كشفت نتائج شركة أسمنت المدينة بالربع الثاني من عام 2025، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 30.95%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل ارتفاع كمية المبيعات ومتوسط سعر البيع.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 36.38 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 27.78 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع كمية المبيعات ومتوسط سعر البيع، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 32.63 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 24.79 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024، بارتفاع نسبته 31.64%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 25.34%، إلى 139.49 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 111.28 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 87.92 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 69.37 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 26.73%.

وقرر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2025م، بقيمة 91 مليون بواقع 0.65 ريال للسهم تمثل 6.5% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 4 أغسطس 2025، والمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 25 أغسطس 2025.

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة مسار) عن بيع 5 قطع أراض تبلغ إجمالي مساحتها 15.57 ألف متر مربع ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ قيمة الصفقة 628.46 مليون ريال (غير شاملة الضرائب والرسوم).

ونوهت الشركة إلى أن الصفقة تهدف لتنفيذ استراتيجية تطوير وجهة مسار من خلال قيام المشتري بتطوير 5 أبراج فندقية.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام متحصلات الصفقة في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة.

كما لفتت إلى أن القيمة الدفترية للأراضي التي تم بيعها تبلغ 341.81 مليون ريال.

وتوقعت الشركة أن يكون للصفقة أثر إيجابي على السيولة والنتائج المالية للشركة.

وأعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، بتاريخ 9 يوليو 2025، عن بيع قطعتي أرض ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة،  بقيمة 235.05 مليون ريال.

سجلت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ارتفاعا نسبته 98.47% بصافي الخسائر في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بخسائر الربع المماثل من عام 2024، لانخفاض أسعار المنتجات وارتفاع التكلفة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع خسائر الشركة إلى 496.35 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 250.09 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الخسائر يعود بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2025 ارتفاع الخسارة التشغيلية إلى 305.84 مليون ريال مقابل خسائر تشغيل بلغت 91.28 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024، بارتفاع نسبته 235.06%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.94%، إلى 2.23 مليار ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 2.1 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وصعدت خسائر الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 1.27 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 821.95 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 54.77%.

وكانت خسائر كيان السعودية بالربع الأول من عام 2025، سجلت ارتفاعا نسبته 35.66%، إلى 775.78 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 571.86 مليون ريال بالربع الأول من العام الماضي.

في عالم الابتكار السريع في مجال الطاقة النظيفة، نادرًا ما يكون الميثان الحيوي نجم العرض. فهو لا يتلألأ مثل الطاقة الشمسية، ولا يُحدث ضجة مثل البطاريات، ولا يثير التوترات الجيوسياسية كما يفعل الهيدروجين. لكنه، بهدوء وانتظام وبأثر متزايد، يقوم بما لا تزال العديد من تقنيات المناخ تعد بتحقيقه يومًا ما: استبدال الوقود الأحفوري اليوم.

يُنتج الميثان الحيوي من النفايات العضوية، وبقايا الزراعة، وحتى من حمأة مياه الصرف الصحي، وهو في الأساس غاز حيوي تمت معالجته ليحتوي على نسبة عالية من الميثان تؤهله ليحل محل الغاز الطبيعي الأحفوري. يمكن ضخه في شبكات الغاز القائمة، أو استخدامه في وسائل النقل، أو كمواد خام للكيماويات والأسمدة. وفي عالم يسعى جاهدًا لإزالة الكربون من استخدام الغاز دون الحاجة إلى إعادة بناء كل البنية التحتية من الصفر، يثبت الميثان الحيوي أنه جسر لا غنى عنه، بل وفي بعض القطاعات، حلاً طويل الأمد.

الميثان الحيوي في أوروبا: من هامش السياسات إلى أصل طاقي مهم

لطالما أخذت أوروبا الميثان الحيوي على محمل الجد أكثر من غيرها. فقد برزت فرنسا، على وجه الخصوص، كدولة رائدة بفضل نظام تعرفة تغذية داعم، وتخطيط إقليمي، والتزامات بإدخال الغاز إلى الشبكة. وتضم البلاد الآن أكثر من 600 محطة لإنتاج الميثان الحيوي، وتستهدف إنتاج 20 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وقد تتجاوز هذا الهدف فعليًا.

كما بدأت المملكة المتحدة بدورها في الاعتماد على الميثان الحيوي، حيث تقدم "برنامج دعم الغاز الأخضر" حوافز مالية لمحطات الهضم اللاهوائي التي تقوم بترقية الغاز الحيوي إلى ميثان حيوي. ويحظى استخدامه في النقل، لا سيما في المركبات الثقيلة التي يصعب تحويلها إلى الكهرباء، باهتمام متزايد كبديل فوري للديزل.

