أعلنت شركة أسمنت القصيم اليوم الأحد، عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة للاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت حائل من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية.

ووفقا لبيان الشركتين، على موقع السوق السعودية "تداول"، تم الاتفاق بموجب الاتفاقية على قيام أسمنت القصيم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهمها مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي أسمنت حائل.

ونوهت الشركة إلى أنه بناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم (63.20) ريال كما في تاريخ 21 ديسمبر2023م، فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة يبلغ (13.27) ريال ليبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهمها 1.3 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسمنت القصيم 5.69 مليار ريال.

وبعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت القصيم الحاليين ما نسبته (81.4%) من رأسمال أسمنت القصيم بعد زيادة رأسمالها نتيجة للصفقة، وستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته (18.6%) من رأسمال أسمنت القصيم بعد زيادة رأسمالها نتيجة للصفقة. 

وستقوم أسمنت القصيم بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر تعميم لمساهميها يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة رأس المال والمخاطر المتعلقة بذلك.

وتنتهي اتفاقية التنفيذ بعد سنة واحدة من تاريخ إبرامها في حال عدم استيفاء شروط الصفقة أو الإعفاء عن الالتزام بأي منها بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين (ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على تاريخ آخر).

ويخضع إتمام الصفقة وفقًا لاتفاقية التنفيذ لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها، وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:

- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالصفقة.

- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية (تداول) وأي موافقات أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية فيما يتعلق بالصفقة.

- تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" فيما يتعلق بالصفقة.

- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص الصفقة أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركز الاقتصادي من قِبل الهيئة العامة للمنافسة حسب ما هو محدد في نظام المنافسة.

- الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم.

- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت القصيم على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.

- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.

- عدم وقوع حدث سلبي جوهري (حسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ) واستمراره.

- عدم الإخلال بضمانات محددة مقدمة من قِبل كلٍّ من أسمنت القصيم وأسمنت حائل بموجب اتفاقية التنفيذ، وذلك ما لم يقم الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلًا للتصحيح.

- عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة حكومية في المملكة يجعل من إتمام الصفقة – وفقًا لأحكام اتفاقية التنفيذ – أمرًا غير نظامي أو قانوني.

- الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كلٍّ من الشركتين بشأن الصفقة، وذلك وفقًا لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.

ونوهت الشركة إلى أنه توجد أطراف ذات علاقة، حيث أسست أسمنت القصيم صندوقًا استثماريًا خاصًا مُدارًا من قِبل مؤسسة سوق مالية مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته، ويملك الصندوق 2.3 مليون سهم من أسهم أسمنت حائل تمثل (2.36%) من رأسمالها.

أعلنت كل من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية)، وشركة التصنيع الوطنية، عن ترسية عقد أعمال الهندسة والتوريد والتوسعة، لزيادة إنتاج مصنع تكسير الإيثلين في الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثيلين، على شركة (SGC - eTEC).

ووفقا لبيان الشركتين، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تقدر تكلفة العقد بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 1.88 مليار ريال سعودي.

ويتضمن العقد زيادة إنتاج مصنع تكسير الإيثلين في الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثيلين، أحد المشاريع المشتركة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينات، والتي تمتلكها شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 32.55%، فيما تمتلك 60%.

ومن المتوقع اكتمال المشروع والبدء بالإنتاج في النصف الأول من العام 2026م، بزيادة إنتاج الأوليفينات في مصنع تكسير الإيثلين بنسبة تقديرية 18%.

وبينت "سبكيم" أنه بحسب العقود والأسعار المتوقعة سيسهم ذلك إيجابا على قوائم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المالية الموحدة.

وكشفت "التصنيع: أنه بحسب العقود والأسعار المتوقعة سيسهم ذلك إيجابياً بمتوسط 200 مليون ريال سنوياً على أرباح شركة التصنيع الوطنية الموحدة.

