى 43.65 مليون ريال في عام 2022، مقابل 15.81 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2021، بارتفاع نسبته 176.1%.

وارتفع إجمالي الإيرادات في عام 2022، بشكل طفيف إلى 577.21 مليون ريال، مقارنة بـ 554.278 مليون ريال، إجمالي الإيرادات بالعام 2021، بنسبة ارتفاع 4.14%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، تحولت الشركة للخسائر بصافي خسارة بلغ 17.7 مليون ريال، مقابل 3.28 مليون ريال صافي أرباح للربع الرابع من عام 2021.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفعت إلى 54.72 مليون ريال مقابل 24.41 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع نسبته 124.2%.

تراجع الفرنك السويسري بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدا عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.

بالإضافة إلى تراجع الطلب على أصول الملاذات الآمنة فى ظل انحسار المخاوف حيال الأزمة المصرفية التي اندلعت فى الولايات المتحدة عقب إفلاس سيليكون فالي بنك ،وانتعاش الأسهم الأمريكية فى وول ستريت على نطاق واسع.

سعر صرف الفرنك السويسري اليوم

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 1.0% إلى 0.9234 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.9141، وسجل أدنى مستوى عند 0.9122. 

أنهي الفرنك تعاملات الثلاثاء منخفضا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 0.9070.

وفى أسبوع قفز الفرنك السويسري بأكثر من 3% مقابل الدولار الأمريكي ،وسط تسارع عمليات شراء أصول الملاذات الآمنة ،والعزوف عن المخاطرة فى أسواق المال ،بعد الإعلان عن إفلاس سيليكون فالي بنك وإغلاق بنكين آخرين فى الولايات المتحدة.

الفائدة السويسرية

بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدلات التضخم فى سويسرا ،زادت الرهانات خلال الفترة الأخيرة حول قيام البنك الوطني السويسري برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فى اجتماع 23 آذار/مارس ،فى ثاني زيادة بنفس الوتيرة فى ثاني اجتماع على التوالي.

وحينها سوف ترتفع أسعار الفائدة السويسرية إلى نطاق 1.5% ،وهو معدل يراه الاقتصاديون إنه غير كافي لترويض التضخم المرتفع فى البلاد ،وعليه فمن المتوقع أن يكون هناك زيادة أخرى بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع حزيران/يونيو القادم.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.8% ،ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 103.44 نقطة ،عاكسا انتعاشا واسع النطاق حاليا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بعد بيانات التضخم الصادرة بالأمس فى الولايات المتحدة ،والتي أظهرت تسارع أسعار المستهلكين الأساسية خلال شباط/فبراير ،ترجح الأسواق حاليا قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

ولمزيد من الأدلة حول هذا الاتجاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،بيانات هامة جدا من الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين خلال شباط/فبراير ،المزيد من البيانات الإيجابية تصب فى صالح احتمالات الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ودعم سعر صرف الدولار الأمريكي.

أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022، وزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 246.09 مليون ريال، بواقع 0.50 ريال للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 50% عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهمين مملوكين.

وأشارت أن التوصية تتضمن زيادة رأسمال الشركة من 4.92 مليار ريال إلى 7.38 مليار ريال من خلال رسملة 2.1 مليار ريال من الأرباح المبقاة، و351.75 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وقفزت أرباح "البحري" بالعام 2022، بنسبة 440.93%، إلى 1.04 مليار ريال، مقابل 192.43 مليون ريال أرباح الشركة في عام 2021، وذلك نتيجة تحسن أداء كافة القطاعات، خاصة قطاع نقل النفط الخام وقطاع نقل الكيماويات، إلى جانب زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.

وسط القلق المستمر بشأن الاضطرابات المالية فى الولايات المتحدة ،أظهرت بيانات أمريكية أمس الثلاثاء أن معدل التضخم الأساسي فى البلاد تسارع خلال شباط/فبراير ،فى أحدث الإشارات حول أن معركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستمرة فى ترويض لم تنته بعد.

وجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام تحدياً لم يكن فى الحسبان ،والذي يتمثل فى كيفية إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم، الذي لا يزال مرتفعاً للغاية، في ظل تزايد المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي فى البلاد عقب انهيار مصرف سيليكون فالي بنك.

