أعلنت مجموعة محمد المعجل، اليوم، عن قيام أعضاء مجلس الإدارة بتقديم استقالة جماعية من منصبهم على أن تسري الاستقالة اعتبارا من غد الاثنين.

وفالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المال- إن أسباب الاستقالة تعود إلى عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقيع.

وأشار البيان إلى أن الأعضاء هم، شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة (مستقل)، أمجد بن محمد بن ناصر آل بدره (مستقل)، علي بن عبدالرزاق الشعير الغامدي (مستقل)، شهاب بن ناصر العيسى (مستقل)، عبدالعزيز بن عبدالله الضراب (مستقل).

ومن أسباب الاستقالة أيضاً عدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة.

ذلك إضافةً إلى صدور قرارات محكمة التنفيذ وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي حال بدوره من تحقيق المجلس لخططه التطويرية. فضلاً عن عدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع البنوك بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة.

وجاء في بيان الشركة أن هذه العوائق أثرت وسـتؤثر على أداء المجلس الحالي والمجالس القادمة بصورة سلبية وتمنعه من القيام بدوره على الشكل المطلوب، ولا يبدو أيضا أن هذه العوائق وخاصة الخارجية منها في سبيلها للحل قريبا مما يجعل المجلس في حالة من عدم القدرة على أداء عمله على الوجه الذي يعود بالنفع على الشركة ومساهميها.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق صافي خسائر بلغ 31.8 مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغت 63.7 مليون ريال عن الربع الثالث من العام 2015.