أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكياً اليوم السبت بصرف بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال ، وذلك لمدة سنة.

وتضمن القرار صرف بدل معيشة بقيمة 1000 ريال بسكل شهريإ للموظفين من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة ، على أن لا يُجمع بين هذا البدل وبين  بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي.

وتضمن قرار الملك أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تتضمن الأمر تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وأمر الملك بصرف مكافأة قدرها  5000 آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

كما أمر الملك بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية رابع جلسات التداول لهذا الأسبوع ولعام 2018 على اللون الأخضر لنشهد تحقيق كل من مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 بالإضافة إلى ناسداك لمستويات قياسية جديدة في وول ستريت عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت حديث عضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة للشهر الثاني على التوالي عند أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2001 عند نسبة 4.1% متوافقة بذلك مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 148 ألف مقابل 252 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات عند نحو 190 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة الميزان التجاري اتساع العجز بصورة فاقت التوقعات إلى 50.5$ مليار مقابل 48.9$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 55.9 مقابل 57.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 57.4 وبالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع التي أظهرت تسارع وتيرة النمو بصورة فاقت التوقعات إلى 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميستر ضمن حلقة نقاش في مؤتمر رابطة الاقتصاد الأمريكي في فيلادلفيا تحت عنوان "تنسيق السياسات النقدية التقليدية وغير التقليدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي" والتي أعربت من خلاله عن توقعاتها بنمو الضغوط التضخمية بشكل مستدام أعلى نسبة أثان بالمائة على مدار العامين المقبلين وسط نمو الاقتصاد بوتيرة ثابتة وقوة سوق العمل، مضيفة أنه قد يكون من الملائم دراسة تغيير هدف التضخم وموضحة أن توقعات التضخم مستقرة قرابة 2%.

ونوه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاري كوهن في وقت سابق اليوم أيضا أن أسواق الأسهم ليست مرتفعة للغاية حالياً وأن الخفض الضريبي بدأ في الانعكاس بشكل طفيف على الاقتصاد، مضيفاً أن الأجور سجلت بعض الارتفاعات والتوقعات تشير للمزيد لاحقاً، مضيفاً أننا بصدد رؤية ضغوط تضخمية علي الأجور في الولايات المتحدة وموضحاً أن هناك حالة مرتفعة من التفاؤل حيال الأوضاع الراهنة وأن سوق الأسهم مجرد انعكاس لقوة الوضع الاقتصادي مع أعربه أنه قد يتم الإعلان بشكل نهائي عن محافظ الفيدرالي المقبل خلال الشهر الجاري.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صدق في وقت سابق من الشهر الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون ويعد أكبر إصلاح ضريبي شهدته الولايات المتحدة في نحو 30 عاماً، الأمر الذي لا يزال يحفز شهية المخاطرة ويدفع المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى مؤشرات الأسهم في وول ستريت التي تتولى في تحقيق مستويات قياسية جديدة.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفع 0.88% أي بنحو 220.74 نقطة عند مستويات 25,295.87 نقطة، كما ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.70% أي بنحو 19.16 نقطة ليختتم عند مستويات 2,743.15 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.83% أي بنحو 58.64 ليختتم عند مستويات 7,136.56 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 شباط/فبراير القادم انخفضت بنسبة 0.02% لتتداول حالياً عند 1,321.30$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,321.60$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 92.02 مقارنة بالافتتاحية عند 91.85.

على الصعيد الأخر، تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 شباط/فبراير المقبل بنسبة 0.76% ليتداول حالياً عند 61.54$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 62.01$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 آذار/مارس القادم بنسبة 0.56% ليتداول عند 67.69$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 68.07$ للبرميل.

أعلنت شركة كال-مايني فودز اليوم الجمعة عن نتائج أعمال الربع الثاني من العام المالي 2018 والمنقضي في الثاني من كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 42.4% إلى ما قيمته 361.2$ مليون مقابل 253.5$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 26 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016.

في تمام الساعة 08:59 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض سهم شركة كال-مايني فودز في بورصة ناسداك بنسبة 6.85% أي بنحو 3.00 نقطة إلى مستويات 40.80$ للسهم الواحد. 

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة كال-مايني فودز للربع الثاني من العام المالي 2018 اتساع صافي الخسائر إلى ما قيمته 26.08$ مليون أي نحو 0.54$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 22.97$ مليون أي نحو 0.48$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 26 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار القمح بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من أعلى مستوياتها منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم.

في تمام الساعة 08:58 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار القمح تسليم 15 آذار/مارس المقبل بنسبة 0.75% إلى 4.3075$ للبوشل مقارنة بالافتتاحية عند 4.3400$ للبوشل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى 91.97 مقارنة بالافتتاحية عند 91.85.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة للشهر الثاني على التوالي عند أدنى مستوياتها منذ مطلع عام 2001 عند نسبة 4.1% متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 148 ألف مقابل نحو 252 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات عند نحو 190 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة الميزان التجاري اتساع العجز بصورة فاقت التوقعات إلى ما قيمته 50.5$ مليار مقابل 48.9$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 55.9 مقابل 57.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 57.4 وبالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع التي أظهرت تسارع وتيرة النمو بصورة فاقت التوقعات إلى 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، فقد كشفت وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن تقريرها لفحص صادرات الحبوب للأسبوع المنقضي في 28 من كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي أوضحت فحص 274.51 ألف طن من القمح مقابل فحص 519.54 ألف طن في الأسبوع السابق ومقارنة بفحص 407.03 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي.

لتبلغ بذلك عمليات الفحص لتصدير القمح خلال العام التسويقي الجاري والذي ينقضي في 31 من آب/أغسطس المقبل نحو 14.5 مليون طن دون مستويات العام السابق عند 15.5 مليون طن، ويذكر أن الوزارة رفعت توقعاتها لمخزونات القمح في تقريرها الشهري الأخير حيال مخزونات القمح بحلول نهاية العام التسويقي لنحو 960 مليون بوشل مقابل 935 مليون بوشل في تقرير تشرين الثاني/نوفمبر ومقارنة بالتوقعات عند 938 مليون بوشل.