أسمنت الجوف توصي برفع دعوى مسئولية ضد أعضاء مجلس إدارة سابقين بشأن مخالفات

أعلنت شركة أسمنت الجوف عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة برفع دعوى المسئولية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة من خلال شركات تابعة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تم تعيين مكتب متخصص في المراجعة والتدقيق المحاسبي لتدقيق المعاملات المالية والعقود التي تحتمل وجود مخالـفات أو شبه مخالفات أو تجاوزات إدارية تسببت في حدوث أضرار مالية للشركة أثرت عـلى نتائجها خلال الفترات السابقة.

ونوهت الشركة، إلى أن المدقق المعين سيقوم بدراسة شاملة لكل العمليات المالية والعقود التي تحتمل وجود تجاوزات منذ إدراج الشركة في السوق المـالــية حـتى منتصف عام 2022م. 

وأشارت إلى أن المدقق قام بتقديم تقرير مفصل عن أول حالـة والتي تتعلق بالاستثمار في الشركة الشرقية الـصناعـية (شـركـة تـحت الـتصفية) وخلصت نتائج التقرير للتالي:

خسارة كامل الاستثمار والبالغ 136 مليون ريال.

وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها.

شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع.

استثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة.

تقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع.

قيام الأعضاء المسئولين بمخالفة الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة.

لم يقم الأعضاء المسئولون برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة 6 ملايين ريال

تضليل المساهمين بعدم الإعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها.

وبينت الشركة أنه بناء على ذلك قرر مجلس الإدارة رفع توصـية للجمعية العامة للشركـة بالتصويـت عـلى تفويض الإدارة بإقـامة دعوى مـسئولــية عــلى المــسئولــين ضد (3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين) ممن لهم ارتباط مباشر في قرار الاستثمار في شركة الشرقية الصناعية.

وولفتت إلى أنه لا يزال المدقق يقوم بأعمال التفتيش والمراجعة والتدقيق لكافة سجلات الشركة بالتنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الشركة وحين الإنتهاء من تقديم تقريره عن كل حالة أشتباه , سوف تقوم الشركة بالأعلان عن ذلك لعموم المساهمين.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تأثير على القوائم المالية الحالية للشركة، وأنها سوف تقوم بكافة الإجراءات اللازمة من منطلق مسئوليتها التامة في حفظ مصالح الشركة وحقوق مساهميها.