قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2026م، بواقع 0.80 ريال للسهم بما يمثل 8% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ قيمة التوزيعات 87.81 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 109.76 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 8 يونيو 2026م، والمقيدين بسجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 24 يونيو المقبل، عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم لدى البنوك المرتبطة بحساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلًا بشكل مباشر.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026 تراجع صافي الأرباح إلى 68.72 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 88.62 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي، بتراجع نسبته 22.45%.

أعلنت شركة «ماكدونالدز» يوم الخميس نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع زيادة إنفاق الزبائن في مطاعمها داخل الولايات المتحدة، رغم ما وصفه الرئيس التنفيذي كريس كيمبزينسكي بأنه «بيئة صعبة».

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 3% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، قبل أن تقلص مكاسبها بعدما أثار المسؤولون التنفيذيون مخاوف جديدة بشأن أوضاع المستهلكين الحالية. وكانت الأسهم تتداول على ارتفاع طفيف خلال الجلسة الصباحية.

وقال كيمبزينسكي خلال مؤتمر نتائج الأعمال: «أعتقد أنه من العادل القول إن الوضع بالتأكيد لا يتحسن، وربما يزداد سوءًا قليلًا».
وأضاف: «تركيزنا ينصب على ما يمكننا التحكم فيه، وعلى هذا الصعيد أشعر بثقة كبيرة بشأن بقية العام».

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود، الناتج عن الحرب الأمريكية مع إيران، يضيف سببًا جديدًا لتراجع إنفاق المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض.

وقال: «من الواضح أنه عندما ترتفع أسعار الوقود، وهو الأمر الرئيسي الذي نراه حاليًا في الأخبار، فإن ذلك يؤثر بشكل غير متناسب على المستهلكين منخفضي الدخل».
وأضاف: «نتوقع استمرار هذه الضغوط».

وكانت شركات مطاعم أخرى، من بينها «دومينوز بيتزا» و«تشيبوتلي مكسيكان جريل»، قد أفادت بتباطؤ المبيعات خلال مارس بعد اندلاع الصراع. وتأمل «ماكدونالدز» أن تساعد عروض القيمة القوية التي تقدمها في اقتناص حصة سوقية أكبر من المنافسين، رغم تراجع وتيرة تناول المستهلكين للطعام خارج المنزل بشكل عام.

وفيما يلي نتائج الشركة مقارنة بتوقعات وول ستريت وفقًا لبيانات «إل إس إي جي»:

• ربحية السهم: 2.83 دولار معدلة مقابل توقعات عند 2.74 دولار
• الإيرادات: 6.52 مليار دولار مقابل توقعات عند 6.47 مليار دولار

وسجلت «ماكدونالدز» صافي ربح بلغ 1.98 مليار دولار، أو 2.78 دولار للسهم، مقارنة بـ1.87 مليار دولار، أو 2.60 دولار للسهم، قبل عام.

وباستبعاد تكاليف إعادة الهيكلة وبعض البنود الأخرى، بلغت الأرباح 2.83 دولار للسهم.

وارتفعت الإيرادات الصافية بنسبة 9% إلى 6.52 مليار دولار.

كما زادت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 3.8% خلال الربع، وهو مستوى قريب من تقديرات وول ستريت البالغة 3.7%، بحسب بيانات «ستريت أكاونت».

وفي السوق الأمريكية، ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 3.9%، مدفوعة بزيادة إنفاق العملاء خلال زياراتهم للمطاعم.

ورغم اعتماد عملاق الوجبات السريعة على عروض الأسعار الاقتصادية لجذب المستهلكين الحريصين على الإنفاق، فإنه سعى أيضًا إلى استقطاب العملاء عبر التسويق والابتكار، غالبًا عند مستويات سعرية أعلى نسبيًا.

ومن بين هذه الحملات، وجبات ترويجية مرتبطة بفيلم «ذا سوبر ماريو جالاكسي موفي» و«كيه بوب ديمون هانترز»، والتي لم تُطرح بأسعار مخفضة. كما أطلقت الشركة في أوائل مارس داخل الولايات المتحدة برغر «بيغ آرتش» الضخم لفترة محدودة، مستهدفة تقديم خيار برغر فاخر.

لكن أحد جوانب أعمال الشركة في الولايات المتحدة خيب آمال الإدارة التنفيذية، وهو المطاعم المملوكة مباشرة للشركة، والتي تمثل أقل من 5% من إجمالي فروعها الأمريكية. وتشهد هذه المطاعم تراجعًا في هوامش الربحية، ما دفع «ماكدونالدز» إلى دراسة بيعها لأصحاب الامتيازات التجارية.

