أعلنت شركة أسمنت القصيم اليوم الأحد، عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة للاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت حائل من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية.

ووفقا لبيان الشركتين، على موقع السوق السعودية "تداول"، تم الاتفاق بموجب الاتفاقية على قيام أسمنت القصيم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهمها مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي أسمنت حائل.

ونوهت الشركة إلى أنه بناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم (63.20) ريال كما في تاريخ 21 ديسمبر2023م، فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة يبلغ (13.27) ريال ليبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهمها 1.3 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسمنت القصيم 5.69 مليار ريال.

وبعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت القصيم الحاليين ما نسبته (81.4%) من رأسمال أسمنت القصيم بعد زيادة رأسمالها نتيجة للصفقة، وستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته (18.6%) من رأسمال أسمنت القصيم بعد زيادة رأسمالها نتيجة للصفقة. 

وستقوم أسمنت القصيم بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر تعميم لمساهميها يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة رأس المال والمخاطر المتعلقة بذلك.

وتنتهي اتفاقية التنفيذ بعد سنة واحدة من تاريخ إبرامها في حال عدم استيفاء شروط الصفقة أو الإعفاء عن الالتزام بأي منها بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين (ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على تاريخ آخر).

ويخضع إتمام الصفقة وفقًا لاتفاقية التنفيذ لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها، وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:

- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالصفقة.

- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية (تداول) وأي موافقات أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية فيما يتعلق بالصفقة.

- تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" فيما يتعلق بالصفقة.

- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص الصفقة أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركز الاقتصادي من قِبل الهيئة العامة للمنافسة حسب ما هو محدد في نظام المنافسة.

- الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم.

- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت القصيم على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.

- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.

- عدم وقوع حدث سلبي جوهري (حسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ) واستمراره.

- عدم الإخلال بضمانات محددة مقدمة من قِبل كلٍّ من أسمنت القصيم وأسمنت حائل بموجب اتفاقية التنفيذ، وذلك ما لم يقم الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلًا للتصحيح.

- عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة حكومية في المملكة يجعل من إتمام الصفقة – وفقًا لأحكام اتفاقية التنفيذ – أمرًا غير نظامي أو قانوني.

- الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كلٍّ من الشركتين بشأن الصفقة، وذلك وفقًا لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.

ونوهت الشركة إلى أنه توجد أطراف ذات علاقة، حيث أسست أسمنت القصيم صندوقًا استثماريًا خاصًا مُدارًا من قِبل مؤسسة سوق مالية مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته، ويملك الصندوق 2.3 مليون سهم من أسهم أسمنت حائل تمثل (2.36%) من رأسمالها.