وأمام تلك الحيرة ،يسيطر على أسواق المال العالمية فى الوقت الحالي سؤالاً هاماً حول ماذا سيفعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل؟ 

التضخم الأمريكي

حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة أمس الثلاثاء ،ارتفع التضخم الأساسي فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بأعلى وتيرة خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الوقود والغذاء، ارتفاعاً بنسبة 0.5% ،متجاوزا توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.4% ،وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.4% فى كانون الثاني/يناير ،وبالقراءة السنوية ،سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 5.5% ،طبقا لمتوسط توقعات السوق ،بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 5.6% الشهر السابق.

ودائماً ما يرى خبراء الاقتصاد أن التضخم الأساسي، مؤشر أفضل لمستوى الأسعار الحقيقي عن التضخم العام ،وعليه فأن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة وبقوة على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويقول الخبراء فى بلومبيرغ إيكونوميكس ،يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير أن التضخم لا يتراجع سريعاً، ولا تزال هناك حاجة ملحة أمام الاحتياطي الفيدرالي لأن يواصل رفع أسعار الفائدة.

الفائدة الفيدرالية

بعد بيانات التضخم ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية فى اجتماع 21/22 آذار/مارس بوتيرة 25 نقطة أساس من 53% إلى 82% ،وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 47% إلى 18%.

الاحتياطي الفيدرالي الحائر

رغم أن هناك مؤشرات أولية للاستقرار بدأت تعود إلى أسهم قطاع البنوك الذي تضرر بشدة فى أعقاب إفلاس سيليكون فالي بنك ،فقد يسيطر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي القلق من أنه سابق لأوانه تشديد السياسة مرة أخرى، في حين يظل من الصعب الحكم على التداعيات الناجمة عن انهيار بعض البنوك فى البلاد.

قال الخبير الاقتصادي "ديريك تانغ" تؤكد أرقام التضخم أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يملكون رفاهية الجلوس والانتظار ،وأضاف أن التدخل السريع مطلع الأسبوع لاحتواء الأزمة المالية الهدف منه إفساح المجال لاستمرار التشديد النقدي ،بهذه الطريقة لا يريدون الاختيار بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية "كاثي بوستانسيك" إنه قرار صعب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بما إذا كان سيقرر الاستمرار في رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس أم سيقف مكتوف الأيدي.

و أضافت كاثي ،إذا أظهرت الإشارات القادمة من الأسواق أن إجراءات الطوارئ المعلن عنها احتوت ضغوط الأزمة المالية الطارئة، فقد يتم إقناع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضحت كاثي ،فى الوقت الحالي ،التضخم ليس التركيز الوحيد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،إذ يتعين أن يأخذ في الاعتبار الاستقرار المالي وشروط الإقراض.

وقال المحللان الاقتصاديان بلومبيرغ إيكونوميكس "آنا وونغ" و "ستيوارت بول " التضخم فى الولايات المتحدة لا يتراجع سريعاً، ولا تزال هناك حاجة ملحة أمام الاحتياطي الفيدرالي لأن يواصل رفع أسعار الفائدة.

وأضافوا إنه سيكون الرفع بمقدار 25 نقطة أساس مناسباً في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، متبوعاً مرتين بنفس المقدار حتى يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى سعر الفائدة النهائي عند 5.50%.

ويرجح تجار، الذين كانوا يراهنون على احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 21 -22 آذار/مارس قبل نشوب الأزمة المصرفية، رفعها بمقدار 25 نقطة أساس فقط مع خيار التوقف مؤقتاً.

قال رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي لدى بنك أوف أميركا " إيثان هاريس" إذا نجح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منع حدوث أزمة مالية أوسع وإبقائها في أضيق الحدود، فسيعود صانعي السياسة النقدية إلى رفع معدل الفائدة.

وأوضح هاريس ،نحن فى غمار أزمة جديدة ، لذا من الصعب للغاية التنبؤ إلى أين تتجه الأمور ،نرجح حاليا التركيز على حماية الأصول ،وعودة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة ،سينتهي الأمر فى النهاية إلى استمرار محاربة التضخم.