أعلنت شركة المملكة القابضة، عن تأسيس شركة تابعة مؤسسة حديثًا باسم شركة واجهة البحر المحدودة، لتطوير مجمع سياحي يتم تشغيله من قبل مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز في جزيرة شورى، بالشراكة مع شركة تابعة لشركة البحر الأحمر الدولية.

ووفقا لبيان "المملكة"، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، ستقوم شركة المملكة القابضة، من خلال شركة واجهة البحر المحدودة وشركة تابعة لشركة البحر الأحمر الدولية باسم شركة البحر الأحمر الثانية للاستثمار، بتأسيس شركة مشروع مشترك باسم شركة شرق الشورى الثالثة العقارية وتوقيع اتفاقية شراكة.

وكانت المملكة القابضة أعلنت بتاريخ 24 أكتوبر 2023، عن إبرام اتفاقية ملزمة مع شركة البحر الأحمر الدولية، بشأن مشروع مشترك لتطوير مجمع سياحي يتم تشغيله من قبل مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز في جزيرة شورى الواقعة على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق أن تشمل الاتفاقية تأسيس شركة للمشروع تعود ملكية 50% من رأسمالها لشركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل لشركة المملكة و50% من رأس مالها لشركة ذات غرض خاص مملوكة لشركة البحر الأحمر الدولية.

وتم تقدير ميزانية المشروع بـ 2 مليار ريال، على أن تلتزم شركة المملكة وشركة البحر الأحمر الدولية باستثمار 258 مليون ريال في المشروع، من كل منهما، وذلك من خلال شركتين ذات غرض خاص تابعتين لكل منهما، ويتم تمويل المبلغ المتبقي من الالتزامات الرأسمالية عن طريق الاقتراض من قبل شركة المشروع.

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة محققة ‏مكاسب أسبوعية قبيل عطلة أعياد الكريسماس وعقب بيانات التضخم.‏

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ‏OANDA‏: ‏‏"العائدات الحقيقية للولايات المتحدة تتجه نحو الانخفاض بسبب التوقعات المتزايدة ‏بأن يأتي أول خفض لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، وهذا ‏حافز إيجابي لأسعار الذهب في الوقت الحالي".‏

ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 83% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بحلول ‏شهر مارس، وفقًا لأداة ‏CME FedWatch‏. يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى ‏تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.‏

ويعارض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي فكرة التخفيضات السريعة في أسعار ‏الفائدة العام المقبل، لكن هذه التصريحات لم تفعل الكثير لتغيير معنويات ‏المستثمرين.‏

هذا، وقد كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي ‏الشخصي في الولايات المتحدة (وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ‏لقياس أداء التضخم) قد تباطأ بوتيرة أكبر من المتوقع خلال نوفمبر، الأمر الذي ‏يعزز توقعات المستثمرين بشأن قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في أكبر اقتصاد ‏على مستوى العالم.‏

وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية الخميس، تباطؤ المؤشر الأساسي ‏لنفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- إلى 3.2% في ‏نوفمبر على أساس سنوي، بعد أن بلغ 3.4% في قراءة أكتوبر.‏

ويقارن ذلك مع توقعات انخفاضه إلى 3.3%، في حين تباطأ المؤشر العام لنفقات ‏الاستهلاك الشخصي إلى 2.6% الشهر الماضي، من 2.9% في أكتوبر تشرين ‏الأول.‏

وكشفت بيانات جامعة "ميتشجان" عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بنسبة ‏‏13.7% على أساس شهري عند 69.7 نقطة في القراءة المعدلة لشهر ديسمبر، ‏مقابل 61.3 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بالقراءة الأولية البالغة 69.4 نقطة.‏

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل ‏‏18 نقطة) إلى 37386 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، ‏وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 37534 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏37268 نقطة.‏

وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) ‏إلى 4754 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وهي ثامن مكاسبه ‏الأسبوعية على التوالي ليحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ عام 2017، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏4773 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4737 نقطة.‏

وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (حوالي 29 نقطة) إلى 14993 نقطة، ‏وبلغت مكاسبه الأسبوعية 1.2%، وسجل أعلى مستوى عند 15047 ‏نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 14927 نقطة.‏