تسير كل من الدنمارك وألمانيا وإيطاليا في نفس الاتجاه، وغالبًا ما تربط تطوير الميثان الحيوي بسياسات الزراعة، وإدارة النفايات، وحتى تنمية الاقتصاد الريفي. وهو مثال على ما يحدث عندما تتلاقى أهداف المناخ مع منطق الاقتصاد الدائري.

والأهم من ذلك، أن الميثان الحيوي لم يعد يُخلط جزئيًا فقط مع الغاز التقليدي، بل بدأ بالفعل في استبداله كليًا في بعض الشبكات، خاصة في المناطق الريفية أو المعزولة. وهذا يغير قواعد اللعبة: من استبدال جزئي إلى إزالة كربون كاملة.

أميركا الشمالية: من ضجة الغاز المتجدد إلى تطبيق تدريجي ثابت

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يكتسب الميثان الحيوي — الذي يُعرف عادة باسم الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) — زخمًا في الولايات المتحدة وكندا، وإن كان عبر مسار مختلف. ويعزى ذلك في الغالب إلى الاعتمادات المتعلقة بالنقل، مثل معيار الوقود منخفض الكربون في كاليفورنيا، ما أدى إلى نمو تدريجي خاصة في تطبيقات تحويل النفايات إلى وقود.

في الولايات المتحدة، بدأت شركات الغاز الكبرى تستثمر في الغاز الطبيعي المتجدد ضمن تعهداتها بإزالة الكربون، كما بدأت عدة ولايات تحديد أهداف للشراء. أما في كندا، فإن لوائح الوقود النظيف والبرامج الداعمة على مستوى المقاطعات تهيئ المجال لتوسع استخدام الميثان الحيوي في النقل وفي التطبيقات الثابتة.

ورغم أن قانون خفض التضخم الأميركي يُربط عادة بالهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه، إلا أنه يحتوي أيضًا على بنود يمكن أن تعزز RNG. كما أن القطاع الخاص، خاصة في الولايات الزراعية، يستثمر في الميثان الحيوي المعتمد على مخلفات الحيوانات، مع فوائد إضافية في خفض انبعاثات الميثان وإنتاج الأسمدة.

ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تواجه تحديات بدأت أوروبا بالفعل في معالجتها: سياسات متفرقة، وصعوبات في الوصول إلى الشبكة، ومحدودية ظهور الميثان الحيوي في الاستراتيجية الوطنية للطاقة. لكن الإمكانات واضحة، والأسس متوفرة.

ما بعد الطاقة: ميزة الاقتصاد الدائري في الميثان الحيوي

من أبرز مزايا الميثان الحيوي قدرته على الاندماج مع أهداف الاستدامة الأخرى.

فإلى جانب تقليل انبعاثات الكربون، يساعد استخدام الميثان الحيوي في:

• معالجة النفايات العضوية
• خفض انبعاثات الميثان من الزراعة
• تعزيز الاستقلال في إنتاج الأسمدة
• خلق وظائف ريفية
• تخفيف الضغوط على شبكات الصرف الصحي

ويعمل بذلك كحل دائري يستفيد من النفايات ليحولها إلى طاقة، وأسمدة، وفرص اقتصادية.

الخلاصة

قد لا يتصدر الميثان الحيوي العناوين، لكنه يساهم في تشكيل تحول الطاقة بطرق واقعية وقابلة للقياس. ففي كل من أوروبا وأميركا الشمالية، يعكس نمو هذا القطاع تحولًا في التفكير: فإزالة الكربون ليست فقط مسألة اختراعات مستقبلية، بل تتعلق باستخدام الأدوات المتوفرة حاليًا بذكاء وكفاءة.

وفي منشورات سابقة، استعرض الكاتب كيف يمكن لتقنيات مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون أن تساعد في إزالة الكربون من الصناعة وأنظمة الطاقة. الميثان الحيوي يستحق مكانًا في هذا النقاش. فهو عملي، دائري، وقابل للتوسع المتزايد.

وبينما يبحث صانعو السياسات عن حلول مناخية سريعة، ميسورة التكلفة، ومنهجية، ينبغي ألا يغفلوا عن هذا المتسلق الهادئ. لقد أثبت الميثان الحيوي بالفعل أنه قادر على الارتقاء إلى مستوى التحدي — مفاعل هضم تلو الآخر، وأنبوب تلو الآخر، وجزيء تلو الآخر.