وعلى الصعيد الدولي، سجل قطاع الأسواق الدولية المُدارة نموًا في مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 3.9%. ويضم هذا القطاع بعض أكبر أسواق «ماكدونالدز»، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وأستراليا.

أما قطاع الأسواق الدولية التنموية المرخصة، فقد حقق نموًا بنسبة 3.4% في مبيعات المتاجر المماثلة، وكانت اليابان أفضل الأسواق أداءً خلال الربع الأول.

وبالنسبة للربع الثاني، تتوقع الشركة ضعفًا في المبيعات بسبب المقارنة الصعبة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حين أطلقت وجبة ترويجية مرتبطة بفيلم «ماينكرافت».

وقال المدير المالي إيان بوردن إن الشركة كانت تتوقع بالفعل تباطؤًا مقارنة بالربع الأول، حتى قبل تراجع ثقة المستهلكين.

وأضاف: «من الواضح أنه بعد تجاوز المقارنة الصعبة لشهر أبريل، نحن واثقون من الزخم الأساسي لأعمالنا، مدفوعين بما تحدث عنه كريس قبل قليل، وهو قوة عروض القيمة والأسعار المناسبة، والتي نعتقد أننا نجحنا فيها بالفعل».

حافظ مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على قربهما من مستويات قياسية جديدة يوم الخميس، مدعومين باستمرار تراجع أسعار النفط وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى استعادة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز بشكل طبيعي.

وقال مسؤولون ومصادر إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب، مع تزايد التفاؤل بأن يمهد ذلك لإعادة فتح الممر المائي الضيق، الذي يُعد شريانًا حيويًا للطاقة والتجارة العالمية.

ومن المتوقع أن ترد طهران على مقترحات السلام قريبًا.

وسجلت الأسهم العالمية مستويات قياسية جديدة، بينما تراجعت أسعار النفط بنحو 4%، مبتعدة أكثر عن مستوى 100 دولار للبرميل.

وقال روبرت بافليك، كبير مديري المحافظ الاستثمارية لدى شركة «داكوتا ويلث»:
«سأكون متفاجئًا إذا استمر هذا الصراع لفترة طويلة. وإذا استمر، فسيكون ذلك لأن الإيرانيين يريدون إطالته. أعتقد أن ترامب يريد إنهاء هذا الأمر».

كما لعب الارتفاع القوي والمتواصل في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا في دفع الأسهم الأمريكية إلى قمم تاريخية جديدة، مع ترحيب المستثمرين بإشارات قوة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب موسم أرباح قوي وبيانات اقتصادية إيجابية.

لكن زخم أسهم التكنولوجيا بدا وكأنه يتباطأ بعض الشيء يوم الخميس، إذ هبطت الأسهم الأمريكية لشركة «آرم هولدينغز» بنسبة 6.9% بسبب المخاوف المتعلقة بقدرة الشركة على تأمين إمدادات كافية لرقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها، رغم توقعاتها القوية للأرباح.

كما تراجعت أسهم شركة «إنتل» بنسبة 3.3%، فيما انخفض سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز – إيه إم دي» بنسبة 2%.

وبحلول الساعة 09:40 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 39.22 نقطة أو 0.08% ليصل إلى 49,949.81 نقطة، بينما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 5.43 نقطة أو 0.07% إلى 7,370.55 نقطة، وأضاف مؤشر «ناسداك المركب» 79.70 نقطة أو 0.31% ليسجل 25,918.64 نقطة.

وتراجعت ستة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وكان قطاع الطاقة الأكثر انخفاضًا بهبوط بلغ 2.1%.

وأظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، في ظل استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، ما يدعم استقرار سوق العمل.

وبعد صدور تقرير قوي لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء، يترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر شمولًا يوم الجمعة، وسط توقعات بزيادة عدد الوظائف بمقدار 62 ألف وظيفة في أبريل، بعد ارتفاعها بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس، وفقًا لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

واستمر المتداولون في المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في ظل مرونة سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة. ويُعد ذلك تحولًا كبيرًا مقارنة بالتوقعات السابقة بخفض أسعار الفائدة عدة مرات قبل اندلاع الحرب.

ومن المقرر أن يتحدث لاحقًا خلال اليوم كل من نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، وبيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بالإضافة إلى جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وجميعهم أعضاء مصوتون هذا العام في لجنة تحديد أسعار الفائدة.

وفي تحركات أخرى للأسهم، ارتفعت أسهم شركات الأمن السيبراني بعد أن رفعت شركة «داتادوغ» توقعاتها لأرباح العام بالكامل. وقفز سهم الشركة بنسبة 30%، فيما ارتفعت أسهم «كراود سترايك» و«بالو ألتو نتوركس» بنسبة 4.8% و6.4% على التوالي.

