أوصى مجلس إدارة أسمنت نجران، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022، بواقع 0.25 ريال لكل سهم، تمثل 2.5% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 42.5 مليون ريال يتم توزيعها على 170 مليون سهم.

وبينت الشركة أن أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، والمسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم تحديد موعد بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في وقت لاحق.

ودعت الشركة جميع المساهمين إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

ولفتت نظر المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

وتراجعت أرباح أسمنت نجران بالنصف الأول من عام 2022 إلى 36.54 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 93.45 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 60.9%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في مارس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م، بقيمة 42.5 مليون ريال، بواقع 0.25 ريال للسهم.

وقعت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، اتفاقية مع شركة TOSCOTEC الإيطالية، لتصنيع وتوريد خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام، بطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 60 ألف طن سنوياً.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، تبلغ قيمة الصفقة 166 مليون ريال، يتم سداد دفعة مقدمة خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ توقيع العقد، والباقي على دفعات تتوافق مع التوصيل والتركيب والاستلام والتشغيل النهائي تمتد لمدة 16 شهرا.

ونوهت الشركة إلى أنه سوف يتم تمويل شراء الماكينة لخط الإنتاج الخامس الجديد من خلال إيرادات الشركة التشغيلية وبيع بعض الأصول غير العاملة، بالإضافة الى متحصلات المطالبات القانونية التي صدر بها احكام لصالح الشركة، وجزء من خلال البنوك والجهات التمويلية المحلية.

كما أوضحت أن اسباب الصفقة تتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من لفات المناديل الورقية الخام من 130 ألف طن إلى 190 ألف طن لتلبية متطلبات السوق المحلي وزيادة الصادرات.

وأشارت إلى أنه سوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على الآلات والمعدات وكذلك الالتزامات بقيمة دفعات العقد وبالتزامن مع سدادها، وسيبدأ الأثر المالي للصفقة على القوائم المالية من الربع الرابع 2022.

كما لفت إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة Toscotec الايطالية والتي توفر أحدث التقنيات والحلول المخصصة لكبار منتجي الورق في جميع أنحاء العالم، وتهدف تقنية Toscotec إلى تحقيق أقصى قدر من كفاءة الإنتاج وتقليل الاستهلاك وتكاليف التشغيل والمنتجات النهائية بأعلى مستويات الجودة، ومن المتوقع ان يتم بدء الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2024.

وبينت الشركة أن قيمة الصفقة تتمثل بشراء ماكينة بقيمة تعادل 166 مليون ريال، وهي جزء من قيمة الاستثمارات في خط الانتاج الخامس والمعلن عنه سابقا بقيمة تقريبية 300 مليون ريال.

وأعلنت "صناعة الورق"، في يونيو الماضي، عن إبرام مذكرة تفاهم مع شركة TOSCOTEC الإيطالية، والتي تعد من أكبر مصنعي مكائن الورق في العالم، لتوريد ماكينة جديدة لخط الإنتاج الخامس بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام.

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية بصفتهم مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، والإدراج بالسوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، من المتوقع أن يشمل الطرح العام بيع 73.09 مليون سهم، من أسهم الشركة العادية، تمثل 29.24% من رأس المال.

وأكدت الشركة أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وأشارت إلى أنها حصلت على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 24 أغسطس 2022م.

كما حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بتاريخ 26 سبتمبر 2022م. 

وتعد شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، مركز تقديم خدمات المرافق المتكاملة للقطاعين السكني والصناعي في المملكة العربية السعودية. 

ويقع المقر الرئيسي لشركة مرافق حاليًا في الجبيل، وتعمل الشركة بشكل أساسي في المدن الصناعية للهيئة الملكية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وتتولى الشركة مسؤولية توفير مياه الشرب ومياه البحر للتبريد، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وخدمات المرافق الأخرى لمجموعة من العملاء في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية والحكومية في مدينتي الجبيل وينبع.

أعلنتْ وزارةُ المالية السعودية البيانَ التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال، فيما يقدر أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

ويعكسُ البيانُ التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، التقدمَ في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات السابقة على جانب المالية العامة، إضافةً إلى تحسين وتطوير التشريعات والسياسات التي أدَّت إلى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2023م، حيث تظهر المؤشرات تقدماً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، ويتوقع أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط.

وأشارَ وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إلى تطوّر هيكل المالية العامة في المملكة خلال السنوات الماضية، إذ نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاق إستراتيجي، يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي إطار يضمن المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطيات الحكومية.

وأضافَ أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي متأثرة بتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مكَّنَت المملكة من مواجهة هذه الأزمات، حيث كان التراجع في معدلات النمو في أثناء الجائحة محدوداً مقارنة بدول العالم خلال عام 2020م، تلا ذلك تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته 3.2% خلال العام 2021م، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022م وهي الأعلى منذ ما يزيد على عشرة أعوام، مع توقع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك انعكاساً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصاً منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.

ولفتَ إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023م تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من العام 2022م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023م والمدى المتوسط، مبينًا أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخُّم العالمية عبر تحديد سقف لأسعار البنزين، بالإضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، وزيادة الاعتمادات لبرامج الحماية الاجتماعية؛ مما خلق نوعاً من اليقين والطمأنينة لدى المواطنين.

وأوضحَ وزيرُ المالية أن الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية سيؤديان إلى تحسُّن النشاط الاقتصادي وضمان استدامته على المدى المتوسط، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن تقديرات وكالات التصنيف الائتماني الإيجابية الصادرة مؤخراً عن اقتصاد المملكة تعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى؛ بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وتوقَّع -وفقاً للبيان التمهيدي للميزانية- أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023م حوالي 1,123 مليار ريال، وصولاً إلى حوالي 1,205 مليارات ريال في عام 2025م، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023م حوالي 1,114 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,134 مليار ريال في عام 2025م، لافتاً الانتباه إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى تبنِّي سياسات مالية تسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، فإنه مــن المقدَّر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن تلك الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات البعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.

وأشارَ الجدعان إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية العام 2023م، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية؛ بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لإعادة تمويل مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الإستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل؛ بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبِنية التحتية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي.

يذكر أن وزارة المالية تُصدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام.

ويهدف البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2023م وعلى المدى المتوسط، كما يستعرضُ البيانُ أهمَّ البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.