في المقابل، تراجع سهم شركة «سناب» بنسبة 2.2% بعد أن أعلنت الشركة المالكة لتطبيق «سناب شات» أن إيرادات الإعلانات في الربع الأول تأثرت بالحرب في الشرق الأوسط وبطء النمو في أمريكا الشمالية.

كما هبط سهم شركة «ويرلبول» بنسبة 13% بعد أن أخفقت الشركة المصنعة للأجهزة المنزلية في تحقيق تقديرات المبيعات للربع الأول وقررت تعليق توزيع الأرباح.

وتفوقت الأسهم المرتفعة على الأسهم المتراجعة بنسبة 1.07 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.09 إلى 1 في بورصة ناسداك.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عدد 13 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل 8 مستويات منخفضة جديدة، بينما سجل مؤشر «ناسداك المركب» 73 مستوى مرتفعًا جديدًا و34 مستوى منخفضًا جديدًا.

تشهد أسعار الألومنيوم قفزة قوية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، في أعقاب الحرب مع إيران، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الشركات التي تعتمد عليه في تصنيع السيارات وعلب المشروبات والمنتجات الاستهلاكية.

وارتفعت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 13% منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، فيما بلغت مكاسب المعدن نحو 19% منذ بداية عام 2026، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

ويرجع المحللون هذا الارتفاع إلى اضطرابات الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا حيويًا لشحنات الألومنيوم القادمة من الشرق الأوسط.

وقال بوب براكيت، المحلل في Bernstein، إن نحو 7% من إنتاج الألومنيوم العالمي يأتي من المنطقة، بينما أدت الضربات العسكرية إلى خروج ما يقارب 3% من الإمدادات العالمية من السوق.

شركات السيارات والمشروبات تحت الضغط

في شركة فورد موتور، قالت المديرة المالية شيري هاوس إن الحرب مع إيران ألقت بظلالها على توقعات الشركة بشأن تكاليف الألومنيوم، الذي يعد مكونًا رئيسيًا في شاحنات F-150.

وأضافت أن الشركة تتوقع تجاوز الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع حاجز ملياري دولار، أي ما يقارب ضعف التقديرات السابقة، بسبب ارتفاع تكاليف الألومنيوم بشكل أساسي.

وأوضحت هاوس أن تقلبات أسواق السلع تجعل من الصعب التنبؤ بأداء عام 2027، مشيرة إلى أن نقص الإمدادات العالمية من الصلب والألومنيوم كان قائمًا حتى قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتراجعت أسهم «فورد» بنحو 17% منذ اندلاع الحرب، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 5.7% خلال الفترة نفسها.

ورغم ذلك، اعتبر جوزيف سباك، المحلل في UBS، أن مخاوف السوق بشأن أسعار الألومنيوم «مبالغ فيها»، مشيرًا إلى أن «فورد» قامت بالتحوط ضد تقلبات الأسعار خلال العام الجاري.

ارتفاع تكاليف علب المشروبات

من جانبها، قالت Molson Coors Beverage Company إن ارتفاع أسعار الألومنيوم في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي أضاف نحو 30 مليون دولار إلى تكلفة البضائع المباعة خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.

وتوقعت الشركة، المالكة لعلامتي Coors Light وMiller Lite، استمرار الضغوط التضخمية على المعدن خلال الربع الحالي.

كما أشار المدير المالي لشركة Keurig Dr Pepper، أنطوني ديسلفسترو، إلى أن الألومنيوم كان من بين السلع التي شهدت ارتفاعات سعرية بسبب الحرب مع إيران، مضيفًا أن استمرار هذه الضغوط سيجبر الشركة على وضع خطط لحماية هوامش الأرباح.

لا انفراجة قريبة في الأفق

ولا تتوقع المؤسسات المالية تراجعًا سريعًا للأسعار، إذ خفض بنك UBS توقعاته لنمو إمدادات الألومنيوم العالمية خلال 2026 إلى 0.3% فقط، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.4%، بسبب اضطرابات الشرق الأوسط وضعف القدرة على زيادة الإنتاج في أوروبا.

كما أشار محللو Bernstein إلى أن صناعة الألومنيوم تعتمد بشكل كثف على الطاقة، ما يجعل الأسعار مرتبطة أيضًا بتكاليف الغاز الطبيعي والفحم، اللذين ارتفعت أسعارهما بدورهما نتيجة الحرب.

وقال براكيت إن أسعار الألومنيوم تواجه مخاطر صعود إضافية ليس فقط بسبب تعطل سلاسل الإمداد، بل أيضًا نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة اللازمة للإنتاج.